تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۶:۲۱
کد خبر: ۱۶۱۹۳۳
رئیس اتاق بازرگانی اراک:
می متالز - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اراک گفت: قانون اتاق‌های بازرگانی قرار است اصلاح شود اما تا دورز گذشته اعضای اتاق و کارشناسان اتاق هیچ مشارکتی در آن نداشته اند، این در حالی است که اتاق بازرگانی خانه اعضا و فعالان اقتصادی است و باید در اصلاح این قانون مشارکت داشته باشند.
نگران لایحه اصلاح قانون اتاق‌های بازرگانی هستیم

Image result for نگران لایحه اصلاح قانون اتاق‌های بازرگانی هستیم

به گزارش می متالز، ناصر بیکی روز پنجشنبه ۳۰ اسفند در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، اظهار کرد: جهت اجرایی شدن مصوبات نظام صنفی کشاورزی، شرکت ها، مجمع نمایندگان، شورای تامین استان، گمرک، سازمان صمت و اداره کل امور مالیاتی در قالب کمیته های شورای گفت و گوی دولت و خصوصی، از هیچ کوششی دریغ نشد، همچنین مصوبات مرتبط با تغییر و اصلاح قوانین، جنبه ملی داشت که با نمایندگان اراک، خنداب و کمیجان نشست هایی برگزار و مشکلات قانونی انتقال یافت.

رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان تصریح کرد: در خصوص اخذ و انتقال کارت های بازرگانی خارج از استان، شرکت هایی که در داخل استان فعالیت دارند، اما کارتشان را در تهران دریافت کردند ۱۹۰ شرکت هستند که ۶۶ شرکت به لحاظ حجم کاری دارای رتبه های بالا بودند که انتظار می رود با توجه به استفاده از زیرساخت های استان، کارت های بازرگانی خود را به استان منتقل کنند که در این راستا لیست شرکت ها جهت پیگیری تنظیم شده است.

بیکی اظهار کرد: لیست کارت های بازرگانی شرکت ها مبنی بر اینکه چه زمانی باطل می شود تهیه شده و مقرر شد ۲۰ روز پیش از انقضای کارت های بازرگانی، نشست هایی جهت انتقال کارت ها به استان به صورت حضوری برگزار شود. سه در هزار و چهار درهزار کارت های بازرگانی پتروشیمی در سال گذشته ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده که علیرغم اینکه از ظرفیت و زیرساخت های استان بهره گیری می کنند، منفعتی برای استان نداشته است.

دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: شرایط تحریمی حاکم بر اقتصاد ایران و عدم واردات تجاری به صورت آسان نسبت به سنوات گذشته سبب شده صادرکنندگان مشکلات فراوانی را پیش روی خود ببینند، از جمله اینکه در سال ۹۷ مطابق با مصوبه هیات دولت صادرکنندگان تا سقف یک میلیون یورو معاف از بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده اند، اما بانک مرکزی بعد از گذشت دو سال در سال ۹۹ تمام این واحدها را که بیش از یکصد واحد تولیدی در استان و نزدیک به ۴هزار واحد در کشور که مشمول موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۷ بوده اند را ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات به قیمت هر دلار ۱۰ هزارتومان کرده است.

وی افزود: همچنین بانک مرکزی مجوز تمدید کارت بازرگانی این واحدها را نیز صادر نمی کند که این واحدها امکان صادرات و واردات ندارند.

حمیدرضا مهدی‌نیا بیان کرد: در این راستا پیشنهاد می شود با توجه به اینکه بخش عمده ای از صادرات به کشورهای همسایه و روسیه که به صورت ریالی انجام می شود تعهد تامین ارز و واریز به سامانه نیمایی داشته باشند و با توجه به مبادلات موفق در مرز پرویزخان و ۳۰ درصد صادرات به عراق، همچنان این منطقه پابرجا و فعال  باشد ضمنا در مرزهای سایر کشورهای همسایه نیز شرایط مشابه تامین شود تا موجب تقویت صاردات شود.

وی افزایش مهلت تعیین شده جهت بازگشت ارز ناشی از صادرات، تهیه و ارجاع یک بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی از مشکلات صادرات به مجمع نمایندگان و تقاضای حذف و تغییر بخشنامه های مغایر صادرات، محاسبه ارز ناشی از صادرات صادرکنندگان به صورت سنایی و... را از دیگر پیشنهادات در این خصوص مطرح کرد.

دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در خصوص موانع و مشکلات موجود در خصوص حق النظاره چاه های آب شهرک صنعتی ایبک آباد اراک، افزود: شهرک صنعتی ایبک آباد دارای ۶۰ لیتر بر ثانیه مجوز برداشت آب بر اساس پروانه های بهره برداری است ولی عملا بر اساس قبوض صادره و اندازه گیری  آب ورودی به شهرک، هیچگاه از بدو شکل گیری شرکت خدماتی بیشتر از ۱۰ لیتر بر ثانیه آب وارد شهرک نشده ولی مدیریت منابع حق النظاره ها را بر اساس سقف ۶۰ لیتر محاسبه می کند، همچنین سالهاست آبدهی چاه ها کاهش پیدا کرده به نحوی که در مجموع ۴ حلقه چاه موجود آبدهی به ۱۰ لیتر بر ثانیه هم نمی رسد.

مهدی نیا در رابطه با مشکلات مربوط به تامین زیرساخت های خدماتی به واحدهای بزرگ و جدید مستقر در شهرک صنعتی خیرآباد اراک نیز بیان کرد: با توجه به شرایط و قوانین موجود در سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، واحدهای صنعتی به منظور شروع فعالیت و دریافت خدمات ابتدا بایستی در شهرک های صنعتی مستقر شوند و با توجه به اینکه شرکت شهرک های صنعتی متولی شهرک های صنعتی است، باید بر اساس وظایف تعریف شده نسبت به ارائه زیرساخت های لازم به واحدهای مستقر اقدام کننند.

وی ادامه داد: از طرفی با توجه به آلاینده بودن برخی از بنگاه های صنعتی بزرگ نزدیک به حریم شهری، بر اساس مصوبات استانی در سنوات گذشته مقرر شده واحدهای آلاینده این بنگاه ها به خارج از حریم شهری منتقل و در شهرک های صنعتی مستقر شوند که این استقرار نیاز به امکان‌سنجی های مناسبی دارد که متاسفانه عدم امکان سنجی مناسب نسبت به اضافه شدن این واحدها و سایر واحدهای جدید و کوچک به مجموعه شهرک های صنعتی، مشکلاتی را برای واحدهای صنعتی و شرکت شهرکها جهت تامین زیرساخت های خدماتی ایجاد کرده است.

مهدی نیا در اینباره افزود: یکی از مهمترین مشکلات موجود که واحدهای صنعتی و شرکت شهرک های صنعتی استان را با چالش مواجه کرده عدم پوشش دهی و گازرسانی به دلیل به حداکثر رسیدن سقف استفاده از ظرفیت خطوط گازرسانی به نواحی صنعتی مستقر است، همچنین در این خصوص به منظور استفاده از ظرفیت خط سراسری که در مسیر شهرک صنعتی خیرآباد قرار دارد با وجود به مکاتبات متعدد که شرکت شهرک های صنعتی استان با شرکت گاز انجام داده متاسفانه هیچ نتیجه موثری حاصل نشده است که پیشنهاد می شود شرکت گاز پیگیری لازم جهت اتخاذ مجوز برداشت گاز از خطوط اصلی و اجرای خط گاز و احداث ایستگاه سی‌جی‌اس ظرف مدت یک ماه را انجام دهد.

عناوین برگزیده