زنجیر مشکلات بر پای معدن‌داران کردستان

به گزارش می متالز، استان کردستان۴۷۳ معدن دارد که از این تعداد ۱۸۷ معدن فعال، ۱۳۹ معدن غیرفعال، ۶۵ معدن بلوکه و ۶ معدن هم در حال تجهیز و آماده‌سازی است.

تنوع مواد معدنی استان شامل ۱۸ نوع مواد فلزی، غیرفلزی و مصالح ساختمانی است و از جمله معادنی که دارای پروانه بهره برداری هستند طلا، سنگ آهن، منگنز، سرب و روی، باریت، سیلیس، فلدسپات، سنگ های تزئینی (مرمر، مرمریت، گرانیت و تراورتن)، پوکه، پوزولان، سنگ آهک و سنگ لاشه است.

اکثر معادن استان را معادن کوچک مقیاس تشکیل داده است و این مهم یکی از ظرفیت‌های توسعه این استان کم برخوردار به شمار می‌رود که همواره مسوولان کشوری و استانی بر فعال کردن و حمایت از واحدهای موجود در این بخش تاکید کردند.

 بهره‌برداران واحدهای معدنی نیز مانند دیگر بخش های تولیدی با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند و در این بین حتی تعدادی معدن‌دار که دیگر صبرشان به سرآمده و امیدی به رفع موانع نداشتند واحد خود را تعطیل و سرمایه‌شان را به استان دیگری بردند و اکنون در آنجا مشغول بکار هستند.

به گفته فعالان حوزه معدن برخی از قوانین و مقررات فقط در کردستان اجرایی می‌شود و در دیگر استان‌های کشور سخت‌گیری و بروکراسی طولانی اداری که در این استان حکمفرماست؛ وجود ندارد.

بی‌مهری‌ها با معدن‌داران کردستان

در کنار سایر مشکلات اداری و بروکراسی، معدن‌داران با مشکلات دیگری هم دست و پنجه نرم می‌کنند و شاید این مساله از نظر برخی افراد تاکنون پنهان مانده است به عنوان مثال در چند سال اخیر هزینه تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات معادن بسیار بالا رفته است و اگر چند قطعه فرسوده نیاز به تعمیر داشته باشد هزینه زیادی برای معدن‌داران در پی دارد و هیچ نهادی هم در این زمینه کمکی به معدن‌دار نمی‌کند.

یکی از معدن‌داران کردستانی با اشاره به اینکه خرید قطعات در خارج از کشور با قیمت بسیار بالا و به صورت نقدی انجام می‌شود، افزود: این در حالی است که پول فروش مواد معدنی پس از افزون بر ۶ ماه به معدن‌دار پرداخت می‌شود.  

محمد رسولی گفت: یکی از مشکلات عمده معدن‌داران کردستان این است که حتی برخی دستگاه‌های اجرایی استان سنگ مورد نیاز خود را از تولیدکنندگان استان‌های دیگر خریداری می‌کنند.

وی در خصوص مشکل معدن‌داران با ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری نیز افزود: هنگام ثبت پروانه اکتشاف منابع طبیعی، تنها اجازه یک هکتار را به عنوان سینه‌ کار می‌دهد و اگر واحد معدنی بخواهد سینه‌ کار خود را افزایش دهد ۲ سال زمان لازم است.

وی با اشاره به دیگر مشکلات معادن کردستان گفت: شرایط اقلیمی و آب و هوایی در این استان باعث شده بسیاری از معادن استان سه تا چهار ماه در سال به خاطر بارش و سرمای هوا توان فعالیت نداشته باشد و نیاز به نوسازی ماشین‌آلات معدنی برای بهبود عملکرد معادن از جمله این مشکلات است.

مساله تامین سوخت مورد نیاز در فصل کار، مسایل و مشکلات مالیاتی، فرار سرمایه‌گذاران بخش معدن از کردستان و قوانین و مقرراتی دست و پاگیری که  هر روز عرصه را بر معادن کردستان تنگ‌تر می‌کند از جمله مشکلات این بخش است.

