رانت دستورالعمل در صنعت فولاد/ باید از اجرای تصمیمات رانت زا جلوگیری کرد

به گزارش می متالز، «علی ‌محمد زمانی» فعال صنعت فولاد در پاسخ به این پرسش که ارزیابی شما از بازار فولاد طی هفته‌های اخیر، چگونه است؟ اظهار داشت: خوشبختانه در حال حاضر، آرامش به بازار فولاد برگشته است.
وی افزود: در روزهای اخیر، میلگرد بعنوان محصولی نهایی در بازار با نرخ ۱۲۵۰۰ تومان به ‌ازای هر کیلوگرم تا ۱۳۰۰۰ تومان به فروش رفت و ۵۰۰ تومان اختلاف قیمت با توجه به تورم قابل ‌توجه حاکم بر اقتصاد کشور، طبیعی به ‌نظر می‌ رسد.
این فعال صنعت فولاد، تاکید کرد: البته، همچنان در مواردی مشاهده می شود که سیاست گذاران بدون توجه کافی به نرخ فروش شمش و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش ‌افزوده و هزینه‌های تولید محصول نهایی، از نرخ بالای میلگرد یا تیرآهن در بازار خرده ‌فروشی، شکایت می ‌کنند.
زمانی تصریح کرد: این در حالی است که به نرخ فروش شمش ۱۰۵۰۰ تومانی در بورس کالا، ۹ درصد هزینه مالیات ارزش ‌افزوده، هزینه جابه ‌جایی و سایر هزینه‌های تولید افزوده می ‌شود.
وی در ادامه، بیان کرد: علاوه بر این، نرخ فروش شمش در بورس کالا، نرخ عمده ‌فروشی است و قیمت خرده‌ فروشی آن در بازار نیست؛ بنابراین در چنین شرایطی، هیچ اجحافی در حق مصرف ‌کننده نمی‌ شود.

حذف رانت با عرضه تمام محصولات فولادی در بورس کالا

این فعال صنعت فولاد در پاسخ به این پرسش که برخی از کارشناسان بر این عقیده هستند که در بازار فولاد رانت وجود دارد برای حذف رانت از این بازار، نیاز است که چه اقداماتی انجام بگیرد؟ به بازار، گفت: هرگاه مکانیسم‌ های اصولی بازار تحت ‌تاثیر دستورالعمل، نظرات کمیته ‌ای و یا تشکل‌ها قرار بگیرد؛ امکانی برای امضاهای طلایی فراهم می‌شود.
زمانی اظهار داشت: بنابراین، اینگونه، تصمیمات را باید رانت ‌زا دانست و از اجرای آن جلوگیری کرد؛ چون در چنین شرایطی به‌ شدت این امکان وجود دارد که گروهی با فشار یا تطمیع و... امتیازات ویژه‌ای را از آن خود کنند.
وی افزود: رانتی که در حال‌ حاضر در صنعت فولاد جریان دارد در اثر دستورالعمل‌های صادر شده در حوزه‌های گوناگون همچون قیمت‌گذاری مواد اولیه، عرضه نشدن مواد اولیه شامل کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی در بورس کالا و... ایجاد شده است؛ بنابراین انتظار نمی‌ رود با ابلاغ دستورالعمل‌های جدید به چالش‌های حاکم بر زنجیره فولاد اضافه شود.
این فعال صنعت فولاد در ادامه، بیان کرد: الزام فولاد سازان به عرضه تمام محصولات خود در بورس کالا و صادرات مازاد فروش آن، تنها مکانیسمی است که امکان رانت را لغو می ‌کند؛ چون که این یک قانون کلی است و به امضای هیچ فردی وابسته نیست.
زمانی تصریح کرد: در چنین شرایطی، تامین نیاز داخلی به اولویت فولاد سازان تبدیل می شود و در اینصورت، امکان تکمیل زنجیره ارزش‌ افزوده، فراهم می ‌شود.
وی تاکید کرد: این اقدام باعث می شود اشتغالزایی که به ‌واسطه فعالیت صنایع پایین‌ دستی وجود دارد را تضمین و در مجموع به توسعه و تقویت زنجیره فولاد کمک می‌ کند و علاوه بر این، آرامش به بازار فولاد باز خواهد گشت.

آرامش به زنجیره تولید فولاد برگشته است

این فعال صنعت فولاد در پاسخ به این پرسش که شیوه‌ نامه ساماندهی عرضه و تقاضای فولاد که از سوی معاونت اقتصادی رئیس ‌جمهوری ابلاغ و بخشی از آن اجرایی شد از چه مزایایی برخوردار است؟ به بازار، گفت: در شیوه ‌نامه ساماندهی بازار فولاد که توسط دولت ابلاغ شد؛ عرضه ۱۰۰ درصدی محصولات تولیدی زنجیره فولاد در بورس کالا الزامی بود.
زمانی اظهار داشت: با اجرایی شدن شیوه ‌نامه ابلاغی دولت، طی هفته‌ های گذشته، آرامش نسبی به زنجیره تولید فولاد بازگردانده شد؛ هر چند که در این بازه زمانی، نرخ شمش و محصولات فولادی، چندان از نوسانات نرخ دلار در بازار پیروی نکرد.
وی بیان کرد: بررسی آمار معاملات شمش فولادی در بورس کالا حکایت از آن دارد که طی چند هفته اخیر و با الزام فولاد سازان به عرضه تمامی محصولات خود در بورس کالا و سپس دریافت مجوز صادرات، هیچ تقاضای کاذب و مازاد نیاز در این بازار شکل نگرفته است.
این فعال صنعت فولاد در ادامه، بیان کرد: در حال‌ حاضر، ماهانه حدود ۱.۵ میلیون تن شمش فولادی در کشور تولید و حدود ۵۰۰ هزار تن آن در رینگ بورس کالا مورد معامله قرار می گیرد.
زمانی تصریح کرد: بنابراین، برای یک میلیون تن شمش فولادی مازاد، مجوز صادرات صادر می‌شود و باید گفت که با اجرای شیوه نامه ساماندهی بازار فولاد، تنش‌های ناشی از محدودیت عرضه حذف شده است.
وی افزود: بازگشت آرامش به زنجیره فولاد را باید در نتیجه حذف موقعیت‌ های مهندسی عرضه و نرخ دانست.
این فعال صنعت فولاد، گفت: اجرایی شدن شیوه نامه ساماندهی بازار فولاد طی هفته‌های اخیر، هیچگونه آسیبی به صادرات وارد نکرده است و این در صورتی است که نیاز بازار داخلی، نیز، تامین شده است.
زمانی در پایان، بیان کرد: تعیین سهمیه برای عرضه محصولات فولادی در بورس و صادرات از سوی هر کمیته ‌ای و به ریاست هر مقام و سیاست‌گذاری اشتباه است و بدون تردید زمینه رانت را ایجاد می ‌کند.