معدن‌کاری در جایگاه غارت منابع ملی

به گزارش می متالز به نقل از خبر آنلاین، معدن‌کاری، یکی از بارزترین شکل‌های به یغما بردن منابع طبیعی و دارایی‌های ملی است. این که افرادی بتوانند بخشی از سرزمین را به‌عنوان معدن به ثبت برسانند و در آن محدوده فعالِ همه‌کاره شوند و پاره‌های تنِ میهن را به‌صورت سنگ و شن و خاک بفروشند، حقیقتاً دردناک است!

گذشته از این که «قانون معادن» ایران یک قانون یک‌طرفه و تماماً به نفع بهره‌برداران است، ضعف‌های ساختاری پرشمار دیگری هم هست که تخریب جبران‌ناشدنی چشم‌اندازهای میهن را به‌نام فعالیت اقتصادی و اشتغال‌زا دامن می‌زند. در این یادداشتِ کوتاه فقط به دو سه مورد در تأیید این مدعا اشاره می‌کنم:

نخست کافی است نگاهی به ماده‌ی ۲۴ مکرر قانون معادن بیاندازیم؛ در این ماده، ترکیب «هیات حل اختلاف» که تصمیم‌گیرنده‌ی نهایی درباره‌ی فعالیت معدنی در عرصه‌های طبیعی است، شامل این افراد است: «استاندار یا معاون ذی‌ربط به‌عنوان رییس هیات، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به‌عنوان دبیر هیات، یک نفرکارشناس خبره‌ی معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده‌ی دستگاه مورد اعتراض ذی‌ربط، یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه‌ی معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان با انتخاب خانه‌ی معدن کشور، یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدنی». در این ترکیب فقط یک نفر هست که شاید طرفدار معدن نباشد و مدافع مرتع و جنگل (رییس جهاد)؛ روشن است که تصمیم‌های چنین جمعی تا چه حد می تواند ناظر بر منافع محیط زیستی کشور یا به‌نفع دام‌داران و کشاورزان باشد.

دوم، نگاهی داشته باشیم به مدیریت‌های سازمان حفاظت محیط زیست که یا به‌کلی بیگانه با فلسفه‌ی محیط زیست بوده‌اند یا منفعل و ضعیف نگه‌داشته شده در برابر وزارتخانه‌های قدَری مانند وزارت صنعت و معدن. برای مثال، یادآور می‌شوم که یکی از بهترین مدیران ارشد محیط زیست، یعنی مدیرکل محیط زیست مازندران، همین چندروزه درباره‌ی شروع عملیات معدنی در «کاسه‌ی گلستانک» گفته: «فعالان محیط زیست نگران نباشند، فعالیت معدنی در خارج از گلستانک صورت می‌گیرد»! برای پی بردن به عمق فاجعه لازم است بدانیم که گلستانک به‌عنوان یک «منطقه‌ی امن» در دل منطقه‌ی حفاظت‌شده‌ی البرز مرکزی ثبت شده  است. محدوده‌ی معدنی هم در فاصله‌ی کم‌تر از دو کیلومتری منطقه‌ی حفاظت‌شده‌ی گلستانک قرار دارد که درواقع پناهگاه زمستانی گونه‌های حیات وحش است که در شرایط برف و سرما به دامنه‌های پایین‌تر می‌آیند. به‌علاوه، در گلستانک قرار است که سرب استخراج شود که یک ماده‌ی سمی و خطرآفرین برای مردم وحیات وحش است.

مثال دیگر، منطقه‌ی حفاظت‌شده‌ی کرکس در استان اصفهان است که مانند گلستانک، به‌دلیل کوهستانی و پرشیب بودن، در برابر کندوکاو بسیار آسیب‌پذیر است. در کرکس، معدن‌های پرتعدادِ سنگ نه‌تنها به مراتع بالادست وسرچشمه‌های آب رحم نکرده‌اند، بلکه در روستاها تا چند متری خانه‌ها و باغ های مردم پیش رفته و جاده‌ها و کامیون‌ها هم آسایش و امنیت را از منطقه ربوده‌اند.