این مشکلات تا جایی به بخش معدن کردستان آسیب وارد کرده که چهل و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با دستور کار بررسی مسائل و مشکلات معادن و صنایع معدنی مربوط به ادارات کل منابع طبیعی و محیط زیست، امور مالیاتی، تامین اجتماعی و قوانین معدنی به این امر اختصاص یافت.

معادن نباید مشکل تامین سوخت داشته باشند

یکی از مقوله‌های مهم این روزهای بخش معادن کردستان تامین سوخت مورد نیاز واحدهای فعال این بخش است که باعث تعطیلی و متوقف شدن زنجیره تولید در معادن شده است، این مشکل به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان در استان قابل حل است و تنها نیاز به هماهنگی دستگاه‌های مربوطه دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان اظهار داشت: در هر بخش تولید مشکل کمبود سوخت وجود داشته باشد بیانگر کم کاری شرکت فرآورده‌های نفتی استان است.

خالد جعفری با بیان اینکه نباید با سخت‌گیری های بی مورد به حوزه تولید لطمه وارد کرد، افزود: هفته آینده تعیین تکلیف شود که شرکت فرآورده‌های نفتی براساس نوع فعالیت و میزان مصرف معادن به این واحدها سوخت اختصاص دهد.

وی یادآور شد: تعدیل بروکراسی اداری از برنامه‌های در اولویت استان در سال جاری است و از طریق پنجره واحد آنرا رصد می کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان گفت: هر تولیدکننده و سرمایه‌گذاری کار و استعلام درخواست‌هایش در ادارات با تاخیر مواجه شود نام آن اداره و سازمان را به استانداری اعلام کند تا پیگیری لازم در این خصوص انجام شود.

جعفری با بیان اینکه معادن یکی از سرمایه‌های استان که روند توسعه و اشتغال را می‌تواند تسریع کند،  یادآور شد: کار و پاسخگویی به درخواست سرمایه‌گذاری به دلیل قطعی اینترنت ۲ ماه به تاخیر بیافتد توجیه‌پذیر نیست و بی شک به چنین اداراتی تذکر داده شود و در صورت تکرار برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

معدن از بخش‌های مهم اقتصادی کردستان است

وجود ۴۷۳ معدن در کردستان، این استان را به یکی از قطب‌های منطقه تبدیل کرده است اما نکته قابل تامل این است که بیش از نیمی از معادن استان غیرفعال و بلوکه هستند و اگر به خوبی به نقش فعال بودن معادن بر اشتغال، صنعت و اقتصاد منطقه آشنا باشیم می دانیم که این امر چه تاثیرات منفی بر اقتصاد وارد می‌کند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با اشاره به اینکه معدن یکی از بخش‌های مهم صنعتی و اقتصادی استان است، اظهار داشت: یکی از ظرفیت‌های استان داشتن معادن غنی است که ارزش افزوده و اشتغال زیادی را ایجاد می کند.

سیدکمال حسینی اضافه کرد: بخشی از مشکلات معدن‌داران به تفسیرهایی که از قانون در استان می‌شود بر می‌گردد که امیدواریم این مسئله با کمک مدیران کل ادارات و تسهیل در کارها و کاهش بروکراسی اداری برطرف شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج اضافه کرد: طولانی بودن پروسه صدور مجوزها هم از دیگر مشکلات واحدهای معدنی است که موجب کُندی فعالیت و گاهی هم توقف و تعطیل شدن کار در این بخش می‌شود.

حسینی یادآور شد: امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به نام جهش تولید نامگذاری شده است لذا حمایت از تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی که در تنگنا قرار گرفتند باید در اولویت کاری مسوولان دولتی باشد.

مشکلاتی که سرمایه گذاران را از کردستان فراری داده است

از قدیم یکی از مشکلاتی که باعث شده کردستان در مقایسه با سایر استان‌های همجوار محروم باقی بماند، فرار سرمایه‌گذاران از این استان است و این امر اکنون هم در بخش معدن به عنوان یکی از عوامل مهم به شمار می‌آید.

فرار سرمایه‌گذار با خود فرار اشتغال را به دنبال دارد و نتیجه آن بیکاری نیروی جوان و جویای کار و حتی متخصص بخش معدن است.

