بار کمبود نقدینگی بانک‌ها بر دوش اقتصاد

به گزارش می متالز، بی‌پولی زخم کهنه‌ بانک‌های خصوصی و دولتی در کشور است که هر بار به بهانه‌ای سر باز می‌کند؛ یک بار مطالبات معوق بحران نقدینگی در نظام بانکی را نمایان می‌کند و بار دیگر برخی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نفس بانک‌ها را به شماره می‌اندازد.

برای مثال وقتی شهریورماه سال ۹۵ شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت نرخ سود سپرده‌های بانکی را کاهش دهد، برخی بانک‌ها آشکارا از اجرای مصوبه بانک مرکزی سرپیچی کردند و برای از دست ندادن مشتریان خود سودهایی بالاتر از نرخ مصوب به سپرده‌گذاران خود پیشنهاد دادند.

اتفاقی که به باور بسیاری از آگاهان اقتصادی، آشکارترین نشانه بحران مالی در نظام بانکی کشور است. احمد حاتمی‌یزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات، در این‌باره به «فراز»،  گفت: «کنترل وضعیت نقدینگی بانک‌ها چند سالی است از دست دولت خارج شده، این اواخر تلاش شده با روی آوردن به ادغام بانک‌ها تا حدی از فشار مشکلات بر نظام بانکی کم شود، اما بدون در نظر گرفتن اصلاحات ساختاری، ادغام فقط اوضاع را بدتر خواهد کرد».

اما رضا حسینی، یکی دیگر از تحلیلگران اقتصادی، در این زمینه نظر دیگری دارد. او معتقد است که نظام بانکی به بیراهه رفته است. حسینی به دهه ۸۰ اشاره دارد؛ دورانی که بیشترین آمار تاسیس بانک خصوصی را به خود دیده است.

حسینی درباره دلایل تشکیل این بانک‌ها در دهه ۸۰ توضیح داد: «تا همین چند سال پیش بانک‌ها فقط با هدف بنگاه‌داری تاسیس می‌شدند. تقریباً بسیاری از بانک‌های خصوصی و دولتی زیر مجموعه‌ای به نام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن قرار دارند، در واقع این بانک‌ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در بازار مستغلات کشور تاسیس شدند».

او صحبت‌های خود را این‌طور ادامه داد: «از زمانی که بازار مسکن رو به رکود رفت، تازه انحراف نظام بانکی کشور هم از مسیر اصلی خود به چشم آمد».

اما نگران کننده‌تر از رشد قارچ‌گونه بانک‌ها در دهه ۸۰، موضوع کفایت سرمایه بانک‌های تازه‌متولدشده بود. اتفاقی که موجب شد در سال‌های گذشته، بانک‌های خصوصی بیشترین استقراض را از بانک مرکزی داشته باشند تا خود را از ورشکستگی نجات دهند. بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، بیش از ۴۰ درصد بانک‌های خصوصی که در دهه ۸۰ ظهور کردند بانک‌هایی بودند که کفایت سرمایه آنها ۳۰ درصد کمتر از سقف قانونی بوده است.

در این رابطه همچنین می‌توان به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اشاره کرد. سال ۹۵، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود در مورد وضعیت کفایت سرمایه‌های بانک‌های خصوصی و بانک‌های خصوصی‌شده دهه ۸۰ پژوهشی انجام و در همان زمان در خصوص بحران ورشکستگی برخی بانک‌ها هشدار داد.

با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس طی سال ۹۵، در میان بانک‌های کشور در سال ۱۳۹۱، بانک‌های خصوصی از بالاترین نسبت کفایت سرمایه برخوردار بوده‌اند. کمترین کفایت سرمایه در این سال مربوط به بانک‌های خصوصی شده و پس از آن بانک‌های تخصصی بوده است. نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های خصوصی‌شده و تخصصی کمتر از هشت درصد بوده است.

به این ترتیب، بعد از ظهور موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های تعاونی اعتبار در بازار غیرمتشکل پولی و بعد از آن هم رشد قارچ‌گونه صندوق‌هایی که در دهه ۸۰ یک‌شبه به بانک تبدیل شدند و به گفته کارشناسان بانکی، با کفایت سرمایه‌ای بسیار پایین‌تر از آنچه در قوانین بانکداری مشخص شده بود فعالیت خود را شروع کردند، آشفتگی نظام بانکی در گوشه‌ای از اقتصاد ایران و پیش چشم بانک مرکزی آغاز شد.

اما مساله به همین‌جا ختم نشد. افزایش استقراض از بانک مرکزی که به گفته آگاهان اقتصادی موجب افزایش پایه پولی و ایجاد تورم در کشور شد، گوشه‌ای از حواشی بحران بی‌پولی در نظام بانکی کشور است. آمارها روایت نگران‌کننده‌ای از این روند دارد. آمارها می‌گویند طی دوره پنج ساله از خرداد ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۷، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۵۳ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. روند پرشتاب استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی، سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را به بیش از ۵۰ درصد در سال‌های اخیر رسانده است.

در روی همان پاشنه می‌چرخد

اقتصاد ایران بانک‌محور است، اما بانک‌ها در حالی سال‌هاست با بحران نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند که بخش‌های مولد اقتصادی بیشترین آسیب را از این روند دیده است. تشدید رکود تولید گوشه‌ای از آسیبی است که نظام فشل بانکی به اقتصاد کشور وارد کرد. عمق فاجعه زمانی بیشتر می‌شود که بعد از گذشت سال‌ها هنوز راهکار قابل اجرایی برای اصلاح ساختار بانکی از سوی مدیران بانکی شنیده نمی‌شود و این ماجرا همچنان ادامه دارد.