حاشیه‌های یک بخشنامه بحث‌برانگیز

به گزارش می متالز، در این مصوبه حقوق دولتی معادن براساس قیمتی از فروش محصول در سر معدن تعیین شده که نسبت به سال گذشته افزایش ۴۰۰ درصدی را نشان می‌دهد. هرچند که این مساله مخالفت‌های زیادی را در پی داشت و از شاخص‌ترین این اعتراضات می‌توان به امضا نشدن این بخشنامه از سوی بهرام شکوری، نماینده اتاق بازرگانی ایران در شورای‌عالی معادن اشاره کرد. اما این افزایش ۴ برابری دریافتی دولت از صاحبان معادن در روزگاری که تورم گلوی اقتصاد کشور را فشرده و فعالان اقتصادی بیش از پیش در تولید با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند، آیا پشتوانه کارشناسی شده و منطقی دارد؟ فعالان اقتصادی معتقدند توجه نکردن به تصمیم‌گیری‌ها و نبود حمایت‌های دولتی باعث تعطیلی پی‌درپی بنگاه‌های اقتصادی مهمی در کشور خواهد شد. از این رو، درباره پرداخت حقوق دولتی و بخشنامه جدید افزایش ۴۰۰ درصدی این مبلغ، با کارشناسان و فعالان معدنی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه آن را می‌خوانید:

حقوق دولتی به سهم دولت که ناشی از استخراج و بهره‌برداری هر واحد از مواد معدنی است اطلاق می‌شود. دارندگان پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی را به نرخ روز و در چارچوب بودجه مصوب به‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کنند. نحوه تعیین و محاسبه حقوق دولتی در کشورهای مختلف جهان متفاوت است، اما دلیل وضع آن یعنی پرداخت به مالک منابع معدنی در ازای بهره‌برداری از معدن، به نوعی یکسان است. به عبارت دیگر، دو فلسفه در پشت دریافت حقوق دولتی از اشخاص حقیقی و حقوقی که به نوعی از منابع ملی مانند معادن بهره‌برداری می‌کنند وجود دارد؛ معادن ثروت‌های ملی یک کشور هستند که عموم جامعه باید از منافع آن سود ببرند، همچنین دولت باید برای توسعه معادن زیرساخت‌های مختلفی چون جاده، ریل، بنادر تجاری و منابع انرژی را فراهم سازد، به علاوه اینکه در اثر فعالیت‌های معدنی به محیط‌زیست، منابع طبیعی و جوامع محلی آسیب‌هایی وارد می‌شود که باید جبران شوند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد نظام حقوق دولتی معادن در ایران نیازمند بازنگری و اصلاح در قوانین، مقررات و روش‌های اجرایی است تا چالش‌هایی که درحال‌حاضر ایجاد شده است برطرف شوند. حقوق دولتی براساس معیارهای متفاوتی تعیین می‌شود که عبارتند از: حقوق دولتی برمبنای واحد، حقوق دولتی براساس ارزش، حقوق دولتی برمبنای سود و درآمد.

مکانیزه نبودن برنامه پرداختی‌ها

کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران: مدت‌هاست که بخش پرداخت حقوق معادن به دولت، برای صاحبان معادن با مشکلات زیادی روبه‌رو است. ما برای حل بخشی از این مشکلات ۲ سال گذشته پیشنهاد دادیم که بخش نرم‌افزاری مالی و پرداختی‌های معدن اجرایی شود. حتی سازکار آن را ایجاد کرده و پیشنهاد مکانیزه شدن این مساله را به کمیسیون معادن اتاق بازرگانی دادیم تا در پی آن از بار معضلات کاسته شود. همچنین از نظرات فردی و برداشت‌های شخصی معاونان مختلف موقت که هر کدام نظرات متفاوتی را داشتند و مدتی بر سر کار بوده و سپس نقل مکان می‌کردند، دوری شود. برنامه این اقدام مکانیزه شدن پرداختی‌های دولتی هم با حساب تمامی شاخص‌ها برای ثبات چند ساله باشد.

مشابه این اقدام را می‌توان در مسائل بانکی مشاهده کرد؛ به‌عنوان مثال، بانک در صورت اعطای وام تعیین می‌کند که سالانه چقدر باید بازپرداخت داشته باشید. در طرح‌های توجیهی معدن نیز باید پرداختی‌های مربوطه مشخص و ضابطه‌مند باشد.