رییس خانه معدن کردستان با اشاره به اینکه خانه معدن بعد از فراز و نشیب فراوان در ۲ هفته اخیر مراحل ثبت آن به اتمام رسید، گفت: به طور رسمی به موضوع معدن و فعالان صنایع معدنی ورود و بسیاری از مشکلات این بخش را احصا کردیم.

شوذب جباری اضافه کرد: در بررسیهای انجام شده به موارد و مشکلاتی برخورد کردیم که عامل کندی و آسیب در حوزه معدن استان شدند.

وی با اشاره به اینکه پرداخت مالیات و ایجاد درآمد پایدار برای دولت وظیفه همه ما است، افزود: به دلایل متعددی از جمله مالیات در ۲ سال گذشته شاهد نگرانی‌ها و حتی مهاجرت سرمایه‌گذاران معدنی از استان هستیم.

رییس خانه معدن کردستان یادآور شد: به دلیل نبود فرمول جامع و شفاف برای تعیین مالیات بر صنایع معدنی  تولید در این بخش کُند شده و حتی تعدادی از واحدها تعطیلی شدند.

جباری گفت: ممیزی مالیات بر درآمد واحدهای معدنی به دلیل متغیر بودن خلوص دانه‌های معدنی بدون نظرخواهی از کارشناسان حوزه معدن میسر نیست.

وی با بیان اینکه واحدهای معدنی استان کوچک مقیاس هستند، اظهار داشت: واحدهای معدنی استان دارای مزیت نسبی و دارای اشتغال مطلوبی هستند و از آن می‌توان به عنوان پیشران توسعه نام برد.

رییس خانه معدن کردستان یادآور شد: سرمایه‌گذاری که ۶ واحد معدنی در استان داشت واحدهای خود را به دلیل مشکلات پیش رو، تعطیل کرد و در شیراز و خراسان اقدام به سرمایه‌گذاری کرده است.

خودداری ۹۷ درصد معدن داران از ارائه اسناد به مالیات

معاون حسابرسی اداره‌کل مالیاتی کردستان با اشاره به اینکه طبق قانون معدن‌داران و بهره‌برداری از معادن جزو گروه اول مشاغل مالیاتی هستند، گفت: ارائه اسناد و مدارک به امور مالیاتی از وظایف معدن‌داران است و اداره مالیات هم رسالت رسیدگی و حسابرسی این اسناد را برعهده دارد.

مجید ذبیح‌اللهی با اشاره به اینکه ۹۷ درصد بخش معدن از ارائه اسناد و مدارک به ادارات مالیات خودداری می‌کنند، اضافه کرد: در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک، اداره مالیاتی اقدام به رسیدگی می‌کند.

وی یادآور شد: زمانی که مودی مالیاتی از ارائه اسناد و مدارک لازم خودداری می‌کند هیچ راهی بجز استعلام از سازمان صمت نداریم و اگر عملی برخلاف این رویه انجام شده حاضر به بررسی و پیگیری و اصلاح آن هستیم.

رییس انجمن شن و ماسه کردستان هم با اشاره به اینکه همه دولت‌ها در دنیا بخشی از درآمدهای خود را از مالیات تامین می‌کنند، گفت: وقتی بستر فعالیت برای تولیدکنندگان بخوبی ایجاد و از آنها حمایت شود بی‌شک آنها مالیات خود را به موقع پرداخت می‌کنند.

ناصر زارعی با اشاره به اینکه کمک و همراهی و همکاری دولت و تولیدکنندگان باید دو طرفه باشد، افزود: در دیگر کشورهای دنیا تسهیلات با نرخ دو تا سه درصد در اختیار تولیدکنندگان قرار داده می‌شود.

وی اضافه کرد: در ایران برای دریافت تسهیلات ۱۸ درصدی هم تولیدکنندگان با مشکلات متعددی به ویژه در حوزه ارائه وثیقه مواجه هستند.

بکارگیری بازنشستگان ممنوع است

برخی از واحدهای معدنی به دلیل مشکلاتی که بیمه تامین اجتماعی برای آنها ایجاد کرده ترجیح دادند از بین بازنشستگان، نیروهایی را بکار گیرند تا اینکه از توان نیروهای جوان بهره ببرند اما این موضوع علاوه بر اینکه مشکل کار نیروی جوان را حل نمی‌کند بلکه با قوانین موجود نیز منافات دارد.