شاه‌بیت کلام معدن‌کاران در دفاع بی قیدوشرط از این فعالیت، «اشتغال‌زایی» و ارزآوری است. در مورد اشتغال‌زایی، چند نکته در خور یادآوری است: برداشت از معدن به‌ویژه معدن‌های روباز مانند شن و سنگ، به قیمت نابودی همیشگی پهنه‌های گسترده‌ی مرتع و جنگل صورت می‌گیرد که نتیجه‌ی آن از میان رفتن شغل‌های دام‌داری و باغ‌داری، آسیب دیدن منابع حیاتی آب، تخریب چشم‌اندازها و درنتیجه از بین رفتن فرصت‌های گردشگری است. در مورد ارزآوری هم نیازی به گفتن نیست که صدور خاک و سنگ میهن چیزی نیست جز خوردن سرمایه‌های طبیعی میلیون‌ها ساله یا «سرزمین‌فروشی» که به تعبیر دوستی، می‌توان آن را ‌فروشِ تنِ میهن خواند.

درباره‌ی جایگاه معدن در اقتصاد کشور، معدن‌کاران و مدافعان دولتی ایشان به‌شدت اغراق می‌کنند. کافی است یادآور شوم که کل مالیاتی که بخش معدن در سال ۹۸ پرداخته، حدود هزار میلیارد تومان بوده که رقم ناچیزی در مقیاس کل کشور است؛ به‌ویژه اگر اثر تخریبی و «هزینه‌های فرصت» را که معدن‌ها بر کشور تحمیل کرده‌اند، در نظر بگیریم. برای مقایسه بد نیست بدانیم که در همان سال، حقوق‌بگیران کشور حدود پانزده هزار میلیارد و اصناف دوازده هزار میلیارد تومان مالیات داده‌اند و کل بودجه‌ی کشور هم حدود ششصد هزار میلیارد تومان بوده است. در کل، سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۹۸ حدود یک درصد بوده است. به‌علاوه، در بسیاری جاها که معدن‌کاران مدعی ارتقای معیشت مردم هستند (ازجمله در گلستانک و منطقه‌ی کرکس) اهالی مشکل معیشتی ندارند و کارگران هم از نقاط دیگر ‌آورده می‌شوند. خلاصه آن که فعالیت اقتصادی معدن‌کاران فقط برای گروه‌های کوچک خودشان منفعت دارد، اندک اشتغال ناپایدار برای افرادِ غالباً غیربومی فراهم می‌سازد، به شیوه‌های معیشت بومی سخت آسیب می‌رساند و برای کشور تقریباً هیچ‌چیز جز گردوخاک و چهره‌ی زخم‌خورده‌ی سرزمین باقی نمی‌گذارد. این موضوع به‌ویژه در معدن‌های شن و ماسه و سنگ که به تعداد بسیار زیاد در همه‌جا راه‌اندازی شده، به چشم می‌آید.  

در پایان لازم می‌دانم که کمی هم به این موضوع «زخم‌خوردگی» سیمای سرزمین (که برای مثال در امتداد جاده‌های قبلاً زیبای چالوس و هراز و... بالادست شهر رویایی لاهیجان چشم را می‌آزارد) بپردازم؛ به نظر من، یکی از مهم‌ترین چیزهایی که افراد را به میهن یا آب‌وخاکِ محل وابسته می‌سازد، چشم‌اندازهای طبیعی و زیبا است. هرجا که این سیما آسیبِ سخت ببیند، شخص میل به گریز می‌یابد. از این‌رو معتقدم که حتماً یکی از علت‌های مهاجرت، چه از روستاها یا شهرهای کوچک به‌سوی شهرهای بزرگ و چه از میهن به‌سوی کشورهای دیگر، همین تخریب چشم‌اندازها است که فرد را به سرزمین پدری بی‌علاقه می‌سازد. این‌ روزها با هر جوان بااستعداد که گفتگو می‌کنیم، او را مایل به رفتن از کشور و بازنگشتن می‌بینیم که این، خطری بس دهشتناک برای آینده‌ی ایران است.

کنشگر محیط زیست