وعده اصلاحات معدنی «پرو» محقق می‌شود؟

به گزارش می متالز، او می‌گوید به دنبال توسعه بیشتر بخش استخراج پرو است و می‌خواهد آثار آنچه را «معدنکاری بد» نام گرفته و عامل ناآرامی‌های اجتماعی و تخریب محیط‌زیست شده، از این کشور بزداید اما هنوز نگفته چه طرحی برای اجرای این تغییرات دارد. در حالی که معدنکاری نقش کلیدی در پرو ایفا می‌کند و اقتصاد این کشور به این بخش گره خورده است اما پرویی‌ها از توسعه ذخایر معدنی خود سرخورده و آزرده هستند.
به نقل از ماینینگ‌فناوری، در اردیبهشت(مه) ویزکارا به مجله انگلیسی اکونومیست گفت: پرو کشوری معدنی است اما باید همه چیز را متفاوت از گذشته انجام دهیم.
پرو کشوری فرورفته در معدنکاری و در همان حال از این بخش به کلی ناامید و سرخورده است. این کشور از مزایای معدنکاری گسترده بهره‌مند است اما در همان حال بارها از تخریب محیط‌زیست و تنش‌های اجتماعی آن در ابعاد گسترده رنجیده شده است.
این کشور دومین تولیدکننده بزرگ مس در جهان است و در میان ۴تولیدکننده بزرگ نقره، سرب، روی، قلع و مولیبدن قرار دارد و تولیدکننده برجسته طلا هم به شمار می‌آید، در حالی که رشد اقتصاد شیلی که مبتنی بر استخراج و اکتشاف مواد معدنی است، در سال‌های گذشته کاهش داشته است.
سیلویا آلفارو از وزارت امور خارجه در متن راهنمای سرمایه‌گذاری معدن و فلزات پرو در پایان سال گذشته میلادی آورد: در سال ۲۰۱۶میلادی(دی ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۵) تولید نفت و مواد معدنی ۱۴/۳۶ درصد تولید ناخالص داخلی پرو و صادرات مواد معدنی، نیمی از درآمدهای صادراتی این کشور را تشکیل داد.
پرو همواره منطقه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های معدنی خارج از این کشور بوده است. این جذابیت بیش از همه برآمده از ثبات نسبی سیاسی و اقتصادی این کشور است و چارچوب قانونی و مالیاتی به خوبی از این صنعت حمایت می‌کند.

مزایا و معایب معدنکاری در شیلی

بنا بر گزارش سالانه راهنمای سرمایه‌گذاری معدن و فلزات پرو، حجم زیاد تولید باعث جذب ۴۲میلیارد دلار درآمد سرمایه خارجی به بخش معدن این کشور بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵میلادی(۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ خورشیدی) شده است.
علاوه بر این، بنا بر گفته آلفارو انتظار می‌رود در ۵سال آینده پروژه‌های جدیدی عملیاتی شود که ارزش آنها بیش از ۴۶میلیارد دلار است. با این وجود، در مناطق مختلف این کشور پروژه‌ها با مخالفت سخت پرویی‌ها روبه‌رو هستند. این مخالفت‌ها گاه به تاخیر در اتمام یا واگذاری و ترک پروژه‌ها می‌انجامند.
در سال ۱۳۹۴ خورشیدی(۲۰۱۵ میلادی) شرکت امریکای سوتِرن‌کاپر مجبور به توقف پروژه مس تیاماریا به ارزش ۱/۴میلیارد دلار در استان ایسلِی در جنوب پرو شد. این اتفاق پس از اعتراض شدید علیه این پروژه افتاد؛ اعتراضی که به کشته شدن دست‌کم ۴ نفر و دستگیری شماری انجامید. شرکت کانادایی نیومونت‌ماینینگ نیز در سال ۱۳۹۰خورشیدی(۲۰۱۱میلادی) یک پروژه طلا و مس به نام کونگا را معلق کرد. این تعلیق نیز در نتیجه اعتراضی بود که به مرگ ۵نفر از معترضان درگیر با پلیس انجامید و پروژه ریوبلانکو متعلق به گروه معدنی و چینی زیجینگ نیز با موقعیت مشابه رو‌به‌رو شد.
در بسیاری موارد، اعتراض‌ها به صدای زیاد و گرد و خاک کامیون‌هایی بود که از کنار خانه‌های پرویی‌ها عبور می‌کنند. آنها همچنین به آلودگی رودها اعتراض دارند و بر سر مسائلی مانند منابع آب با پروژه‌های غول‌آسای معدنی در رقابت و تنش هستند.
رِنزو روسینی، مدیر بانک سِنترال‌ریزِرو پرو در این باره می‌گوید: برای اجرای این ۳پروژه معدنی معلق شده، سالانه ۷میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و ۵۰۰میلیون دلار درآمد مالیاتی صرف شده است.
پدرو پابلو کوچینسکی، رئیس‌جمهوری پیشین پرو هم که اول فروردین(۲۱مارس) به علت فساد مالی و دومین طرح استیضاح استعفا داد، قول داده بود از تنش‌های معدنی پرو بکاهد و کاری کند که پرویی‌ها از مزایای پروژه‌ها بهره‌مند شوند اما در عملی کردن این وعده ناموفق بود.

