حمایت از بخش خصوصی، سیاست قطعی وزارت نفت

می متالز - وزیر نفت گفت: وزارت نفت از توانمندسازی و توسعه بخش خصوصی به عنوان یک سیاست قطعی حمایت می‌کند.

وزیر نفت گفت: وزارت نفت از توانمندسازی و توسعه بخش خصوصی به عنوان یک سیاست قطعی حمایت می‌کند.

به گزارش می متالز، در نشست مشترک وزیر نفت با اعضای هیات‌ مدیره انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی (اَپک)، اعضای هیات مدیره اَپک ضمن ارائه مجموعه منتشر شده‌ای از سوابق و تجربه‌ها در زمینه نظام فنی و اجرایی صنعت نفت به بیژن زنگنه، وزیر نفت، گزارشی از مشکلات مبتلابه شرکت‌های پیمانکاری نفت و گاز ناشی از شیوع کرونا و همینطور خلاصه‌ای از نتایج نشست‌های مشترک‌شان با سازمان برنامه بودجه را مطرح کردند.

آنها همچنین خواستار حمایت وزارت نفت از ایجاد کنسرسیوم‌هایی از شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی برای حضور در فضای رقابتی طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت شدند.

وزیر نفت در واکنش به مسائل مطرح شده ازسوی اعضای هیات‌ مدیره اپک، درباره هزینه‌های ناشی از مقابله با کرونا گفت: اگر برای مقابله با کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی هزینه‌ای به صورت منطقی به پیمانکار تحمیل شود، در قالب متن حقوقی روشن و به‌طور منصفانه قابل بررسی است؛ اما کرونا نباید به ابزاری برای حل مشکلات قراردادی کارفرما و پیمانکار بدل شود.

زنگنه افزود: فراموش نکنیم شیوع کرونا به یکی از واقعیت‌های زندگی جاری تبدیل شده و باید ضمن مقابله با آن، فعالیت‌ها را پیش ببریم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه وزارت نفت از توانمندسازی و توسعه بخش خصوصی به عنوان یک سیاست قطعی حمایت می‌کند، گفت: نفت از حضور شرکت‌های بخش خصوصی که در کنار هم کار را درست تعریف و اجرا می‌کنند استقبال می‌کند.

وزیر نفت درباره الزام‌های توانمندسازی در عرصه پیمانکاری صنعت نفت، بر اهمیت مواردی از جمله رعایت اصل اخلاق حرفه‌ای، کار با رویکرد حفظ منافع ملی و تقویت حضور جوان‌ترها تاکید کرد و اظهار داشت: خوشبختانه به واسطه تقویت توان شرکت‌های داخلی، هم‌اکنون در زمینه ساخت و نصب هیچ نیازی به شرکت‌های خارجی وجود ندارد.

زنگنه در گفتگو با اعضای هیات مدیره انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، پیشنهاد داد: انجمن نسبت به رتبه‌بندی حرفه‌ای و مستدل خارج از نظام دولتی اقدام کند. نتایج این کار می‌تواند در بخش‌های دولتی هم استفاده شود.

وزیر نفت بر ضرورت گسترش مالکیت عمومی و مردمی کردن اقتصاد در مسیر تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و با بیان اینکه شرکت‌های مهندسی، مشاور و پیمانکاری نفت و گاز برای بقا در این شرایط سخت هنر زیادی به خرج داده‌اند، یادآور شد: وزارت نفت وظیفه دارد تا حد امکان برای استفاده از ظرفیت این شرکت‌ها کار تعریف کرده و فضا را برای رونق فعالیت‌های‌شان مساعد کند؛ این مهم با جدیت در دستور کار قرار دارد.

منبع: پایگاه خبری اتاق ایران