گام مهم جهت اصلاح ساختار بانکی

به گزارش می‌متالز، این روز‌ها رفتار سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه، نشان از تغییر پارادیم ذهنی آنها و امیدواری نسبی به آینده اقتصاد کشور، پس از یک دوره توفانی همراه با فشار حداکثری بر جامعه سهامداری دارد. پس از طی یک دوره فرسایشی چهارساله، همراه با اصلاحات زمانی و قیمتی غیرقابل‌تصور، به دورانی رسیده ایم که شاید بعد‌ها از آن به‌عنوان نقطه‌عطف در مدیریت اقتصادی و بهبود اوضاع بنگاهی و کسب‌وکار‌های مولد نام برد. بی شک، القای اقتصاد شبه کمونیستی و گسترش اقتصاد دستوری که سبب بروز رانت‌های صدهاهزار میلیارد‌تومانی در اقتصاد کشور شد، نقش مهمی در افول صنایع عظیم کشور مانند خودروسازی، فولاد، پتروشیمی و نیروگاهی و حتی صنایع کوچک و متوسط داشته‌است.

برای مشاهده خروجی این سیاست‌های غلط، زمان زیادی لازم نبود، بلکه همین دوره سه‌ساله کافی بود تا زیان چندهزار میلیاردی خودروسازان، تولید آنها را فلج کند؛ همچنین قیمت‌گذاری اشتباه، بزرگ‌ترین پتروشیمی‌ها را پس از سال‌ها زیانده کرد و عدم‌توسعه متوازن زیرساخت، نارسایی‎‌های مکرر برق و گاز را برای صنایع و مصارف خانگی رقم زد. حال سیاستگذاری جدید، سکان اقتصاد کشور را در دست می‌گیرد و با شعار‌های کارشناسی و سیاست‌های اصلاحاتی، قصد دارد طرحی نو را بر این پیکر نحیف و مریض، دراندازد. به‌رغم اینکه سابقه جناب دکتر همتی، غالبا در صنعت بانک و بیمه شکل‌گرفته، لیکن نقش پررنگ بازار سرمایه در برنامه ارائه‌شده ایشان، نشان از اشراف وی به اهمیت و جایگاه بازار سرمایه است. از موارد کلی در اهداف کلان مانند افزایش شفافیت، سرعت، کارآیی، تعمیق، توسعه بازار و... که بگذریم، اشاره به چند مورد تخصصی، می‌تواند در صورت تحقق، آغاز روند اعتمادسازی و جذب سرمایه‌گذاران و شروع حرکتی امیدبخش را برای این بازار رقم بزند.

نکته اول بحث مهم حذف قیمت‌گذاری دستوری است که در برنامه هفتم توسعه هم به آن توجه ویژه شده‌است. تحقق این اتفاق به تنهایی می‌تواند رانت خواری را حذف کند و در عمل خون جدیدی در رگ‌های خشک شده تولیدکنندگان، تزریق کند. به صرفه بودن تولید به لحاظ اقتصادی، شاید مهم‌ترین انگیزه اقتصادی تولید باشد که در سال‌های اخیر بسیاری از صنایع ما از آن بی بهره ماندند. هرچند لابی‌های سنگین رانت خواران، با پشتوانه منابع حاصل از این فساد، تلاش و همت بزرگی را می‌طلبد، لیکن با توجه به جدیت رئیس‌جمهور محترم و سوابق جناب دکتر همتی، تحقق این امر دور از ذهن نیست. نکته دوم بحث تامین مالی شرکت‌ها با نرخ‌های غیرمتعارف است و متاسفانه نرخ‌های آن، فراتر از چهل‌درصد، شرایط را برای صنایع با مشکلاتی همراه کرده‌است. در بسیاری از موارد بالا‌بودن نرخ، قسمتی از طرح‌های توسعه شرکت‌ها را از توجیه خارج کرده‌است.

همچنین شرایط تورمی، نیاز به تامین مالی کسب‌وکار‌ها جهت تامین نقدینگی در جریان (Cash flow) را افزایش داده که تامین این نیاز با نرخ‌های کنونی، عملا جریان نقدینگی را برای شرکت‌ها مختل کرده‌است. تلاش در جهت کاهش این نرخ می‌تواند عامل مهمی در بهبود حال کسب‌وکار‌ها باشد که در برنامه پیشنهادی هم به آن پرداخته شده‌است. نکته سوم اینکه با توجه به اشراف ایشان بر حوزه بانکداری و همچنین حضور ایشان در بانک‌مرکزی، اصلاح ساختار بانک‌ها که در سالیان گذشته از سوی تمامی وزرا و مدیران بانک‌مرکزی و سیاستگذاران اقتصادی بر آن تاکید‌شده، می‌تواند با جدیت و سرعت بیشتری صورت پذیرد. وجود دارایی‌های مسموم و غیر‌مولد در ساختار بانکداری کشور سبب‌شده بانک‌ها از عمده وظایف اصلی خود دور بمانند.

انتقال این دارایی‌های غیر‌مولد به یک مجموعه واحد تحت‌سرپرستی بانک‌مرکزی و آزادسازی دارایی‌های بانک‌ها و الزام آنها به تامین مالی بخش‌های توسعه‌ای تولید به‌صورت مشارکتی، می‌تواند گام مهمی در جهت اصلاح ساختار بانکی و همچنین کمک به تامین مالی مناسب شرکت‌های تولیدی توسعه‌محور باشد. موارد دیگری که در برنامه ایشان مطرح‌شده همانند مقابله با تصمیمات شبانه تاثیرگذار که موجب پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد می‌شود یا کاهش ریسک سرمایه‌گذاران از طریق توسعه ابزار نوین مالی مانند صندوق‌های مشترک طلا و سهام و همچنین گسترش ارتباطات اقتصادی در حوزه بین‌الملل همگی عواملی هستند که درصورت تحقق، می‌توانند به اعتمادسازی سرمایه‌گذاران و همچنین گشودن افق روشن در ماه‌ها و سال‌های آتی، کمک ویژه‌ای کنند.

منبع: روزگار معدن