مدیریت قوی‌تر

معترضان به فعالیت‌های معدنی در پرو از این مسئله گله‌مندند که قوانین زیست‌محیطی، ضمانت اجرای قدرتمندی ندارند و با ناقضان قوانین، با مسامحه برخورد می‌شود. تِمپِلمان، نام مشاور یکی از گروه‌های مدافع محیط‌زیست در پرو است. او در این باره می‌گوید: بیشتر از ۸هزار محل دفع زباله معدنی در پرو وجود دارد که در بسیاری کشورها چنین چیزی دیده نمی‌شود. شرکت‌ها برای ترمیم آسیب‌های وارد شده به محیط‌زیست احساس نیاز نمی‌کنند و در بیشتر مواقع مواد شیمیایی به محیط اطراف نفوذ می‌کند.
او می‌افزاید: درباره نوار معدنی جنوب پرو و شرکت‌هایی مانند گلنکور سوئیسی مستقر در آنجا، حرف و حدیث بسیاری وجود دارد. هم اکنون یک منطقه ممنوعه در آنجا ایجاد شده و قوانین عادی هم اعمال نمی‌شود.
تِمپِلمان همچنین از حامیان گردآوری گزارش جدید در این زمینه است. این گزارش «راهکارهایی نو برای توسعه مناطق معدنی پرو» نام دارد و از سوی پژوهشگران دانشگاه هومبولت برلین نوشته شده است.
بنا بر آنچه در این گزارش آمده، سیاست‌های اقتصادی پرو اجازه کسب حق امتیاز چشمگیر برای استخراج منابع را نمی‌دهد و در نتیجه فرصت‌های کمی برای سرمایه‌گذاری گسترده در این کشور فراهم می‌آید. نویسنده این گزارش همچنین تذکر می‌دهد که نهاد خدمات عمومی بهداشت زمین که مسئول رسیدگی و قانون‌گذاری بر عملیات معدنی است را کسی مدیریت می‌کند کـه خـود ارتباط عمیقـی با بخش معـدن دارد. با این حال تِمپِلمان باور دارد که معدنکاری می‌تواند منافع فوق‌العاده‌ای برای پرو داشته باشد به شرطی که بهتر سازماندهی شود. یکی از اصلی‌ترین مسائل این است که هیچ کنترلی بر آلودگی و تاثیرات اجتماعی معدنکاری در پرو وجود ندارد؛ کلید اصلی تغییرات، استانداردهای اجتماعی و زیست‌محیطی بهتر است که برای این اتفاق باید نهادها و قوانین مرتبط ارتقا یابند.

رئیس‌جمهوری جدید با تغییرات موافق است؟

تِمپِلمان می‌گوید: دولت جدید پس از ۴ماه هنوز تغییری ایجاد نکرده و تلاش دارد قوانین را برای شرکت‌های معدنی انعطاف‌پذیرتر کند. ویزکارا از چالش‌های مربوط به مجوز اجتماعی برای فعالیت معدنی‌ها و آسیب‌های زیست‌محیطی آگاه است و از مناطق آسیب‌دیده بازدید کرده اما او نیز مانند دولت پیش از خود تنها درباره مشکلات حرف زده و هیچ اقدامی برای رفع مشکلات نکرده است.