به گزارش می متالز، برهمین اساس قانونگذار بهمنظور بسط و توسعه تسویه بدهیهای دولت در قالب تبصره قانون بودجه راهکاری اندیشیده که بخش خصوصی، نهادهای عمومی و تعاونیهایی که از دولت طلب دارند و به سیستم بانکی نیز بدهکار هستند، میتوانند به شرط اینکه بانک مورد نظر هم به بانک مرکزی بدهکار باشد، بدهی خود را تهاتر کنند. اینگونه تسویه بدهیها از چند جهت مزیت دارد زیرا هم ترازنامه بانکها شفاف میشود و هم بخش خصوصی امکان وامگیری جدید خواهد داشت.