دولت، بدون تعامل و رابطه با بخش خصوصی قادر به حل مشکلات اقتصادی کشور نیست

به گزارش می متالز، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: بدون تعامل سازنده بین دو بخش دولتی و خصوصی و به رسمیت شناختن این رابطه نمی‌توان امیدی به اصلاح وضعیت داشت. گروهی مدام شعار معیشت می‌دهند و به این بهانه به دنبال خرید محبوبیت نامیمون در این کشورند. آن‌ها باید بدانند که رسیدگی به معیشت مردم به‌عنوان مأموریتی پایدار، نیازمند تمرکز بر توسعه اقتصادی کشور است. این اتفاق در سایه حمایت از فعالان اقتصادی و تعامل با آن‌ها و حمایت از بخش مولد کشور شکل می‌گیرد.

غلامحسین شافعی، در نشست صمیمانه فعالان و تشکل‌های اقتصادی خراسان رضوی با وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزود: 13 سال از قرار گرفتن سایه تحریم‌ها بر سر اقتصاد ایران می‌گذرد و در گذر این سال‌ها، رهبر معظم انقلاب بارها بر ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی تأکید کرده‌اند؛ اما در مقابل، مسوولان از اینکه به‌واسطه تحریم‌ها نمی‌توانیم نفت بفروشیم، ماتم می‌گیرند. این مفهوم با جدایی اقتصاد کشور از درآمدهای نفتی میسر و ممکن می‌شود و باید جایگزین آن نیز، درآمدهای تولیدی و کار مولد باشد.

شافعی تأکید کرد: بر اساس تحلیل کارشناسان جهانی، نفت دیگر نقشی در اقتصاد جهانی نخواهد داشت و کشورهای نفتی تا چند سال دیگر این کیسه پر از پول را که ابزار دست دیگران شده و به مدد آن پول و رانت توزیع می‌کنند، از کف می‌دهند. این پول‌ها به‌زودی از بین می‌رود و اگر مراقب نباشیم با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو خواهیم شد.

رئیس اتاق مشهد با تقدیر از تلاش‌های رزم حسینی در مدت سکان‌داری استانداری این خطه، خطاب به او گفت: مسوولی را سراغ ندارم که به‌اندازه شما بی‌منت و بی‌تکلف پا بر فرش بخش خصوصی بگذارد.

او با اشاره به اثرات این همراهی در بهبود فضای کسب‌وکار و اجرای قوانین مرتبط با بخش خصوصی اظهار کرد: شورای گفتگو که شاهد اثرگذاری‌اش در سطح ملی بوده‌ایم، برخاسته از چنین دیدگاهی در مدیران است. بسیاری از مدیران باید به چنین ظرفیت‌هایی باور داشته باشند که متأسفانه این نگرش وجود ندارد.

رئیس اتاق ایران تصریح کرد: اقتصاد کشور را بخش خصوصی اداره می‌کند. در 10 سال گذشته علی‌رغم شدیدترین تحریم‌ها، نرخ اشتغال بخش خصوصی از 0.77 به 0.84 رسیده است و این نشانه‌ای مستند و قابل‌اتکا از توانمندی‌های بخش خصوصی است و همگان را با این واقعیت مواجه می‌سازد که بخش خصوصی اقتصاد کشور را اداره می‌کنیم. به‌واقع اگر دیدگاه‌ها و رویکردها نسبت به این بخش اصلاح می‌گردید، چه پیشرفت‌ها و توسعه‌هایی که حاصل می‌شد.

او با انتقاد از بخشی‌نگری‌ها در عرصه اقتصاد کشور، عنوان کرد: اگر رفتارهای قیم مآبانه بسیاری از مدیران نبود و همه خود را در خدمت مردم می‌دیدند، قطعاً اقتصاد ما وضع بهتری داشت.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران، انگیزه را در کنار تفکر و اندیشه، عامل توسعه برشمرد و تأکید کرد: بپذیریم که بسیاری از مسائل و مشکلاتی که در حوزه اقتصادی وجود دارد، از عدم اهلیت تصمیم گیران اقتصادی نشات می‌گیرد. در این میان، تغییرات بنیادین منهای حضور افراد دارای اهلیت؛ بسیار دشوار خواهد بود. امروز شاهدیم که مقاومت در مقابل تغییرات اساسی و کارآمد در کشور بیداد می‌کند.

چالش تأمین آبی معادن و صنایع خراسان رضوی تا سال 1404 رفع می‌شود

وزیر صنعت، معادن و تجارت گفت: با اجرای خط دوم انتقال آب از هرمزگان و خلیج‌فارس به خراسان رضوی، واحدهای صنعتی و معدنی این استان از سال 1404 مشکل آبی نخواهند داشت.

علیرضا رزم حسینی با بیان اینکه خود را بدهکار خراسان رضوی می‌دانم و از سوی رهبری و رئیس‌جمهور هدیه‌ای برای این استان آورده‌ام، عنوان کرد: نوید می‌دهیم که زیرساخت‌های خط انتقال آب از خلیج‌فارس به خراسان رضوی تا به امروز، پیشرفتی 35 درصدی داشته است. این طرح قرار است که مشکل بزرگ تأمین آب واحدهای صنعتی و معدنی این خطه را مرتفع سازد.

