جزئیات آخرین وضعیت اصلاح بسته بازگشت ارز صادراتی سال ۹۸ و ۹۹

به گزارش می متالز، علی ملایی، معاون کسب و کار اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اصلاحات انجام شده درخصوص ابلاغیه شماره ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: در جریان اعتراضات فعالان اقتصادی به ابهام در برخی از بندهای ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، جلساتی در کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی برگزار شد و این دستورالعمل مورد اصلاح قرار گرفت که در قالب اصلاحیه‌ای ظرف روزهای آینده ابلاغ خواهد شد.

وی از ارسال این اصلاحیه به وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی تجارت کشور خبر داد و افزود: با توجه به نظرات وزیر صنعت، معدن و تجارت و دیدگاه کلی وی نسبت به تجارت خارجی، عنوان شد که این بسته صرفا بر صادرات تمرکز کرده و واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی در آن تسهیل نشده است که بر این اساس مقرر شد تا مجدد، بازبینی دیگری روی این اصلاحیه صورت گیرد.

ملایی گفت: در اصلاحیه‌ای که با نظرات جمعی نمایندگان دستگاه‌های دولتی عضو کمیته اقدام و نمایندگان بخش‌خصوصی صورت گرفته، علاوه بر مباحث صادراتی و حل مشکلات و مسائل پیش روی صادرکنندگان، در مورد واردات و تسهیل ورود مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی نیز اصلاحاتی صورت گرفته و مجددا پیش‌نویس دستورالعمل برای تصمیم‌گیری در دولت، به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است.

این مقام مسوول در اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بر این اساس قرار است در جلسه بعدی شورای هماهنگی اقتصادی دولت، بسته بازگشت ارز صادراتی مورد تصویب قرار گیرد که امیدواریم بتوانیم ظرف روزهای آینده، شاهد تصویب و ابلاغ این بسته باشیم.

ملایی درخصوص شاخصه‌های این بسته عنوان کرد: مهم‌ترین بحثی که در ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دیده نشده بود، عدم تعیین تکلیف مواردی همچون صادرات ریالی به عراق و افغانستان در سال ۹۷ بود که بر این اساس در این خصوص پیشنهادهایی ارائه شده است؛ ضمن اینکه درخصوص بلاتکلیفی صادرکنندگانی که بعد از ۳۰ دی ۹۸ صادرات صورت داده‌اند نیز، در حوزه استرداد مالیات ارزش افزوده و معافیت‌های مالیاتی نیز تصمیماتی اتخاذ شده است.

وی اظهار کرد: براساس ابلاغیه شماره ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پروانه‌های صادراتی تنها قابلیت واگذاری به واردکنندگانی داشت که توانایی واردات هزار قلم کالای تعیین شده از سوی وزارت صمت را دارند؛ درحالی‌که اعتقاد اتاق بازرگانی این است که هر واحد تولیدی باید ابتدا مواد اولیه بنگاه تولیدی خود را تهیه کند و فارغ از اینکه این مواد اولیه در فهرست هزار قلم کالای تعیین شده از سوی وزارت صمت و ۳۰۰ قلم کالای تعیین شده از سوی وزارت جهاد قرار دارد، این تامین ارز را برای بنگاه تولیدی خود انجام دهد و مازاد آن را به دست سایر واردکنندگان بسپارد.

ملایی ادامه داد: این مورد هم از جمله مواردی بود که در اصلاحیه جدید لحاظ شده است که امیدواریم با تصویب آن در شورای هماهنگی اقتصادی دولت، این موضوع و مشکلات پیش روی تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان هم حل شود.

معاون کسب و کار اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: نگرانی و دغدغه این روزهای صادرکنندگان این است که این بسته هر چه سریع‌تر ابلاغ شود بلکه تا پایان سال عملیاتی شود، در غیر این صورت مشکل صادرکنندگان به سال ۱۴۰۰ منتقل خواهد شد.

ملایی گفت: متاسفانه از زمان ابلاغ مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تا اجرایی شدن آن، حدود ۴۰ روز به طول انجامید و اجرای آن نیز با کندی صورت گرفت، اما بعد از ابلاغ هم برخی بانک‌های عامل نسبت به اجرای این بسته اقدام نکردند و امیدواریم این بار علاوه بر اینکه بسته هر چه سریع‌تر ابلاغ شود، دستگاه‌ها نیز نهایت همکاری را در اجرای آن داشته باشند.