طرح‌های تحقیق و تفحص مجلس نیازمند همکاری بیشتر قوه قضاییه

به گزارش می متالز، اولین نشست کارگروه مشترک میان اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با نمایندگان قوه قضاییه برای آسیب‌شناسی قوانین اقتصادی و بهبود عملکرد این قوانین در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد. 

در این نشست محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون و  اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان رییس سازمان بازرسی کل کشور، غلامحسین اسماعیلی سخنگو و رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه و فرهاد رهبر مشاور اقتصادی رئیس قوه‌قضاییه به نمایندگی از دستگاه قضا حضور داشتند.

پورابراهیمی: طرح‌های تحقیق و تفحص مجلس نیازمند همکاری بیشتر قوه قضاییه

محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هدف از این نشست را شناسایی اولویت‌ها و چالش‌های اقتصادی کشور اعلام کرد و گفت: به دلیل اشرافی که دستگاه نظارتی همانند سازمان بازرسی کشور و دیوان عدالت اداری بر پرونده‌های قضایی دارند، می‌خواهیم نگاه کارشناسی آن‌ها به مجلس منتقل شود تا بتوانیم از آن به عنوان نقطه نظرات تخصصی قضات و کارشناسان حوزه قضایی بهره ببریم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: پیشنهاد ما این است در این کارگروه در دو بخش اقدام کنیم؛ ابتدا اینکه سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دیوان عدالت اداری هر کدام نماینده‌ای را به کمیسیون اقتصادی معرفی کنند تا نظرات تخصصی و اصلاحی خود را نسبت به قوانین و مقرراتی که اکنون در حال بررسی و تصویب در کمیسیون است و یا می‌تواند جدای از این موارد در دستور کار قرار گیرد، به ما ظرف مدت یک ماه آینده منتقل کنند.

وی ادامه داد: در کنار آن سایر مواردی که از نگاه کارشناسی می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری در حوزه تخصصی اقتصاد کشور و خلاء‌ها و مشکلات عمده را برطرف کند، نیز به ما اعلام کنید تا عملیاتی شود. با توجه به اینکه بیشتر طرح‌های تحقیق و تفحص مجلس مربوط به کمیسیون اقتصادی است، نیازمند همکاری بیشتر قوه قضاییه در خصوص پرونده‌های ارجاعی از مجلس همانند تحقیق و تفحص‌ها و موضوع اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس هستیم.

درویشیان: 40 درصد از معافیت‌های مالیاتی ضرورتی ندارد

در ادامه جلسه رییس سازمان بازرسی کل کشور یکی از رویکرد‌های  این سازمان و قوه قضاییه را تعامل جدی با مجلس به ویژه کمیسیون‌های تخصصی مجلس عنوان کرد و گفت: امروز از آن جهت که مسائل مرتبط با حوزه اقتصادی، تولید و معیشت اهمیت بالایی دارد، اصلاح قوانین اقتصادی را در اولویت قرار داده‌ایم و به همین دلیل فهرست بلندی از اشکالات، آسیب‌ها، ابهامات و خلاء‌های قانونی در حوزه اقتصادی و تولیدی را شناسایی کرده‌ایم که به زودی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

درویشیان قوانین ناکارآمد را از آسیب‌های جدی حوزه اقتصادی و تولیدی دانست و تصریح کرد: برخی حوزه‌ها نیاز به وضع یا اصلاح قانون دارد تا ابهامات آن‌ها برطرف شود.

وی افزود: به طور مثال برخی قوانین ضمانت اجرا ندارند و در برخی موارد نقص و یا ابهام قانونی وجود دارد و یا حتی در مورد مالیات نیز 40 درصد از حوزه‌ها شامل معافیت مالیاتی شده اند در صورتیکه به نظر ما چنین معافیتی ضرورت ندارد؛ یعنی از بخش‌هایی که بعضا باید مالیات بگیریم، شامل معافیت شده اند و در مقابل بخش هایی که باید شامل معافیت مالیاتی شوند، مالیات می‌گیریم.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر ارتباط مستمر با مجلس، اظهار کرد: گاهی اوقات با اصلاح یک ماده شاهد حل بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم خواهیم بود.  برخی طرح‌ها می‌تواند در قالب یک ماده واحده ارائه شود و مشکل آن بخش اقتصادی را که مردم درگیر هستند، مرتفع کند و لازم نیست کل قانون اصلاح شود.

درویشیان بیان کرد: اخیرا تفاهم‌نامه‌ای را با دیوان عدالت اداری امضا کردیم که یک بخش از آن مربوط به شناسایی قوانین ناکارآمد و نیازمند اصلاح است. سازمان بازرسی در نظر دارد هم در حوزه تقنین و اصلاح قوانین و همچنین در حوزه نظارت قوه مقننه را یاری کند.

اسماعیلی: اشکالات قانونی در قالب یک بسته ارائه و اصلاح شود

غلامحسین اسماعیلی رییس حوزه ریاست قوه قضاییه هم در این نشست تصریح کرد: قوه قضائیه و مجلس بهتر است به اصلاح برخی اشکالات در قوانین مصوب سال‌های قبل بپردازند تا در معیشت و تولید کشور گشایشی ایجاد شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: امروز مسائل اقتصادی کشور به لحاظ اینکه هم مطالبه اصلی رهبر معظم انقلاب و هم به جهت شرایط اصلی کشور و هم به لحاظ اینکه خواست عموم مردم است، اهمیت ویژه‌ای دارد و برای تحقق اقتصاد مقاومتی، مقابله با تحریم‌های ظالمانه دشمنان باید به موضوع معیشت و اشتغال در داخل کشور توجه ویژه‌ای صورت گیرد.

