کاهش ۳۰ درصدی سرمایه‌گذاری در ۸ سال اخیر/ دستاورد اقتصادی برجام «هیچ» بود+جدول

به گزارش می متالز، یکی از مولفه های مهم در بررسی گزارش‌های اقتصادی فصلی و سالانه بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. این مفهوم به معنای آن است که چه میزان سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت ساختمان و خرید ماشین‌آلات صنعتی شده است.

این نسبت براساس قیمت‌های ثابت اندازه‌گیری و تغییرات آن محاسبه می‌شود. کاهش نرخ تشکیل سرمایه‌ ثابت ناخالص به معنای کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد است که می‌تواند بیانگر کاهش رشد اقتصادی در سال‌های آینده باشد.

آمار تشکیل سرمایه ثابت از سال 78 وجود دارد که به دو بخش ساختمان و ماشین‌آلات تقسیم و هر بخش به دو جزء دولتی و خصوصی تفکیک می‌شود. در مجموع کل تشکیل سرمایه ثابت مشخص و درج می‌شود.

همانطور که در جدول بالا قابل مشاهده است، روند تشکیل سرمایه از سال 78 تاکنون به‌شدت متغیر بوده است. به‌طوری که در یک سال نرخ تشکیل سرمایه نزدیک به 12 درصد بوده اما در سال بعد از آن به منفی 0.9 درصد رسیده است. تشکیل سرمایه ثابت به دلایل متعددی وابسته است که آرامش سیاسی، توجیه و امنیت اقتصادی، امنیت، دورنمای مثبت کسب و کار، سهولت سرمایه‌گذاری، نرخ سود بانکی و وضعیت بازدهی در بازار دارایی‌ها موثر است.

از سال 78 تا 87 تشکیل سرمایه به قیمت‌های ثابت (با حذف اثر تورم و کاهش ارزش پول ملی) همواره مثبت بوده و در مدت 19 سال  127 درصد رشد داشته و به عبارت دیگر حدود 2.3 برابر شده است.

در سال 88 وقایع سیاسی_ امنیتی انتخابات که حدود 8 ماه کشور را درگیر خود کرد، باعث کاهش 0.9 درصدی تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد شد. سال 89 و 90 تشکیل سرمایه ثابت رشد 3.5 و 3.8 درصدی را تجربه کرد اما این رشد نسبت به متوسط رشدهای سال‌های قبل از 88 افت قابل توجهی داشت.

در اجزای تشکیل سرمایه ثابت در سال 89، به نظر می‌رسد افت سرمایه‌‌گذاری دولت در اقتصاد از مهم‌ترین دلایل کاهش نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت است. در حالی که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش ماشین‌آلات 11 درصد و سرمایه‌گذاری در ساختمان 3.9 درصد رشد داشته، در بخش دولتی رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات منفی منفی 5.7 درصد و در بخش ساختمان منفی 5 درصد بوده است.

سال 91 شوک اولین تحریم موجب افت 23.8 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص می شود و این افت با شدتی کمتر در سال 92 هم ادامه می یابد اما در سال 93 اقتصاد ایران از این شوک خارج شده و با افزایش بودجه عمرانی و مستهلک شدن اثر تحریم ها بر اقتصاد ایران مجددا سرمایه گذاری افزایش یافت و به مثبت 7.8 درصد رسید. 

اما با وجود کاهش آثار تحریم ها و حرکت کشور به سمت تعدیل تحریم‌ها، در سال‌های 94 و 95 نه تنها سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران رشد نکرد، بلکه بیشترین افت پس از سال اول شوک تحریمی (سال 91) را تجربه کرد. در سال 94 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به منفی 12 درصد رسید و در سال 95 که سال اجرای برجام بود با ثبت نرخ منفی 3.8 درصد، مشخص شد روند سرمایه‌گذاری همچنان کاهشی است.

اما چرا در سال 94 و به ویژه سال 95 که سال اجرایی شدن برجام بود رشد سرمایه گذاری تا این حد منفی شده است. بررسی آن سال‌ها ما را به دو دلیل می‌رساند که مهم‌ترینِ آن نرخ بسیار بالای سود سپرده و فاصله بسیار زیاد آن با نرخ تورم بود. در شرایطی که نرخ تورم در پایان سال 94 به 11.9 درصد رسیده بود، نرخ سود در کل سال 94 حدود 20 درصد و در برخی بانک‌ها حدود 25 درصد بود.

همین مساله موجب از بین رفتن مزیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد تا سطح نرخ‌های 25 تا 30 درصد شده و به تبع آن تشکیل سرمایه ثابت ناخالص افت قابل توجهی را درج کرده است. این وضعیت در حالی در سال 95 هم ادامه یافت که نرخ تورم در آن سال به زیر 10 درصد رسیده بود. 

این شکاف بسیار زیاد که در اقتصادهای جهان بی‌نظیر بود، تبعات بسیار سنگینی برای اقتصاد ایران و نظام بانکی داشت که در گزارش های قبلی بارها به آن پرداخته شده است. یکی از تبعات این سیاست کاهش انگیره سرمایه‌گذاری در اقتصاد بود. 

