تاخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی با وحدت رویه مجاز شود

رئیس اتاق اهواز با اشاره به اینکه به‌واسطه تحریم‌های ظالمانه و همچنین شیوع بیماری کرونا ادامه فعالیت پیمانکاران پروژه‌های عمرانی با دشواری همراه است گفت: به همین دلیل برخی از پیمانکاران به‌ ناچار امکان انجام تعهدات خود را از دست داده‌اند.

شهلا عموری در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی استان خوزستان با اشاره به شرایط عمومی پیمان ویژه پروژه‌های عمرانی اضافه کرد: همکاری دستگاه‌های دولتی می‌تواند بخش زیادی از فشارهای موجود به پیمانکاران را رفع کند اما برخی از کارفرمایان از فرآیندهای متفاوتی برخوردار هستند.

او ادامه داد: درصورتی‌که رویه واحدی برای مجاز شدن تاخیرات تعیین شود، علاوه بر حفظ منافع دستگاه‌های دولتی، تسریع در اجرای پروژه‌ها و جلوگیری از هزینه‌های مازاد باعث پیشگیری از زیان‌های مالی به بخش خصوصی خواهد شد.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان به آسیب‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد کشورهای دنیا اشاره کرد و گفت: بخش زیادی از این کشورها برای حمایت از فعالان اقتصادی خود در چنین شرایطی برنامه‌ریزی‌های دقیقی را انجام داده‌اند و لازم است این امر در ایران و بخصوص استان خوزستان با جدیت بیشتری دنبال و پیگیری گردد.

عموری تأکید کرد: اگر از دستگاه‌های دولتی برای رفع مشکل مجاز شدن تاخیر در پروژه‌های عمرانی انتظار همکاری داریم به این معنی نیست که بخش خصوصی به دنبال هنجارشکنی و یا دور زدن قانون است؛ بلکه از کارفرمایان انتظار می‌رود شرایط مخل کسب‌وکار را رفع کنند.

رئیس اتاق اهواز با تأکید بر اینکه پیشنهادات مربوط به ایجاد وحدت رویه به‌منظور مجاز شدن تاخیرات پروژه‌های عمرانی در دبیرخانه این شورا موردبررسی قرار خواهد گرفت گفت: شیوه‌نامه پیشنهادی در این رابطه نیز در اختیار مجمع نمایندگان استان خوزستان قرار خواهد گرفت تا این موضوع به‌صورت ملی هم مورد ارزیابی قرار گیرد.

دفتر فنی استانداری در تهیه شیوه‌نامه استانی مشارکت کند

استاندار خوزستان در خصوص موضوع تاخیر در انجام تعهدات پیمانکاران پروژه‌های عمرانی گفت: برای تسریع در اجرای پروژه‌ها لازم است تا همکاری‌های بیشتری بین کارفرمایان و پیمانکاران انجام شود.

غلامرضا شریعتی افزود: تهیه بخشنامه و یا شیوه‌نامه استانی مجاز شدن تاخیرات پروژه‌های عمرانی پیشنهاد خوبی است که بررسی آن باید در دستور کار دستگاه‌های اجرایی مرتبط قرار گیرد و بر همین اساس از دفتر فنی استانداری خواسته شده در این زمینه مشارکت داشته باشد و شرایط مساعدی را برای فعالیت پیمانکاران و همچنین شتاب بیشتر در پیشرفت پروژه‌های عمرانی فراهم کند.

او تصریح کرد: استان خوزستان در تولید ناخالص ملی از سهم قابل‌توجهی برخوردار است و به همان اندازه نیز هزینه‌ها در این استان بالا است؛ لذا ایجاد زیرساخت‌های مناسب (اجرای پروژه‌های عمرانی) و متناسب با استانداردهای کشور مستلزم رویه‌ها و مصوبات خاص است.

در ادامه نشست، رئیس انجمن شرکت‌های عمرانی استان خوزستان گفت: در راستای بخشنامه‌های دولت به‌منظور پیشگیری از شیوع هرچه بیشتر افراد به این ویروس، علاوه بر کاهش ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی، نیروی کار ادارت در مراحل مختلف به یک‌سوم و دوسوم کاهش پیدا کرد و این موضوع در کارگاه پروژه‌های عمرانی نیز اعمال شد درنتیجه باعث تأخیر در انجام تعهدات پیمانکاران گردید.

علی طاهری افزود: نیروی کار فعال در کارگاه‌های عمرانی و خانواده‌های آنها مانند دیگر افراد جامعه در معرض شیوع این بیماری قرار دارند؛ بنابراین اعمال این محدودیت‌ها و تعیین شیفت‌های کاری برای حضور نیروها از سوی پیمانکاران برنامه‌ریزی شد.

او تداوم و اجرای پروژه‌های عمرانی بر اساس جدول زمان‌بندی را یک دغدغه جدی برای کارفرمایان دستگاه‌های اجرایی بیان‌ کرد و گفت: در این بین نیز افزایش هزینه مصالح و مواد اولیه باعث مشکلات دیگری برای پیمانکاران شد که روند تکمیل پروژه‌ها را با تأخیر همراه کرده است.

