تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۲:۱۵
کد خبر: ۱۶۱۴۶۲
می متالز - باگذشت حدود یک هفته از جلسه‌ای که با حضور وزرای اقتصاد، کار و برخی مسوولین ملی و استانی برای حل مشکل تهاتر بدهی‌های هپکو برگزارشده بود ولی کماکان وعده تهاتر بدهی هپکو نیز در کنار وعده‌های بی‌شماری که در طول سالیان گذشته برای احیای این شرکت داده شد عملی نشده است.
کارگران «هپکو» خسته از وعده های بی عمل و نگران از آینده

به گزارش می متالز، پس از واگذاری شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو به سازمان تأمین اجتماعی و تا حدودی رفع مشکلات مالکیتی در این شرکت حالا چندی است موضوع بدهی‌های هپکو که یکی از موانع اصلی در مسیر رونق و شکوفایی این صنعت بحران‌زده تلقی می‌شود مطرح است و تعیین تکلیف بدهی سنگین بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومانی حالا در رأس مطالبات و خواسته‌های کارگران هپکو نیز قرار دارد.

رنجبر نائب رئیس شورای اسلامی کار هپکو نیز در گفتگو با دیارآفتاب در اینباره می‌گوید: بحث اصل موانعی است که بر سر راه تولید در هپکو وجود دارد، تهاتر بدهی‌های هپکو  می‌تواند این مانع را بر دارد و این کار باید حتماً تا پایان سال انجام شود و در مرحله بعد حسابرسی دقیق این بدهی‌ها صورت بگیرد و هر دستگاهی در حیطه وظایف خود عمل کند.

رونق تولید «هپکو» در گرو تعیین تکلیف بدهی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی است

شورای اسلامی کار شرکت هپکو نیز اوایل دی ماه طی نامه هایی جداگانه با متن مشترک به رئیس قوه قضائیه، وزرای اقتصاد و کار، نمایندگان اراک در مجلس شورای اسلامی و استاندار مرکزی ضمن ابراز نگرانی از بدهی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی این شرکت، مسدود بودن فرآیند‌های مرتبط بانکی و بازرگانی و فقدان سرمایه در گردش رسیدگی به این موضوعات و رفع مشکل را برای بازگشت مجدد هپکو به رونق تولید خواستار شد.(اینجا)

در این بین مسوولین در سطوح مختلف وعده‌هایی را برای حل این مشکل به‌وسیله تهاتر بدهی‌های هپکو با مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت مطرح کرده‌اند و حتی در هفته‌های اخیر با اعلام خبر قطعی انجام فرآیند تهاتر بدهی‌های بانکی این شرکت از باز شدن بن‌بست تولید در هپکو سخن گفتند.

۲۰ دی ماه | استاندار مرکزی خبر داد؛ بررسی تهاتر بدهی های هپکو با حضور وزیر کار و مدیرعامل تأمین اجتماعی

استاندار مرکزی ۲۰ دی‌ماه با بیان اینکه طی روزهای اخیر کارگران و سهامداران شرکت هپکو از وی خواسته‌اند تا برای تهاتر بدهی‌های بانکی هپکو اقدام کند از پیگیری این موضوع در نشستی با وزیر کار و مدیرعامل تأمین اجتماعی خبر داد.

پس از این جلسه سید علی آقازاده استاندار مرکزی گفت: در نشست با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسائل و مشکلات هپکو مورد بررسی قرار گرفت و انشاءالله به‌زودی تنها بن‌بست رونق تولید در هپکو با پرداخت بدهی‌های این شرکت رفع خواهد شد.

استاندار مرکزی افزود: بدهی‌ یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی هپکو از محل اعتبارات در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف یک ماه آینده پرداخت می‌شود.(اینجا)

هرچند تا امروز که بیش از یک ماه از اعلام این خبر می‌گذرد اما همچنان مشکلات هپکو پابرجاست!

درخواست استاندار مرکزی از رئیس جمهور برای تهاتر بدهی های هپکو/ وزرات اقتصاد اقدامات مقتضی را انجام دهد

علیرغم اعلام خبر موافقت وزرات کا با تهاتر بدهی های هپکو اما در ادامه استاندار مرکزی طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور بابیان اینکه بدهی‌های انباشته یکی از موانع اصلی برای احیای شرکت هپکو است درخواست کرد تا ضمن طرح این مساله در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا، وزارت امور اقتصادی و دارایی با دستور رئیس‌جمهور  اقدامات مقاضی را در رابطه با تهاتر بدهی‌های این شرکت به عمل آورد.

وی همچنین ۱۲ بهمن‌ماه در یک گفتگویی تلویزیونی از تعلل و کندی در اجرای تصمیمات مربوط به هپکو در دستگاه‌های زیرمجموعه ملی و وزارتخانه‌ای سخن گفت.