سال 96 بانک مرکزی از اوایل شهریور ماه همه بانک‌ها را ملزم به رعایت نرخ سود 15 درصد مصوب شورای پول و اعتبار کرد و فاصله نرخ تورم و با نرخ سود بانکی با این اقدام به میزان قابل توجهی کاهش یافت. به نظر می‌رسد یکی از دلایل توقف رشد منفی تشکیل سرمایه در سال 96 و رشد 1.4 درصدی این نسبت در آن سال همین اقدام بانک مرکزی بوده است. این سیاست هر چند با مقاومت برخی بانک‌های بد روبرو شد اما در نهایی تا حدودی رنگ اجرا به خود گرفت و آثاری برجای گذاشت.

و اما سال 97 و 98 که تحریم‌ها مجددا بازگشت، دوباره همان اتفاقات سال 91 به شکلی بدتر رخ داد چرا که دولت در سال 97 و98 با انفعال در برابر تحریم و آثار تحریم ها هیچ سیاستی درجهت افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد انجام نداد و بسته‌ای برای اقتصاد در شرایط تحریم طراحی و اجرا نکرد. همین نظاره‌گر بودن، مجددا اقتصاد ایران را به سمت کاهش تشکیل سرمایه برد. در سال 97 تشکیل سرمایه ثابت منفی 12.3 درصد و در سال 98 منفی 5.9 درصد درج شده است. 

از سال 92 تا 98 در مجموع تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 29.5 درصد کاهش یافت. در صورتی که روند سرمایه گذاری در 6 ماهه اول سال 99 در 6 ماهه دوم هم ادامه یابد، نرخ رشد تشکیل سرمایه از دروه 8 ساله 92 تا 99 به منفی30 درصد می‌رسد. رشد کل درواقع حجم سرمایه‌گذاری در سال 99 به قیمت ثابت معادل تشکیل سرمایه ثابت در سال 80 بوده است.

این تجربه اقتصادی_ سیاسی ایران نشان می‌دهد اگر سیاست‌گذاران اقتصادی کشور به جای چشم انتظاری برای ورود سرمایه‌گذار خارجی به سمت اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی ایران می‌رفتند و موانع سرمایه‌گذاری و کسب و کار را از پیش پای مردم برمی‌داشتند و به جای حمایت از بخش تجاری و واسطه گری ازبخش مولد و تولیدی حمایت می‌کردند، وضعیت اقتصادی کشور به مراتب بهتر از وضعیت موجود بود. 

در دوره زمانی سال‌های 92 تا 98 در مجموع رشد تولید ناخالص داخلی ایران 4.6 درصد رشد کرده اما تشکیل سرمایه ثابت 29.5 درصد کاهش یافته است. به این ترتیب میتوان گفت نسبت سرمایه گذاری به تولیدناخالص داخلی در طول سال های 92 تا 98 افت بسیار زیادی داشته است.

یکی از مهمترین پیش نیازها برای رشد اقتصادی سرمایه گذاری در اقتصاد است و اگر اقتصادی با افت در این بخش مواجه شود، نمی‌توان چشم انداز مثبتی در حوزه اشتغال، رشد اقتصادی و افزایش سطح رفاه عمومی در سال های آینده برای آن متصور شد. بنابراین به نظر می‌رسد مهم‌ترین برنامه دولت آینده در حوزه اقتصادی باید رفع موانع کسب وکار و هدایت سرمایه‌گذاری به سمت بخش های مولد اقتصادی باشد چرا که بدون افزایش سرمایه گذاری امکان رشد و اشتغال پایدار در اقتصاد غیرممکن است.

در دوران دولت یازدهم و دوازدهم کشور 3 معطل توافق ماند و پس از توافق 2 سال معطل اجرای آن شد. بخشی اجرا شد و بخش زیادی اجرا نشد. در آن 2 سال انتظار این بود که سرمایه‌گذاری خارجی مولد وارد کشور شود اما یک قرارداد هم به امضا نرسید. بعد از آن، 3 سال در انتظار تجدیدنظر و متنبه شدن طرف مقابل دست روی دست گذاشت و این نیز بگذردی طی کرد. 

اما نتیجه این 8 سال انتظار، کاهش 30 درصدی سرمایه‌گذاری در اقتصاد و رشدهای منفی و پی در پی اقتصادی بود. به جای این انتظارات اگر ساختارهای اقتصادی کشور اصلاح می‌شد و از وابستگی بخش تولید کشور به واردات کالاهای واسطه ای، با حمایت از ایجاد زنجیره تولید در داخل، کاسته می‌شد و دولت با ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی و اصلاحات سیستمی به سمت افزایش واقعی درآمدهای مالیاتی حرکت می‌کرد، وضعیت اقتصاد ایران بسیار بهتر از وضعیت اکنون بود. امید است دولت آینده از تجربه شکست خورده نگاه به خارج و حل مشکلات اقتصادی از مسیر سیاست خارجی درس گرفته و به این اعتقاد برسد که مشکلات اقتصادی راه حل اقتصادی دارد.