معاون اداره‌کل تامین اجتماعی کردستان هم در پاسخ به بکارگیری بازنشستگان در معادن استان گفت: بازنشستگان حق اشتغال در واحدهای کارگاهی و تولیدی را ندارند و در صورت اثبات فعالیت هر بازنشسته‌ای در هر واحدی مستمری او معلق خواهد شد.

بهره‌برداران حوزه معدن کردستان امید دارند که بخشی از مشکلاتشان با مصوبات جلسات شورای معادن و همچنین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برطرف شود و با آرامش به حوزه تولید و سپس صادرات و در نتیجه ایجاد ارزش افزوده بپردازند.

معدن‌داران از وجود برخی قوانین بی اطلاع هستند

نکته قابل توجه دیگر این است که علاوه بر اینکه نگاه‌ها به قوانین و دستورالعمل‌های موجود بخش معدن متفاوت است، برخی افراد از وجود برخی قوانین هم اطلاع ندارند و نکته‌ای که مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان بر این باور است که قوانین و مقررات نیاز به آموزش دارد تا فعالان در همه بخش‌ها از آن اطلاع پیدا کنند.

سعدی نقشبندی اضافه کرد: بی‌شک منطقی نیست ماده قانونی فقط در کردستان اجرایی شود، بنابراین پیگیر مواردی از این قبیل خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه منابع طبیعی سری وظایف و تعهداتی دارد که باید آنها را اجرایی کند، یادآور شد: معادن جزو ظرفیت‌های استان است و باید به صورت اصولی مورد توافق طرفین قرار گیرد تا از فواید آن بهره‎‌مند شویم.

یکی از فعالان حوزه معدن هم اظهار داشت: معدن‌داران به دلیل درگیر شدن با بروکراسی اداری از کار اصلی خود ماندند و این موضوع ضربه زیادی به آنها وارد کرده است.

اقبال میرزایی با بیان اینکه طبق قانون جنگلکاری بر عهده معدن‌دار نیست، افزود: با این وجود اعلام آمادگی کردیم که با هزینه خود اقدام به درختکاری در محدوده نزدیک به معادن خود کنیم.

وی اضافه کرد: طرح اجرای درختکاری را به اداره کل منابع طبیعی استان ارائه کردیم و در کمیسیون مربوطه هم مصوب شده ولی به دلیل وجود معارض محلی این اقدام متوقف شده است.

این فعال حوزه معدن در استان گفت: هیچ ارگان، نهاد و سازمانی از معدن‌داران حمایت نمی‌کند و انتظار می‌رود مسوولان از بخش معدن هم مانند دیگر بخش‌های تولیدی پشتیبانی کنند تا توسعه پیدا کند.

نکته قابل توجه این است که معدن‌داران کردستان به دلیل نزدیکی به مرز، می‌توانند علاوه بر تامین بازار داخلی، بخشی از تولید فرآوری شده خود را به بازهای هدف در کشورهای منطقه صادر کنند، قابلیتی که در استان‌های مرکزی کشور وجود ندارد.

خام‌فروشی مواد معدنی در کنار عدم توجه به صادرات فراورده‌های معنی در کنار مشکلاتی که فعالان این حوزه از وجود آنها رنج می‌بردند باعث شده که برخی از معدن‌داران کردستان با بیش از ۴۷۰ واحد معدنی و نیروی کار جوان و حتی متخصص در بحث معدن اکنون روی لبه پرتگاه ورشکستگی قرار گیرند.

 با این وجود داشتن معادن طلا، باریت، تیتان و سنگ تزئینی از مهمترین قابلیت‌های معدنی در این استان است، که ظرفیت بالایی در ایجاد اشتغال دارد و هرچند که در سال‌های گذشته این ظرفیت مورد غفلت قرار گرفته است ولی با برنامه‌ریزی مدون و جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد کردستان  ایفا کند.

ایران از لحاظ تنوع مواد معدنی با کشف ۶۸ نوع ماده در جایگاه دهم دنیا جای گرفته و از نظر ذخایر شناسایی شده با حدود ۶۰ میلیارد تن که از این رقم نزدیک به ۴۰ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است، رتبه پانزدهم را به خود اختصاص داده است.