او افزود: ایده اجرای چنین طرحی در سال 1391 مطرح شد، آن‌هم با این استدلال که نمی‌توان‌ همه صنایع آب‌بر را در کنار دریا احداث کرد، چراکه بخشی از توازن در توسعه صنعتی از دست می‌رفت و واحدهای قدیمی نیز با مشکل مواجه می‌شدند. پس با این نگاه، درنهایت چنین نتیجه‌گیری شد که اگر آب را به فلات مرکزی ایران برسانیم، هم توازن توسعه‌ای شکل می‌گیرد و هم اشتغال در کل کشور متوازن می‌شود؛ بنابراین با یک اراده و جدیت، این کار از سال 1392 آغاز شد و تا امروز پیشرفت مطلوبی داشته است.

رزم حسینی اذعان کرد: خط اول این پروژه، با مشارکت شرکت‌های گل گُهر، مس ایران و در ادامه شرکت چادرملو یزد شروع شد و از خلیج‌فارس و هرمزگان حدود 330 کیلومتر لوله آب به منطقه سیرجان منتقل شد. بر این اساس، آب در مبدأ شیرین می‌شود و از ارتفاعات سیرجان عبور کرده و به این منطقه می‌رسد. بسیاری از واحدهای فولادی آن منطقه نیز برای تولید کنسانتره با تانکر آب‌رسانی می‌کردند و حالا به مدد تحقق این طرح، دیگر چالشی را در این زمینه نخواهند داشت.

او یادآور شد: روند اجرای قطعه دوم هم فعلاً برای 150 کیلومتر آغاز شده است. قطعه سوم نیز در طول 370 کیلومتر به منطقه اردکان یزد می‌رسد که با سرمایه‌گذاری 16 هزار و 300 میلیارد تومانی در حال انجام است. ما امروز با این پروژه، عملیات بزرگ انتقال آب از دریا به صحرا را شاهدیم. کار بزرگی که نتوانستیم به‌خوبی به مردم معرفی کنیم تا بدانند در شرایط سخت تحریم هم می‌شود چنین طرح‌هایی را اجرایی نمود.

ارزان‌ترین مسیر انتقال آب به خراسان رضوی و مشهد

وزیر صنعت، معدن و تجارت بار دیگر متذکر شد: بهترین و ارزان‌ترین مسیر برای انتقال آب به خراسان رضوی که هم‌اکنون 35 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، انتقال آب هرمزگان و خلیج‌فارس است. امیدوارم به‌زودی آغاز عملیات اجرای خط دوم که از هرمزگان به کرمان و سپس خراسان جنوبی و خراسان رضوی امتداد می‌یابد را شاهد باشیم. با این پروژه، دیگر مشکل آب که برای بخش معدن مطرح است را شاهد نخواهیم بود. تأمین مالی این پروژه عظیم نیز صد در صد از طریق سرمایه‌گذاری صورت گرفته و برای آن حتی یک ریال هم از دولت مطالبه نمی‌کنیم.

او ادامه داد: از هرمزگان تا مشهد، 1550 کیلومتر خط انتقال آب خواهد بود و در طول دوره 60 ماهه ساخت، 30 هزار نفر شغل ایجاد خواهد شد و در 1404 نیز امیدواریم آب به منطقه خراسان رضوی و مشهد برسد و برای صنایع این استان مصرف شود. ظرفیت خط انتقال دوم حدود 230 میلیون مترمکعب است. خط سوم را نیز به‌صورت هم‌زمان شروع خواهیم کرد. تمام کارهای ابتدایی انجام شده و این خط به استان‌های یزد و اصفهان می‌رسد. تأمین اعتبار آن نیز از منابع غیردولتی و با مشارکت شرکت‌های معدنی و صنعتی صورت می‌گیرد.

رزم حسینی خاطرنشان کرد: ما بخش خصوصی ثروتمندی داریم. ثروت آفرینی در نظام ما مقدس است و باید برای هر کارآفرین متحد و دلسوز، باید یک فرش قرمز پهن شود و باید این افراد را از بروکراسی نحس اداری و ناامیدکننده نجات دهیم.

همه سازمان‌های دولتی باید در خدمت بخش خصوصی باشند

رزم حسینی با تأکید بر لزوم حمایت از صنعتگران تصریح کرد: چه اشکالی داشت اگر کارخانه‌ها تا 30 سال معاف از مالیات می‌شدند؟ با این کار، چه پول‌هایی که از خانه‌ها خارج می‌شد و تبدیل به کارخانه می‌گردید.