طرح مکانیزه شدن پرداختی‌ها وارد بازی‌های متفاوتی شد. ابتدا این طرح را به نظام مهندسی معدن دادند و پس از آن دست‌به‌دست چرخید و بدون رخداد خاصی به فراموشی سپرده شد. مسوولان تمایل دارند که همه چیز دست آنها باشد. جالب است بدانید که جناب آقای دکتر اسماعیلی که نماینده مجلس و رئیس سازمان نظام مهندسی بودند، معاونت معدنی را مدتی نیز عهده‌دار شدند و ایشان را پس از مدتی برکنار کردند. جناب آقای دکتر پیش از آنکه عزل شوند این بخشنامه افزایش ۴۰۰ درصد پرداختی معادن را امضا کردند و این مساله یادگاری ایشان است. طرح افزایش ۴ برابری حقوق دولتی معادن به هیچ وجه دلیل فنی و کارشناسی و توجیه و استدلال اقتصادی ندارد. نماینده بخش خصوصی، جناب آقای شکوری، هم این طرح را امضا نکردند و با این طرح افزایش ۴۰۰ درصدی مخالف بودند. دلیل تصویب این بخشنامه به نظر می‌رسد تلافی‌ها و خصومت‌های شخصی است.

نابسامانی تصمیمات معدنی دولت

امضاهای طلایی و رانت‌های موجود در نهادهای اجرایی کشور، مشکلات زیادی را در راه توسعه اقتصادی به‌ویژه صنعت و معدن به وجود آورده است و متاسفانه هیچ اقدامی در این سال‌ها برای رفع این مسائل انجام نشده و هر روز شاهد این دست اتفاقات ناخوشایند در عرصه اقتصادی کشور هستیم.

مشکل صاحبان معادن با این طرح صرفا کاهش یا مقدار کم و زیاد بودن این افزایش نیست؛ باید این دسته اقدامات مهم اقتصادی سامان داشته باشد. فعال حوزه معدن و فعال اقتصادی باید تکلیف خودش را بداند. واضح است که صاحب فعالیت اقتصادی نمی‌تواند پیش‌بینی کند که در ماه‌های پایانی سال بحث افزایش پرداخت حقوق دولتی آن هم با این مقدار چشمگیر مطرح خواهد شد. این مشکلات، کم و کاستی‌هایی است که از سال‌ها پیش فعالان حوزه معدن و اقتصاد با آن مخالفت کردند اما متاسفانه همچنان در حال اجراست چراکه مسوولان حوزه معاونت معدنی تمایل دارند تا این حقوق دولتی دست خودشان باشد و کارشناسان آنها رو در رو با صاحبان معادن صحبت کنند؛ بنابراین هیچ وقت دنبال مکانیزه کردن حوزه مالی معدن نرفتند. این‌گونه فعالیت‌ها منتج به شکل‌گیری مسائل شبهه‌دار مالی یا حتی به‌عنوانی فساد خواهد شد.

حقوق معادن؛ معضلی قدیمی

مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ آهن ایران: نحوه محاسبه حقوق دولتی مساله‌ای است که بنا بر نواقص همیشگی آن سال‌هاست کارشناسان حوزه معادن به‌ویژه تولیدکنندگان معدنی و صاحبان معادن نسبت به آن معترض بودند. متاسفانه باوجود تلاش‌های بسیار، طرح وجود یک نظام تعیین حقوق دولتی براساس موقعیت‌های درآمدی و کار و هزینه‌های یک معدن را تا به حال نتوانستیم به صورت مدون تهیه و اجرا کنیم. حتی موضوعی با عنوان انفورماتیک شدن محاسبه و پرداخت حقوق دولتی مطرح شد و اتاق بازرگانی نیز شروع به اقدام در تهیه سرمایه آن نیز کرد تا هزینه‌های این عمل را بپردازد و طی یک برنامه نرم‌افزاری در کل کشور حقوق پرداختی دولتی معادن تعیین شود. متاسفانه بارها تا لحظه عملیاتی شدن این برنامه پیش رفتیم اما این موضوع متوقف شد و سال‌هاست که با نبود این سیستم نرم‌افزاری تعیین حقوق پرداختی معادن ارقامی که بسیار با واقعیت‌های روز هزینه‌ها و درآمدهای معادن همخوانی ندارد، تعریف می‌شود. به عنوان مثال، ابتدا افزایش حقوق دولتی ۸ تا ۱۰ برابر مطرح شد که با اعتراض جامعه و تشکل‌های معدنی روبه‌رو شده و در نهایت رقم افزایش ۴ برابری نرخ پرداخت حقوق معادن به دولت بخشنامه شد که هنوز هم نسبت به مقادیری که مدنظر صاحبان معادن است بسیار فاصله دارد و می‌تواند یک تولیدکننده را دچار مشکل کند.