رئیس انجمن شرکت‌های عمرانی استان تصریح کرد: بنابراین مجاز شدن و موجه تعبیر شدن تاخیرهای ایحاد شده در اجرا، تأثیر بسزایی در اتمام بخش زیادی از پروژه‌های استان دارد که در غیر این صورت احتمال فسخ پیمان‌ها بر اساس ماده ۴۶ و یا خاتمه بر اساس ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان به وجود خواهد آمد؛ لذا اعمال این شرایط در خصوص پروژه‌های دچار تاخیر، در آینده بار مالی زیادی را به دستگاه‌های اجرایی استان وارد خواهد کرد و بخش خصوصی را دچار مشکلات بیشتری خواهد کرد.

طاهری اضافه کرد: برای برون‌ رفت از این شرایط پیشنهاد می‌شود که بخشنامه‌ای روشن و واحد برای همه دستگاه‌های اجرایی استان صادر شود تا پروژه‌های مهم استان مشمول مواد ۴۶ و ۴۸ شرایط عمومی پیمان نشوند و در چارچوب قانونی و شفاف تاخیر پیمانکاران مجاز تلقی شود و آنان با بهبود شرایط بتوانند به ادامه فعالیت بپردازند.

او با بیان اینکه از ابتدای شیوع کرونا در کشور به‌منظور مجاز شدن تاخیرات پروژه‌ها بخشنامه‌هایی از سوی ستاد دستگاه‌های اجرایی و از همه مهم‌تر سازمان برنامه‌وبودجه کشور صادر شده است ادامه داد: با توجه به نبود وحدت رویه در مجاز دانستن این تاخیرات توسط دستگاه‌های دولتی و تفسیرهای سلیقه‌ای، لازم است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خوزستان، استانداری، معاونت هماهنگی امور عمرانی، دفتر فنی استانداری خوزستان و دستگاه‌های مرتبط در استان بخشنامه‌ای واحد و کاربردی تهیه، تدوین و ابلاغ شود.

کرونا و افزایش ناگهانی قیمت‌ها دلیل تاخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی

دبیر انجمن شرکت‌های عمرانی خوزستان به وجود پروژه‌های متعدد نیمه‌ تمام در استان خوزستان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر شیوع کرونا و همچنین منابع محدود مالی دولت را می‌توان دلیل تاخیرات پیش‌آمده در انجام تعهدات پیمانکاران بخش خصوصی در زمینه اجرای پروژه‌های عمرانی دانست.

شعبان آزادی با تأکید از سال جاری که همچنان ماه‌هایی از آن باقی مانده (تا پایان سال مالی ۹۹) را باید به‌عنوان یکی از سخت‌ترین سال‌های کاری برای بخش پیمانکاران نام برد و افزود: از سویی افزایش چندین برابری قیمت مواد اولیه و از سوی دیگر رعایت دقیق الزامات بهداشتی، شرایطی را به وجود آورده که اجرای بخش زیادی از پروژه‌های عمرانی را با تأخیر همراه کرده است.

او ادامه داد: همان‌گونه که بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص‌های تعدیل قیمت پروژه‌های عمرانی بخصوص در استان خوزستان با نرخ‌گذاری‌های ابلاغی متناسب نیست و از سوی دیگر پیمانکاران با رویه‌های جاری در زمینه مجاز شدن تاخیرات مشکلات اساسی دارند.

دبیر انجمن شرکت‌های عمرانی استان یادآور شد: در این شرایط لازم است که سیاست‌گذاران حوزه امور عمرانی با تعیین سازوکاری مشخص به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند تا از بروز خسارت‌های بیشتر و تعطیلی دیگر کارگاه‌های عمرانی جلوگیری شود.

او تصریح کرد: مجاز شدن تاخیرات بر اساس سازوکار قانونی و همچنین متناسب‌سازی شاخص‌های تعدیل پروژه‌ها علاوه بر اینکه از تحمیل هزینه‌های بیشتر به بودجه دولت جلوگیری خواهد کرد به تداوم فعالیت پیمانکارانی که در مسیر اجرای پروژه‌ها تلاش داشته اما به خاطر افزایش ناگهانی قیمت‌ها و همچنین محدودیت‌های بهداشتی موفق به رعایت زمان‌بندی تعهدات خود نگردیدند نیز کمک بسیار اثرگذاری خواهد بود.

امکان ادامه فعالیت پیمانکاران باوجود تاخیرات اجباری در انجام تعهدات

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان ازجمله دستگاه‌های اجرایی استان است که سالانه بخش زیادی از پروژه‌های عمرانی را به خود اختصاص می‌دهد و به همین واسطه پیمانکاران مختلفی در زمینه ساخت فضاهای آموزشی با این اداره کل وارد فرآیند انعقاد قرارداد می‌شوند.

معاون فنی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان در خصوص شرایط عمومی پیمان و مشکلاتی که باعث بروز تأخیر در اجرای پروژه‌های مربوط به این اداره کل می‌شود گفت: طی ۲ سال گذشته بخشنامه‌های تعیین کننده و سیاستگذار در زمینه تأخیر پروژه‌های عمرانی، دارای رویکرد کلی و همچنین فرآیندی مشخصی بود.