او با اشاره به سرمایه‌های ارزشمند ایران، تأکید کرد: ایران کشوری معدن خیز و نفت‌خیز است. ما زون معدنی خاورمیانه را در اختیار داریم. از سوی دیگر، سرمایه اجتماعی ایران یعنی جوانان تحصیل‌کرده‌ای که هنوز کارآموز بازار و فعال اقتصادی نشده‌اند، باید به سمت‌وسوی کسب تجربه هدایت شوند و این کار باید از سوی بنگاه‌های اقتصادی انجام بگیرد و در این راستا، همه سازمان‌های دولتی باید در خدمت بخش خصوصی قرار گرفته و از فعالان این حوزه حمایت کنند.

وعده تسهیلات هزارمیلیاردی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای طرح مثلث توسعه خراسان رضوی

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنانش، درباره حمایت وزارتخانه‌اش از اجرای طرح مثلث توسعه خراسان رضوی گفت: فضای مطالبه استانداری از ارکان مختلف باید ادامه یابد؛ الگوی اقتصاد مقاومتی بر اساس فرمان رهبر معظم انقلاب شکل گرفته است و باید اجرایی شود.

او ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت از منابع خود هزار میلیارد تومان به شرکت‌های کوچک و خرد در چارچوب مثلث توسعه اقتصادی تسهیلات ارائه می‌دهد؛ این مبلغ باید از سوی استانداری جذب شود.

او تأکید کرد: باید کاری کنیم که هیچ‌کس یارانه بگیر نباشد و افراد توانمند و متکی به درآمد خود باشند این همان عزت اسلامی است که بزرگان ما بر آن تأکید می‌ورزند.

رزم حسینی خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت مسوول تجارت خارجی و داخلی، صنعت و تولید کشور است. ما اقتدار این وزارتخانه را حفظ خواهیم کرد و افزایش خواهیم داد و اجازه بعضی مداخلات را نمی‌دهیم. صادرکننده شریف ما قاچاق فروش ارز نیست و باید مختار و مجاز به فعالیت باشد. صادرکنندگان مجاهدان اقتصادی هستند و باید شرایطی را برای آن‌ها فراهم کنیم تا ارز خود را صرف خریداری کالا یا فروش در بازار ایران کنند و یا به ارز نیمایی تبدیل نمایند.

ایجاد شورای مشورتی با حضور ارکان بخش خصوصی، به‌منظور حل مشکلات شهرک‌های صنعتی

 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: تصمیمات ما در این سازمان، مبتنی بر نظرخواهی از بخش خصوصی خواهد بود و به‌منظور رفع مشکلات شهرک‌های صنعتی، شورایی مشورتی را با حضور ارکان مرتبط بخش خصوصی، ایجاد خواهیم کرد.

علی رسولیان اظهار کرد: ما در شرکت شهرک‌های صنعتی و سازمان صنایع کوچک با بخش خصوصی مشورت خواهیم کرد و شورایی مشورتی را شکل خواهیم داد و تصمیماتمان در این سازمان مبتنی بر نظرخواهی از بخش خصوصی خواهد بود.

او با بیان اینکه مسوولیت ما توسعه صنعت است و هدفمان زمین فروشی نیست، تصریح کرد: از زمان واگذاری زمین شهرک‌ها به سرمایه‌گذاران، فعالیت آن‌ها را رصد خواهیم کرد و مشکلاتشان را بررسی می‌کنیم. از طرفی، زیرساخت‌های شهرک‌ها نیاز به بهبود دارد و نیاز این بخش را باید تأمین کنیم؛ مشکلاتی در بخش آب و برق و زیرساخت‌ها وجود دارد و از دستگاه‌های اجرایی درخواست خواهیم کرد تا این مشکلات مرتفع شوند.

رسولیان در پاسخ به درخواست تفویض اختیار به استان‌ها نیز بیان کرد: ما در این زمینه کار را شروع کرده‌ایم و هدفمان این است که هیچ اختیاری را در مرکز نگه نداریم مگر منع قانونی داشته باشیم؛ البته در کنار تفویض اختیار، نظارت لازم را نیز خواهیم داشت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در بحث شرکت‌های دانش‌بنیان و اصناف تولیدی، با رئیس اتاق اصناف و معاون وزیر علوم توافق کردیم تا در زمین‌های بزرگ نزدیک به شهرها، مکانی برای این بنگاه‌ها اختصاص یابد تا بتوانند از فرصت شهرک‌های صنعتی برای تولید استفاده کنند.

معاون پیشین هماهنگی امور اقتصادی خراسان رضوی اذعان کرد: موضوعی که همیشه در خراسان مطالبه‌ای جدی بود، صدور چند پروانه بهره‌برداری برای یک پلاک بود. ما پیگیر این موضوع نیز هستیم و اگر عملیاتی شود، ظرفیت توسعه سرمایه‌گذاری برای صنایع ایجاد خواهد شد. این طرح کمک می‌کند تا زمین‌های مازاد موجود نیز به بخش‌های تولیدی اختصاص یابد.

در این جلسه جمعی از فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌های تولیدی استان به طرح چالش‌های خود در حوزه تولید، تأمین مواد اولیه، صادرات و... پرداختند.