۲۰ دی ماه | وزیر کار خبر داد؛ موافقت وزارت اقتصاد با تهاتر بدهی «هپکو»

پانزدهم بهمن‌ماه محمد شریعتمداری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در حساب توییتری خود از تهاتر بدهی‌های شرکت هپکو خبر داد، در این رابطه نوشت: «وزیر اقتصاد با تهاتر بدهی هپکو در پاسخ به تقاضای بنده موافقت و برای اجرا به سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ کرد.»

۱۹ بهمن‌ماه؛ بن بست هپکو باز می شود/ تهاتر مطالبات سازمان تامین اجتماعی طی هفته جاری

شامگاه روز گذشته (۱۹ بهمن‌ماه) نشست ساماندهی وضعیت شرکت هپکو با حضور وزرای مربوطه، مدیران ارشد ملی و استانی و نمایندگان برگزار شد.

در این جلسه که وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قائم‌مقام بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌های ملی و صادرات، استاندار مرکزی و نمایندگان مردم اراک در مجلس، کمیجان و خنداب، رئیس سازمان تأمین اجتماعی و مدیرعامل هپکو حضور داشتند مسائل و مشکلات این شرکت با محوریت تعیین تکلیف وضعیت بدهی‌های هپکو و فرآیند تهاتر آن موردبررسی قرار گرفت.

استاندار مرکزی ۲۰ بهمن‌ماه در گفتگو با یکی از رسانه‌های محلی با تشریح تصمیمات اتخاذشده در این نشست گفت: در این جلسه مقرر شد در قالب هماهنگی وزارت اقتصاد و امور دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه مبلغ هزار میلیارد تومان با استناد به بند ۲ و  ۵ تبصره "و" قانون بودجه، در خصوص بدهی‌های هپکو به دستگاه‌های بدهکار به دولت (بانک‌ها) و طلبکاران دولتی (سازمان تأمین اجتماعی) تهاتر انجام شود که مورد موافقت شرکت‌کنندگان در جلسه قرار گرفت و مدیران بانک‌ها نیز پذیرفتند و همکاری خوبی داشتند.

آقازاده با اشاره به اینکه صورت‌جلسه تنظیمی مصوبات شب گذشته تا امروز ظهر به سازمان برنامه‌وبودجه ارسال خواهد شد، افزود: با تأیید سازمان برنامه‌وبودجه با دستور معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه به اجرا درخواهد آمد.

کارگران هپکو خسته از وعده ها با نگرانی به آینده هپکو در سال ۱۴۰۰ می‌نگرند

حالا اما حدود یک هفته از جلسه‌ای که با حضور وزرای اقتصاد و کار با حضور برخی مسوولین ملی و استانی برای حل مشکل تهاتر بدهی‌های هپکو برگزارشده بود می‌گذرد ولی کماکان وعده تهاتر بدهی هپکو نیز در کنار وعده‌های بی‌شماری که در طول سالیان گذشته برای احیای این شرکت داده شد عملی نشده است.

این در حالی است باوجود نزدیک شدن به آخرین ماه سال ۹۹ با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و تورم حاکم بر بازار اما کارگران هپکو هنوز حقوق دی‌ماه خود را دریافت نکرده‌اند و خسته از وعده‌های ۶ ساله برای رونق این شرکت با نگرانی به آینده هپکو در سال ۱۴۰۰ می‌نگرند.

کارگران هپکو که طی هفته‌های اخیر به طرق مختلف ازجمله گردهمایی و حضور در مقابل سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار خواستار پایبندی مسوولین دولت، وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی به وعده‌های خود و تسریع در تعیین تکلیف بدهی این شرکت و فرآیند تهاتر آن شده‌اند روز گذشته نیز در مقابل ورودی شرکت گرد هم آمدند تا بار دیگر سرعت بخشی به حل مشکلات این شرکت را قبل از پایان سال جاری مطالبه کنند.(اینجا)

هرچند انتظار می‌رفت سازمان تأمین اجتماعی با توجه به توانمندی‌های مالی خود مشکل پرداخت حقوق کارگران هپکو را برطرف کند اما به نظر می‌رسد این سازمان نیز به دنبال بهره‌گیری از اعتراضات صنفی این کارگران برای دریافت بخشی از مطالبات خود از دولت باشد.

از سوی دیگر بازگشایی نماد معاملاتی شرکت هپکو در فرابورس پس از ۷ ماه تعلیق با صف فروش سنگین بیش از ۷۰۰ میلیون سهمی و عدم‌حمایت سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان سهامدار عمده از حقوق سهامداران خرد یکی دیگر از انتقاداتی است که نسبت به این سازمان عریض و طویل شبه‌دولتی وارد است.

عناوین برگزیده