تاثیر تحریم اقتصادی روسیه فدراتیو بر بهره‌وری انرژی

به گزارش می متالز، مبحث صرفه‌جویی انرژی و افزایش بهره‌وری انرژی در روسیه با توجه به مصرف بالای انرژی صنایع آن، یکی از مهمترین اولویت‌های این کشور محسوب می‌شود؛ در بررسی به‌عمل آمده فعال‌سازی فرایند صرفه‌جویی انرژی و افزایش بهره‌وری آن موجب گسترش خلاقیت و شرکت در توسعه بازار کالای رقابتی و تکنولوژی و همزمان حل مشکل جایگزینی واردات و سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی می‌شود.

با ادامه فشار تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه و میزان اثرگذاری برفرایند صرفه جویی و بهره‌وری انرژی، سناریوهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده که در شرایط تحریم، همواره صرفه‌جویی و بهره‌وری دو اصل در مسیر توسعه اقتصاد روسیه است و لازم است در این شرایط سیاست جایگزینی واردات دنبال شود.

در سال‌های اخیر تحریم اقتصادی البته با اهداف سیاسی کشورهای غربی، تاثیر منفی بر اقتصاد روسیه فدراتیو داشت؛ هر چند اهداف مورد نظر تحریم‌کنندگان محقق نشد. سال ۲۰۱۵ میلادی آغاز تطبیق اقتصاد روسیه با تحریمی بود که از اواسط سال ۲۰۱۴میلادی آغاز شد و کاهش قیمت نفت را به‌دنبال داشت.

تاثیر دوگانه این تحریم‌ها، کاهش تولید ناخالص ملی، مصرف و تقاضای سرمایه‌گذاری را به همرا داشت و در پی آن در سال ۲۰۱۵ تولید ناخالص ملی روسیه بالغ بر ۷/۳ درصد کاهش یافت.

البته تولید ناخالص ملی روسیه در مقایسه با دیگر کشورهای توسعه یافته از کاهش چشمگیرتری برخوردار بود چراکه اقتصاد این کشور وابستگی بسیار شدید بر صادرات هیدروکربوری داشت.

قیمت نفت در اواسط سال ۲۰۱۵ با کاهش مواجه بوده هر چند پس از آن اندکی هم با افزایش قیمت نفت روبرو و سبب حیات مجدد اقتصاد روسیه شد.

در زمانی‌که اقتصاد روسیه در حال تطابق خود با تحریم های تحمیلی از طرف کشورهای غربی بود، همزمان اقتصاد جهانی با کندی مواجه شد و قیمت نفت کاهش یافت.

در نیمه سال ۲۰۱۵ میلادی اقتصاد روسیه دوباره غرق در رکود عمیق شد و ریزش تولید ناخالص ملی تا سال ۲۰۱۶ ادامه یافت؛ هر چند در این سال دولت روسیه اقداماتی انجام داد اما برعکس این گام‌ها کندی رکود اقتصادی را در بر داشت.

با فشار تحریم‌های غربی، نرخ سود وام بانکی در روسیه افزایش یافت و این موجب شد تا بخش عظیمی از بانکداران روسی از دست‌یابی به اعتبارات کم هزینه محروم شوند. علاوه برآن سرمایه‌های خارجی زیادی از کشور خارج شد. این اتفاق از سال ۲۰۱۴ آغاز شد وتاکنون نیز ادامه دارد و این مزید بر علت بود که رشد تورم نیز ادامه یافت.

همچنین کاهش ارزش روبل، بی ثباتی مالی نیز از دیگر پیامد های تحریم‌های تحمیلی غرب بر اقتصاد روسیه بود.

یکی از موضوعات مهم در اقتصاد روسیه در شرایط تحریمی، تعیین اولویت‌های توسعه اقتصادی است که آغاز آن مدرن‌سازی اقتصاد است؛ دیگر موضوعات مد نظر، بررسی شرایط تحریم، شناسایی جایگاه و نقش فرایند صرفه‌جویی انرژی در بهره‌وری انرژی، جایگاه مدرن‌سازی نوآوری اقتصاد روسیه و حل مشکل جایگزینی واردات است.

عوامل درونی و بیرونی اثرگذار بر صرفه‌جویی انرژی و افزایش بهره‌وری در زمینه صرفه‌جویی انرژی سه سناریو پایه، خوش‌بینانه و سناریوی بدبینانه مورد توجه قرار گرفت؛ این سناریوها بر اساس چگونگی اثر‌گذاری آنها بر اقتصاد به عوامل بیرونی و یا درونی نامگذاری شدند.

یکی از اقداماتی که دولت روسیه فدراتیو مد نظر قرار داده است جایگزینی واردات بوده‌است. طبق نظر بعضی از کاشناسان  در منطقی تا ۹۰درصد ابزار ماشین ‌آلات صنعتی وارد می‌شوند، در مهندسی سنگین تا حدود ۷۰درصد تجهیزات در صنایع نفت وگاز، تا حدود ۶۰درصد تجهیزات در بخش انرژی؛ حدودا ۵۰ درصد در ماشین الات کشاورزی، مهندسی وابسته به تولید از ۵۰ تا ۹۰ درصد وابسته به واردات می‌باشد. در ساخت هواپیما واردات تا بیش از ۸۰درصد نقش عمده به واردات داده می‌شود.

ادامه برنامه فعلی برنامه جایگزینی واردات برای دست‌یابی به اهداف ذیل تا سال ۲۰۲۰ تنظیم شده است.