امید کلانتر هرمزی افزود: بااین‌وجود هم‌زمان با شیوع ویروس کرونا و همچنین تأکید بر رعایت الزامات بهداشتی، به عوامل تأثیرگذاری برای تأخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی تبدیل شدند اما در کنار این چالش، پیمانکاران با موضوع بسیار جدی‌تری دست‌به‌گریبان شدند؛ افزایش قیمت مواد اولیه و نوسانات ارزی مواردی هستند که پیمانکاران را با شرایط زیان‌آوری روبرو کرده‌اند.

او یادآور شد: اگر در سال ۱۳۹۷ پروژه‌ای به ارزش ۴۰ میلیارد ریال (برابر با متری ۲۵ میلیون ریال) شروع و این پروژه هم‌زمان که دارای پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی است با افزایش قیمت روبرو شده باشد، پیمانکار دیگر از توان لازم برای ادامه کار برخوردار نیست و مشمول ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان (خاتمه پیمان) است.

معاون فنی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان با بیان اینکه برای ادامه و تکمیل چنین پروژه‌ای کارفرما (دستگاه اجرایی) باید مجدداً مناقصه برگزار کند گفت: محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که این اقدام باعث صرف زمان بیشتر در اجرا، تحمل هزینه و افزایش ۵۰ درصدی قیمت برای دولت خواهد بود و در نهایت هزینه این پروژه از ۴۰ میلیارد ریال به ۷۰ میلیارد ریال افزایش می‌یابد.

کلانتر هرمزی با بیان اینکه ایجاد سازوکارهای روشن و شفاف اداری می‌تواند از تحمیل هزینه‌های این‌چنینی به بودجه دولت پیشگیری کند گفت: درصورتی‌که شرایط برای ادامه فعالیت پیمانکار فراهم شود، علاوه بر اینکه نرخ تعدیل متناسبی شامل پروژه خواهد شد از برگشت اعتبار تعیین شده به خزانه و رها شدن نیمه‌تمام طرح جلوگیری می‌شود.

او افزود: در صورت انجام این اقدام (مجاز شدن تاخیرات) علاوه بر دریافت نرخ تعدیل، دیگر نیازی به انجام مناقصه مجدد پروژه نیست و هزینه طرح ۳۰ درصد کمتر از قیمت تمام‌شده خواهد بود و اعتبارات تخصیصی پروژه نیز کاملاً جذب خواهد شد.

معاون فنی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان در خصوص احتمال ایرادات سازمان بازرسی نسبت به اعمال چنین فرآیندی گفت: در این راستا کارفرمایان و پیمانکاران باید از اقدامات و تعهدات تعیین شده مستندسازی کنند و اجرای پروژه‌ها در چنین قالبی تحت نظارت نظام فنی و یا شورای فنی استان باشد.

شیوه‌نامه استانی برای مجاز شدن تأخیر در اجرای پروژه‌ها

مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان از پیمانکاران پروژه‌های عمرانی به‌عنوان اهرم‌های اجرایی دولت یاد کرد و گفت: از کارفرمایان انتظار می‌رود در شرایط فعلی با پیمانکاران همکاری لازم را داشته باشند تا از بروز خسارت به شرکت‌های عمرانی جلوگیری شود.

محمد سعید سمیع شیوع ویروس کرونا و همچنین شرایط اقتصادی حاکم در کشور را از مهم‌ترین دلایل تأخیر در تکمیل پروژه‌های عمرانی خواند و افزود: به نظر می‌رسد آن دست از پروژه‌هایی که پیمانکاران آنها به دلیل شرایط ایجاد شده ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین نوسانات قیمتی موفق به تأمین منابع مالی نگردیده‌اند، تاخیرات آن‌ها باید مجاز تلقی شود.

او با بیان اینکه انجام این فرآیند در شرایط فعلی که باعث ایجاد چنین تأخیرهایی شده نیازمند تهیه و تدوین شیوه‌نامه استانی است گفت: در این صورت از تحمیل بار مالی به دولت تا حدود بسیار زیادی جلوگیری می‌شود.

سمیع ادامه داد: در این رابطه باید عملکرد پیمانکاران پروژه‌ها نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد تا از بروز هرگونه سوءاستفاده احتمالی در این رابطه جلوگیری شود.

مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان با تأکید بر اینکه همواره تأیید دستگاه‌های اجرایی در مجاز شدن تاخیرات الزامی است افزود: به همین منظور لازم است تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط، کمیته‌ای تشکیل شود و این‌گونه پروژه‌ها که پیمانکاران آنها دچار تأخیر در انجام تعهدات خود هستند، موردبررسی قرار گیرند.

وی یادآور شد: جمع‌بندی و تصمیم‌گیری ‌نهایی این کمیته می‌تواند در بهبود فعالیت پیمانکاران و همچنین تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی تأثیرگذار باشد.