به گزارش می متالز، شاهین احمدی در واکنش به این سئوال که علت تعلل سازمان بورس در معرفی متخلفان حقوقی بازار سرمایه به قوه قضائیه که از سه ماه پیش توسط عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس مطرح شده گفت: این ناشی از موضوع است. اول اینکه باید دو مفهوم جرم و تخلف را از یکدیگر جدا کرد. به این معنا که برای رسیدگی به جرم، یک فرد باید دادگاه برود و به پرونده آن رسیدگی شود؛ اما آنچه که این روزها بیشتر در رابطه با آن صحبت به میان آورده میشود، تخلف است که طبق قانون بازار، باید در هیأت تخلفات بورس به آن رسیدگی شود.
وی افزود: تخلفات شرکتهای بورسی به دبیرخانه هیأت تخلفات ارجاع داده میشود تا بررسی و رسیدگی و به جرم انگاری نزدیک شود. پس حتماً باید در این خصوص مصادیق جرم اتفاق افتاده باشد تا بتوان پرونده را به قوه قضائیه ارسال کرد. بنابراین اگر برخی شرکت های بورسی، بازارگردانی درستی ندارند، تخلف بوده اما گیر قانونی وجود دارد که باید برطرف شود.
احمدی ادامه داد: مصادیق جرم برخی شرکت ها و فعالان بورسی باید در قانون تعریف شده باشد تا بتوان شکایت را نزد قوه قضائیه طرح و فرد را بر اساس ضوابط، مجرم شناخت. اینجا است که انتظار بازار از سازمان بورس محقق نمیشود. چراکه مراجع رسیدگی به تخلف و جرم، مجرم و متخلف کاملاً متفاوت است.