• ایجاد زیرساخت برای دست‌یابی به شرکت‌های خلاق
• ایجاد کارهای با مهارت های بالای جدید
• ایجاد سیستم‌های پشتیبان تقاضای موثر
• مدرن‌سازی کلی تکنولوژی‌های پایدار
• تکمیل ظرفیت سازی در بازار جهانی از طریق ایجاد تولیدات خوب وبا بهره‌وری انرژی

یکی از مهمترین عوامل توسعه در چنین شرایط اقتصادی روسیه، مدرن‌سازی خلاقیت در اقتصاد روسیه و رقابت‌پذیری آن تحت شریط فشار اقتصادی کشورهای غربی است. یکی از روش‌ها پرداختن به مقوله اقتصادی شدت انرژی در اقتصاد روسیه است.

به‌طور کلی برای دست‌یابی به کاهش شدت انرژی بایستی اولویت بر توسعه مدرن‌سازی تکنولوژی از طریق افزیش بهره‌وری انرژی به‌منظور ایجاد رقابت در تکنولوژی‌های دارای بهره‌وری انرژی است. به‌طوری‌که آنها را در صدر برنامه‌های توسعه اقتصادی قرار داد. اهمیت دادن به این اصول می‌تواند نقش مهمی در حل مشکل اقتصادی در زمان تحریم‌های اقتصادی روسیه ایفا کند.

سه سناریو نوشته شده برای اقتصاد روسیه بشرح ذیل است:

سناریو اول، یا سناریوی پایه که که توسط بانک جهانی نوشته شده است. با فرض ادامه وضعیت فعلی تحریم تا سال ۲۰۱۸ است. در این حالت بازسازی اقتصاد روسیه بسیار زمان بر وپیچیده است. بنابراین رشد مثبت GDP(تولید ناخالص ملی )تا ۱/۱درصد در سال ۲۰۱۷ و تا ۸/۱ درصد خواهد رسید؛ رشد سرمایه‌گذاری به دلایل مختلف که در ذیل از آن نام برده می‌شود بسیار ضعیف خواهد بود.

اول؛ بازسازی تقاضای صادرات همراه با قیمت پایین مواد اولیه موجب محدویت فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنایع صادراتی می‌شود.

دوم؛ درآمد پایین تقاضای داخلی را ضعیف می‌کند.

سوم؛ ادامه‌دار بودن تحریم موجب می‌شود تا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تمایل به ورود نداشته باشد، در نتیجه سرمایه‌گذاری بسیار کند می‌شود؛ بنابراین تا پایان سال ۲۰۱۷ رشد تولید نا خالص ملی مثبت نخواهد شد.

توسعه اقتصاد روسیه نیاز به صرفه جویی انرژی و فعال‌سازی بهره‌وری انرژی دارد. در صورت به‌کارگیری برنامه جایگزینی واردات در آن صورت امکان رشد محصولات رقابتی وجود دارد و امکان ورود به بازار جهانی نیز فراهم می‌شود. در حال حاضر بهره‌وری انرژی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل رقابتی در آمده است به‌طوری‌که مصرف‌کنندگان توجه ویژه‌ای به توسعه برق و قیمت حرارت دارند.

بنابراین به منظور ورود به بازار جهانی لازم است که ارزش محصولات روسی از نظر انرژی دارای بهره‌وری خوبی باشند تا بتوانند با کالاهای غربی  رقابت کنند.

سناریو دوم، خوش‌بینانه است که در صورت حذف تحریم در سال ۲۰۱۷ فرض شده است. بر اساس براورد بانک جهانی در همان سال تولید ناخالص ملی مثبت شده و در سال‌های ۲۰۱۷  و۲۰۱۸ به رشد ۲درصد در سال می‌رسد.

در چنین شرایطی امکان سرمایه‌گذاری در روسیه فراهم می‌شود هرچند دست‌یابی به چنین اهدافی نیاز به یک بازنگری در زمینه صرفه‌جویی انرژی و بهره‌وری انرژی وجود دارد. به‌علاوه در صورت تثبیت‌شدن رشد اقتصادی محصولات نو و با تکنولوژی‌های جدید رقابت‌پذیری را با کالاهای خارجی را افزایش می‌دهد. در آن‌ صورت طراحی‌ها نیز برای تولیدات جدید در سطح تکنولوژی اروپایی می‌شود.

درسناریوی سوم یا حالت بدبینانه در صورت بقای تحریم تا سال ۲۰۱۸ با توجه به پایین نگهداشتن قیمت سوخت در بازارجهانی، رشد تولید ناخالص ملی فقط در حد ۵ درصد در سال ۲۰۱۷ و تا ۷/۱درصد در سال ۲۰۱۸ خواهد رسید، شرایط برای سرمایه‌گذاری خارجی در روسیه مهیا نخواهد بود.

هر چند به‌کارگیری برنامه‌های جایگزین واردات اقدام جدیدی را می‌طلبد تا از شدت انرژی کاسته شود. در صورت چشمگیر بودن بهره‌وری انرژی در روسیه و در صورت کاهش نرخ مصرف انرژی، امکان کاهش شدت انرژی از این طریق فراهم شده و تا سال ۲۰۲۰ تا ۴۰ درصد از شدت انرژی این کشور کاسته می‌شود.

جمع‌بندی:

ساختار اقتصادی روسیه که متشکل از صنایع انرژی بر است صرفه جویی انرژی و بهره وری انرژی از اهمیت ویژه ایی در اقتصاد موجود است. به منظور راه‌اندازی و فعال‌سازی اقتصاد بایستی فرایند بهره‌وری انرژی از طریق خلاقیت و نو آوری در صنعت، تولید محصولات وکالاهای رقابتی به‌عنوان راه حلی برای این جایگزین مهم و رشد اقتصادی استفاده کرد. در این راستا توسعه تکنولوژی و پیگیری جایگزین واردات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.