بساط قیمت‌گذاری دستوری خودرو جمع خواهد شد

می متالز - رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت شرکتهای قطعه سازی در کشور گفت: باور داریم بخش خصوصی از توان بسیار بالایی برخوردار است به همین منظور دولت و مجلس با تلاش برای رفع قوانین دست و پا گیر، فرصتی را برای قطعه سازان داخلی فراهم می کند تا نیاز کشور را برطرف کنند.

به گزارش می متالز، عزت الله اکبری تالار پشتی در مراسم بهره برداری از پروژه های فن آورانه نهضت ساخت داخل با اشاره به اینکه تلاش سیاست‌گذاران این است که بخش خصوصی را وارد میدان کنند، افزود: باید کنسرسیوم‌هایی در تولید و اقتصاد کشور شکل بگیرد تا با سرمایه‌گذاری داخلی، خارجی و نیز سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور، صنعت و تولید با رونق بیشتری همراه شود و تولیدکنندگان نیز در پی دریافت تسهیلات نباشند.

وی که در مراسم افتتاح خط تولید قطعه بوستر ترمز خودرو تارا در شرکت آذین تنه سخن می گفت با اشاره به لزوم عقد قرارداد خودروسازان با قطعه سازان داخلی به منظور جلوگیری از وابستگی به خارج از کشور افزود: امیدواریم با اعتماد و همکاری قطعه سازان شاهد شکوفایی هر چه بیشتر و استفاده از ظرفیت های داخلی باشیم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: بخش خصوصی از ظرفیت های مالی، فنی و تعهد لازم برخوردار است و دولت باید از طریق سیاست‌گذاری راه را برای توسعه بدون دخالت در این حوزه فراهم آورد.

اکبری با بیان اینکه مجلس این امکان را به قطعه سازان خواهد داد که گام های توسعه را با آرامش بردارند، خاطرنشان کرد: بر این اساس به مدیران شرکت های خودرو سازی پیشنهاد دادیم که دست شرکت های قطعه ساز را گرفته و از ظرفیت های شرکت های داخلی استفاده کنند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تلاش ما کمک به دولت و بخش خصوصی و نیز حمایت همه جانبه از صنعت خودرو و قطعه سازی است، تصریح کرد: مدیران خودروسازی و قطعه‌سازی کشور در بخش خصوصی، مشابه همان مدیرانی هستند که در حوزه نانو، بیو، انرژی هسته‌ای، موشک و... بوده و همان تعصب و عرق ملی را برای توسعه کشور دارند؛ اما باستی به انها فرصت داده شود و موانع از سر راه آنها برداشته شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت صنعت و مجلس در موضوع واردات سختگیری‌های لازم را دارند و به دنبال توسعه صادرات هستند.

به هیچ وجه موافق واردات خودروهای دست دوم نیستم

اکبری تالارپشتی در رابطه با رویکرد مجلس شورای اسلامی نسبت به موضوع قیمت‌گذاری دستوری خودروها گفت: در صنعتی که می‌خواهد در عرصه بین‌المللی رقابت کند، تعیین‌ قیمت‌های دستوری معنا ندارد و هرکس که دستور می‌دهد؛ بایستی هزینه آن را هم پرداخت کند از این رو سازوکارهایی پیش‌بینی شده تا به کمک هم بساط قیمت‌گذاری دستوری جمع شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین در خصوص موضوع واردات خودروهای دست دوم گفت: به هیچ وجه موافق واردات خودروهای دست دوم نیستم خوشبختانه در حوزه دیزلی که به امنیت ملی کشور متصل است اقداماتی صورت گرفته و شهرداری های ۴ شهر بزرگ کشور (مشهد، کرمان و همدان و تهران) پای کار آمده و با ایران‌خودرو قرارداد هایی را منعقد کردند.

اکبری در پایان با اشاره به اینکه تولیدکنندگان داخلی فرزندان این کشور هستند، افزود: بایستی مشکل اشتغال را در کشور برطرف و موانع تولید را رفع کنیم.

منبع: اخبار بورس اوراق بهادر تهران