سیاستگذاری مالی در شرایط جدید اقتصادی

می متالز - معاون مدیر عامل در امور مالی و پشتیبانی بانک مسکن سیاستگذاری مهم مالی این بانک در شرایط جدید اقتصادی تشریح کرد.

به گزارش می متالز، بانک مسکن در سال های گذشته سعی کرده که مطابق با شرایط، سیاست های مالی خود را تنظیم کند. در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی، بانک مسکن مهمترین سیاست های مالی خود را تشریح کرده است. صابر عسکرپور به بررسی مهمترین اهداف سیاستگذاری مالی بانک مسکن پرداخته است. وی با بیان این که در شرایط اقتصادی پیش رو با در نظر گرفتن کاهش و ثبات نرخ ارز و به تبع آن تقویت ارزش پول ملی، رکود میان مدت بخش مسکن به علت افزایش بی رویه قیمت مسکن طی یک سال گذشته و کاهش قدرت خرید طرف تقاضا، متصور است، گفت: بر این اساس با توجه به اهمیت بخش مسکن به عنوان موتور محرک و پیشران اقتصاد کشور، به منظور جلوگیری از رکود این بخش و تاثیر منفی آن در شرایط اقتصادی پیش رو و از طرفی با توجه به وظایف و مسوولیت های بانک مسکن به عنوان یک بانک توسعه ای - تخصصی و تلاش برای تحقق تکالیف تعیین شده از سوی مراجع بالادستی، 5 سیاست می تواند در برنامه سیاستگذاری مالی بانک مسکن مد نظر قرار گیرد.

وی سیاست نخست را برنامه ریزی مناسب تامین مالی از منابع مختلف عنوان کرد و گفت: این سیاست ها تجهیز منابع جدید از طریق ابزارهای بازار پول (سپرده گذاری مشتریان و انتشار اوراق گواهی سپرده) ضمن بهبود ترکیب پورتفوی سپرده ای و بازار سرمایه (انتشار اوراق رهنی، افزایش سقف و فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری و . . . ) در چارچوب ضوابط و مقررات تعیین شده به منظور هدایت و تخصیص مطلوب منابع تجهیز شده در بخش مسکن به منظور رونق بخش یاد شده است.

عسکرپور در خصوص گام دوم عنوان کرد: در این بخش اخذ حمایت های دولت در قالب یارانه و اعطای خط اعتباری و افزایش سرمایه بانک در راستای بهبود ساختار مالی و توان تسهیلات دهی بانک و اجرای هر چه موثرتر طرح ها و تکالیف محوله در بخش مسکن به بانک بر اساس سیاستگذاری های انجام شده صورت خواهد گرفت.

معاون مدیرعامل در امور مالی و پشتیبانی بانک مسکن، تامین مالی و تقویت طرف عرضه به منظور افزایش تولید و ساخت تعداد واحدهای مسکونی و کمک به تعادل تولید و تقاضای مسکن در کشور را سیاست دیگر بانک مسکن دانست و گفت: افزایش درآمدهای بانک با تکیه بر درآمدهای کارمزدی ، بهبود نرخ بازدهی مصارف و کیفیت دارایی های بانک، استفاده از ظرفیت های قانونی ایجاد شده از جمله اسناد تسویه خزانه برای تسویه مطالبات و سایر موارد مشابه در راستای تقویت نسبت های مالی و افزایش سهم از بازار دیگر سیاست مالی مهم بانک مسکن است.

عسکرپور سیاست پنجم بانک مسکن را پیگیری واگذاری املاک غیر ضرور در راستای الزامات قانونی ذیربط عنوان کرد و گفت: در اجرای بخشی از سیاست‌های درون سازمانی تدوین و بکار گیری برخی ابزارها از جمله تدوین مدل سازی سودآوری در شبکه بانک در راستای اجرای تکالیف محوله از سوی مجمع بانک ضروری خواهد بود.

منبع: بانک مسکن