فشار نرخ جدید حقوق بر تولید

مساله افزایش نرخ حقوق پرداختی معادن به دولت در دو وجه قابل بررسی است؛ نخست در برابر شرایط فعلی کشور که در پی بروز ویروس کرونا مشکلات کسب‌وکارها و تولید معادن اقتصادی و فروش افزایش یافته و به همراه بالا رفتن هزینه‌های تولید، صادرات نیز متوقف شده است. برای پرداخت این نوع هزینه‌های سنگین دولتی توان و رمقی در صنعت معادن باقی نمانده است. از طرفی، این افزایش ۴۰۰ درصدی نرخ پرداخت حقوق دولتی خود به تنهایی می‌تواند عامل محدودکننده به‌ویژه برای معادن کوچک و متوسط باشد. از آنجا که معادن دولتی بهره مالکانه پرداخت می‌کنند، ممکن است طی سال‌های گذشته خود را با این موضوع وفق داده باشند اما در معادن کوچک و متوسط میزان حقوق دولتی نقش تعیین‌کننده بسیار مهمی در خط و مشی مدیریت و میزان سودآوری آنها ایفا می‌کند. از طرف دیگر، اگر قرار است نرخ پرداخت حقوق دولتی معادن افزایش یا کاهش پیدا کند، باید به نحو منصفانه‌ای باشد؛ به آن معنا که این‌گونه نباشد که یک معدن متناسب با شرایطی که داراست احساس کند در حق او اجحاف شده یا معدن دیگری حس بار کمتری بر روی دوش خود داشته باشد.

الزام تفاوت بین حقوق معادن

از عوامل مهم تعیین حقوق دولتی معادن می‌توان به تفاوت نوع ماده استخراجی و تولیدی معادن اشاره کرد؛ به این دلیل که میزان حاشیه سود این معادن و میزان تاثیر آنها بر بازار، صنعت و نرخ تمام‌شده تولید آن ماده کاملا با هم متفاوت است. برای مثال، در معادن سنگ‌آهن، میزان سود و هزینه‌های هر معدن متناسب با درصد خلوص سنگ متفاوت است اما هر سال شاهد اشتباهات کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان ناظر در صدور پروانه‌های بهره‌برداری هستیم و درنتیجه بسیاری از صاحبان معادن سالانه باید حقوق دولتی مضاعف بر واقعیت موجود معادن خود را بپردازند. به علاوه از نظر موقعیت مکانی نیز معادن با یکدیگر تفاوت دارند. به عنوان مثال، هزینه‌های تمام‌شده معدنی که در مجاورت جاده آسفالت قرار گرفته، کمتر از معدنی است که فاصله بیشتری از جاده اصلی و آسفالت‌نشده دارد. درنتیجه معدن دورتر از جاده اصلی باید حقوق دولتی کمتری بپردازد. متاسفانه در تعیین پرداخت حقوق دولتی شاهد هیچ یک از این ملاحظات و در نظر گرفتن شرایط معادن از طرف ناظران بخش معدن وزارت صنعت، معدن و تجارت نیستیم.

