تاوان قیمت گذاری دستوری را چه کسی می دهد؟

می متالز - قیمت باید متناسب با عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود و هرگونه قیمت گذاری دستوری موجب رانت زایی می شود و تولید کننده و مصرف کننده نهایی متضرر می شوند.

حسین محمودی اصل

به گزارش می متالز، تجربه کشورهای مختلف و کشور ایران نشان می دهد سیاست قیمت گذاری دستوری موفق نبوده و همیشه رانت ساز بوده است. در ادواری که عرضه مناسب کالا بدون قیمت گذاری دستوری و در رقابت شفاف و آزاد به دور از رانت زایی انجام شده است شاهد رشد تولید شرکت های پتروشیمی و فولاد و ... بودیم. و همین رشد و افزایش تولید و نهایتا افزایش عرضه به تنظیم و تعادل بازار کمک کرده است، از سوی دیگر افزایش تولید ناخالص داخلی، ایجاداشغال، کاهش واردات و افزایش صادرات نیز در عرضه شفاف و رقابتی از طریق بورس کالا بدست می آید.

هرگونه قیمت گذاری دستوری با ایجاد رانت و فاصله قیمتی به بخش تولید آسیب وارد می کند و تولید متضرر شده که نمونه آن را می توان در صنعت خودروسازی مشاهده کرد چراکه قیمت گذاری در صنعت خودرو در برخی مواقع منجر به فاصله قیمتی تا 200 درصد شد و مابه تفاوت آن به جیب دلالان رفت و مازاد تقاضا ایجاد شد. این مازاد تقاضا در ثبت نام خودرو فاجعه آمیز شد و برای 25 هزار خودرو 7 میلیون نفر ثبت نام کردند.

این در حالی است تقاضای واقعی خودرو در یک سال کمتر از یک و نیم میلیون است. رانت و مابه التفاوت از جیب تولید کننده خودرو و سهامدار به جیب دلالان رفت و بخش تولید با کمبود ننابع نتوانست افزایش تولید داشته باشد.هرگاه قیمت گذاری دستوری انجام شود به نفع سوداگری و دلالی است. البته در چندماه گذشته تصور غلطی باعث شد تا صادرات در بخش فولاد دچار مشکلاتی شود چراکه تولید افزایش یافته بود و برای تنظیم بازار داخلی صادرات با محدودیت مواجه شد. از سوی دیگر میزان مصرف هم با توجه به افزایش قیمت کم شد که می توان آنرا در افت پروانه های ساختمانی صادره در تهران جستجو کرد.

ممنوعیت و محدودیت در صادرات باعت کاهش ارزآوری به کشور می شود و در نهایت باعث افزایش قیمت تمام شده در محصولات فولادی خواهد شد. برنامه ریزان و مسوولان بخش صنعت و اقتصاد کشور هیچ گاه تاوان تصمیمات اشتباه خود را نمی دهند و درنهایت ماجرا با یک برکناری تمام می شود، این در حالی است که مردم هزینه تصمیمات نابخردانه را پرداخت می کنند. کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی هم درصدد بود تا سهم گاز و برق در بخش صنعت را افزایش دهد و آن را در قالب یارانه به مردم ارائه دهد، این در حالی است که زمانی که هزینه های صنایع افزایش یابد محصول نهایی گران تمام خواهد شد و تورم ساز می شود و افزایش یارانه با نقدینگی و کاهش قدرت خرید کمکی به مردم نخواهد کرد.

امیدواریم محدودیت صادرات صنایع بزرگ برداشته شود تا علاوه بر درآمد ارزی و حمایت از تولید منابع فروش به جیب تولید کننده و سهام دار برود و اگر سهامدار منتفع شود از سود نقدی چشم پوشی می کند و در افزایش سرمایه مشارکت خواهد کرد و صنایع بزرگ با تزریق منابع مالی خطوط تولید را توسعه خواهند داد.

حسین محمودی اصل

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین

حسین محمودی اصل قیمت گذاری دستوری