به گزارش می متالز، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با بیان این مطلب که در دوران کرونا رفت و آمد هیات ها و گروه های تجاری به کشورهای هدف به شدت کاهش پیدا کرد، گفت: تجار و بسیاری از شرکتهایی که تاکنون به دلیل محدودیتهای ناشی از تحریم در کشور حضور نداشتند این امکان را خواهند داشت تا از نمایشگاههای مجازی بازدید کنند.
محمد جعفری، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران تاکید کرد: نمایشگاه ها محلی برای معرفی کالا و خدمات هستند و فعالان اقتصادی نیز همیشه از فرصت برگزاری نمایشگاهها برای آشنایی با تولیدات جدید و توانمندی های موجود بهره بردهاند.
به باور این فعال اقتصادی نمایشگاههای مجازی میتوانند بخشی از خلاء موجود در برگزاری نمایشگاههای فیزیکی را جبران کنند. اکنون که در ابتدای مسیر هستیم نمایشگاههای مجازی میتوانند نقش مکمل را برای نمایشگاههای فیزیکی داشته باشند اما اگر در این مسیر سیاستگذاری درستی انجام شود، جایگزین نمایشگاههای فیزیکی خواهند شد.
جعفری درباره نخستین نمایشگاه مجازی ایران که پنجم تا بیستم اسفند با همکاری اتاقهای ایران و تهران برگزار میشود، اظهار کرد: به نظر میرسد راه درستی در این زمینه طی شده است به این دلیل که صاحبان صنایع و فعالان بنگاههای اقتصادی عضو اتاقها هستند و با شرکت در نمایشگاه مجازی ضمن ارائه تولیدات خود نیازهای آتی را برای تولید فراهم کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره مشوقهای در نظر گرفته شده برای اعضای اتاقهای سراسر کشور و اتاقهای مشترک، تصریح کرد: در یکی دو سال اول برگزاری نمایشگاههای مجازی باید پرداخت این مشوقها وجود داشته باشد، البته هزینههای برگزاری نمایشگاه مجازی بسیار کمتر از نمایشگاه فیزیکی خواهد بود.
او درباره حضور شرکتهای خارجی در نمایشگاه مجازی خاطرنشان کرد: از آنجا که نیاز به حضور فیزیکی در نمایشگاه مجازی وجود ندارد تجار و بسیاری از شرکتهایی که تاکنون به دلیل محدودیتهای ناشی از تحریم در ایران حضور نداشتند این امکان را خواهند داشت تا از نمایشگاههای مجازی بازدید کنند.
جعفری تصریح کرد: بازار ایران گسترده است و قابل نادیده گرفتن نیست؛ اما به دلیل مسائل تحریم مشکلاتی وجود دارد و در این زمینه برگزاری نمایشگاه مجازی کمککننده خواهد بود.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران درباره تابآوری بنگاههای اقتصادی در وضعیت رکود ناشی از شیوع بیماری کرونا، گفت: در تمام کشورهای جهان بستههای حمایتی برای صنایع مختلف در نظر گرفته شده است؛ اما در ایران این حمایتها وجود ندارد و در مقابل در بودجه 1400 بخشی از افزایش ارقام بودجه ناشی از پیشبینیهای مالیاتی است و این درحالی است که بخشی از واحدهای تولیدی با کاهش شدید درآمد به واسطه کاهش تقاضا و یا تعطیلیها مواجه بودهاند.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی، بنگاهها باید در حوزه بازاریابی خود تجدیدنظر کنند و بتوانند به نوعی با استفاده از ابزارهای فناورانه در سنجش نیازهای مشتریان تجدیدنظر کنند و براساس نیازهای مصرفکننده تولید خود را مدیریت کنند و با کاهش هزینه ها، قیمت تمامشده را پایین نگه دارند.
او یادآور شد: اتاقها باید حافظ منافع بخش خصوصی باشند و در جلساتی که با مسوولان دولتی به این منظور برگزار میشود، شرایط تسهیل کسب و کار را فراهم کنند، چون یکی از مشکلات بخش خصوصی مداخلات دولتی است.