این مساله راه و روش مشخصی دارد اما متاسفانه انجام نمی‌شود. کارشناسان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان مهندسان ناظر فنی به طور معمول به لحاظ تعداد، کمیت و کیفیت نتوانسته‌اند در سال‌های گذشته سود و زیان معادن را برآورد کرده و تعیین‌کننده خوبی برای شرایط معدن در حقوق دولتی باشند. به همین دلیل همیشه حداکثر مبلغ را در نظر می‌گیرند و این مبالغ فشار بیشتری روی صاحبان معادن وارد می‌کند. مدت‌هاست این شکایت را به نحوه محاسبه نرخ حقوق دولتی معادن مطرح کردیم و هنوز این گله پابرجاست. انتظار می‌رود که یک بار برای همیشه این موضوع کارشناسانه بررسی شود؛ مانند بقیه کشورها که با نرم‌افزارهایی کاملا قدرتمند و هوشمند نرخ پرداخت حقوق دولتی هر معدن محاسبه می‌شود.

محل هزینه‌کرد دریافتی‌ها

مشکلات محیط‌زیست نیز هنوز پا برجاست و از این منابع مبلغی برای رفع آنها اختصاص نخواهد یافت. یکی از عمده اعتراضات معدنکاران و صاحبان معادن نیز مساله محیط‌زیست و توسعه‌نیافتگی امکاناتی برای اهالی ساکن اطراف معادن است. درحالی‌که این حقوق دولتی که از سوی صاحبان معادن پرداخت می‌شود در اصل باید از سوی دولت صرف هزینه برای محیط‌زیست و توسعه مناطق معدنی شود که متاسفانه امروزه شاهد آن نیستیم. این پرداخت‌های مالی صاحبان معادن به دولت، وارد بودجه‌های دولت شده و در قسمت تخصیص‌های دولتی این مبالغ برای بودجه هزاران میلیاردی شرکت‌های ورشکسته دولتی در نظر گرفته می‌شود. با عملی شدن این بخشنامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت شاهد تعطیلی بسیاری معادن خواهیم شد.

ما این موضوع را به جناب سعدمحمدی مطرح کردیم که خود علاوه‌بر آنکه سرپرست معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، جایگاه مدیرعامل مس سرچشمه را نیز دارا بوده و بالطبع درک بهتری از شرایط ایجاد شده خواهند داشت. امیدواریم ایشان با تجربیات زیادی که در حوزه تولید و فعالیت‌های معادن دارند، تجدیدنظر روی مساله افزایش حقوق دولتی معادن انجام دهند. البته گفتنی است که این بخشنامه غیرقانونی است و قانون حدود پرداختی‌های معادن و اصول آن را مشخص کرده و اگر این بخشنامه به مرحله اجرایی شدن برسد، به احتمال قوی کار به دیوان عالی محاسبات کشور خواهد رسید.

سخن پایانی

براساس قانون، همه درآمدها در بخش معدن از تبصره ۳ تا جرایم و حقوق دولتی و... باید به صندوق معادن بازگردد و اختیار این صندوق به طور کامل با وزیر صنعت، معدن و تجارت است. اما متاسفانه این پول در بخش‌های دیگر هم استفاده می‌شود. به گفته برخی از کارشناسان، حوزه معدن اگر پرداختی‌های معادن در زیرساخت‌ها هزینه شود، بسیاری از مشکلات زیرساختی و توسعه‌ای حل خواهد شد. اما غیر از هزینه‌شدن این مبالغ در زیرساخت‌های معدنی، به دلیل آنکه معادن از ثروت‌های ملی کشور محسوب شده و عموم جامعه باید از منافع آن سود ببرند، آیا افزایش این حقوق پرداختی در توسعه و آبادانی کشور نقشی ایفا خواهد کرد؟ فعالان معدنی امیدوارند مساله ایجاد شده بر سر پرداختی حقوق دولتی معادن هر چه زودتر حل شود چراکه معادن از صنعت‌های مهم و پایه‌های اقتصادی کشور هستند و اگر ستون اقتصادی کشور به بحران هایی فراتر از شرایط فعلی برسد، بیم آن است که بر بدنه اقتصاد کشور ضربه‌ای مهلک وارد شود. معادن کوچک و متوسط کشور در وضعیت نامناسب اقتصادی قرار گرفته‌اند و نیمی از معادن کشور به دلیل بحران‌های اقتصادی تعطیل شده‌اند و بخشی دیگر با تنها قسمتی از ظرفیت‌های خود مشغول کار هستند. در چنین شرایطی این‌گونه تصمیم‌گیری‌های مهم مالی برای معادن چیزی جز بحران‌های بیشتری در پی نخواهد داشت.