وی افزود: معتقدیم علاوه بر کار‌های کارشناسی و تخصصی که در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی صورت می‌گیرد باید نگاه آسیب‌شناسانه هم لحاظ شود، مجموعه قوه‌قضاییه یافته‌هایی دارد که می‌تواند آن را در فرایند رسیدگی‌ها در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

رییس حوزه ریاست قوه قضاییه با بیان اینکه اگر کسی می‌خواهد مشکلات جامعه را بشناسد باید آن را از منظر قوه قضاییه ببیند و اگر شما به زندان‌ها مراجعه کنید متوجه عمده مشکلات و کمبود‌ها در کشور می‌شوید، اظهار کرد: تعامل میان مجلس و قوه قضاییه از بعد علمی، تخصصی و آسیب شناسی بسیار ضرورت دارد و انتظار ما از این کارگروه مشترک این است با رویکرد تحول توام با کارشناسی و با سرعت و بانگاه اثر بخشی مد نظر قرار گیرد.

اسماعیلی تصریح کرد: اگر بخواهیم تمام قوانین اقتصادی را بازنویسی کنیم، زمان زیادی را از دست می‌دهیم و باید اشکالات در قالب یک بسته ارائه شود و به جای اینکه بخواهیم مثلاً قانون تجارت را با هزار ماده تصویب کنیم، بیاییم ۲۰ ماده از این قانون را که اشکال دارد اصلاح و یا موادی را به آن الحاق کنیم.

وی ادامه داد: در قوه قضاییه نیز به جای اینکه آیین دادرسی مدنی و کیفری جدید بنویسیم، متنی را با عنوان اصلاح پاره‌ای از مقررات قضایی تدوین کردیم و از این طریق توانستیم گام‌های اساسی برداریم و به سمت نگارش قانون جدید هم نرفتیم.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به استجازه این قوه از مقام معظم رهبری در خصوص دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی اظهار کرد: با توجه به مدت دار بودن این استجازه تا زمان تصویب قانون آن در مجلس، نیازمند کمک مجلس به ویژه اعضای کمیسیون قضایی و اقتصادی هستیم.

الفت: ابهامات قوانین بعد از شناسایی رفع شود

محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشیگری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در ادامه این نشست با تاکید بر اصلاح برخی قوانین گفت: قوانین اقتصادی باید موجب بهبود معیشت مردم و اقتصاد ملی شود.

وی با اشاره به لزوم حضور نمایندگان اتاق‌ها در جلسات آتی کارگروه گفت: باید در این جلسات به جای طرح مباحث علمی به سمت موضوعات کاربردی حرکت کنیم و ابهامات قوانین بعد از شناسایی رفع شود چرا که این ابهامات موانعی جدی برای رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار ایجاد کرده است. برای مثال در مقررات مربوط به خصوصی سازی به هیات داوری اشاره شده است که ترکیب هیات داوری باید حقوقی‌تر باشد.

بهرامی: اصلاح قوانین مانع ورود 20 هزار پرونده به دیوان عدالت می‌شود

محمدکاظم بهرامی رییس دیوان عدالت اداری نیز در این نشست گفت: در این سال‌ها بیشترین مشکلی که با آن مواجه هستیم به سبب شفاف نبودن قوانین است و اگر قوانین ما شفاف باشد شکایات وارده به دیوان به نصف کاهش پیدا می‌کند. در برخی قوانین اگر فقط یک قانون اصلاح شود، شاهد پیشگیری از ورود ۱۰ تا ۲۰ هزار پرونده در سال به دیوان عدالت خواهیم بود.

وی افزود: سالانه حدود ۱۶۰ هزار پرونده در دیوان عدالت اداری به سبب شکایت از عملکرد دستگاه‌های مختلف، تشکیل و فقط از ۲ هزار مصوبه یا بخشنامه در سال به ما شکایت می‌شود و یا در بحث مرخصی زایمان ما در سال‌های گذشته شاهد ورود سالانه ۱۲ هزار پرونده شکایت از این بابت بودیم که پیش‌بینی می‌کنیم امسال پرونده‌های وارده در این موضوع به ۱6 هزار مورد برسد.

بهرامی تاکید کرد: ما معتقدیم دیوان عدالت و سازمان بازرسی کل کشور جای بسیار مناسبی برای آسیب شناسی قوانین است.

وی با بیان اینکه در حوزه مقررات مناطق آزاد تجاری، موضوع مالیات، رفع موانع تولید، خصوصی‌سازی‌ها، واگذاری خانه‌های سازمانی و حوزه امور گمرکی با پرونده‌های زیادی مواجهیم، گفت: هر اندازه بتوانیم قوانین را شفاف کنیم، چالش‌های ما کاهش می‌یابد. مدیران ما قطعا به دنبال اجرا کردن قوانین هستند، اما وقتی با قوانین غیرشفاف مواجه می‌شوند هر کدام برداشت خود را می‌کنند و نتیجه آن شکایت‌های مردمی است.

فرهاد رهبر: نقص در قوانین اقتصادی بسیار زیاد است

در ادامه این نشست فرهاد رهبر مشاور اقتصادی رئیس قوه قضائیه نیز اظهار کرد: نقص در قوانین اقتصادی بسیار زیاد است و ما اگر نتوانیم اولویت‌بندی کنیم دچار سردرگمی می‌شویم و با توجه به میزان آسیب‌هایی که از نقص قوانین متوجه شده‌ایم باید طبق اولویت به اصلاح قانون بپردازیم.

غلامحسین اسماعیلی در این خصوص تصریح کرد:توصیه می‌کنیم پس از تکمیل گزارش تحقیق و تفحص، موضوع به صورت حقوقی جمع بندی شود. به علاوه موارد احصا شده باید عنوان مجرمانه داشته باشد تا قاضی بتواند بر اساس آنها حکم بدهد.