تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۷ ، ساعت ۲۰:۴۲
بازدید: ۲۴۵
کد خبر: ۱۶۷۱۹
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی

افزایش قیمت سیمان براساس تفویض اختیارات وزارت صنعت انجام شده است

می متالز - رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به قانونی بودن تغییر قیمت سیمان گفت: این افزایش قیمت براساس اختیار تفویضی وزارت صنعت به انجمن و با هماهنگی کامل انجام شده است.
افزایش قیمت سیمان براساس تفویض اختیارات وزارت صنعت انجام شده است

به گزارش می متالز، سید محمد اتابک در مورد افزایش قیمت سیمان، گفت: تغییر قیمت سیمان براساس اختیار تفویضی وزارت صنعت، معدن و تجارت به این انجمن و با هماهنگی کامل انجام شده است.

رئیس انجمن صفنی کارفرمایان صنعت سیمان افزود: این تغییر قیمت با عنایت به افزایش چشمگیر قیمت‌های عوامل تشکیل دهنده قیمت تمام شده سیمان و وضعیت ناهنجار صنعت سیمان کشور و همچنین بنا بر درخواست‌های مکرر مدیران عامل و دبیران کارگروه‌های منطقه‌ای کارخانجات سیمان کشور بوده است.

وی اظهار داشت: این افزایش قیمت براساس اختیار قانونی این انجمن بوده است و قبل از اعمال تغییرات قیمتی هماهنگی کامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است و وزارتخانه مذکور مجددا طی نامه شماره ۱۱۵۵۷۲. ۶۰ مورخ ۹۷.۵.۴ به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان اعلام نموده است که تصمیم اخیر انجمن سیمان کشور مبنی بر افزایش قیمت سیمان کاملا قانونی و مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وی همچنین در مورد اختیار تفویضی انجمن سیمان برای افزایش قیمت گفت: اختیار تفویضی به انجمن سیمان کشور از سال ۹۵ است و براساس توافق فی‌‌مابین وزارت، صنعت، معدن و تجارت و انجمن صنعت سیمان کشور است.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور افزود: در شرایط فعلی کشور ایجاد تنش بیشتر را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان توصیه نمی‌کنم.

پیش از این شهرام میرآخورلو معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان  هرگونه افزایش قیمت سیمان را غیرقانونی اعلام کرده است.

وی گفته است:  بر اساس ابلاغیه ریاست جمهوری تنها دستگاه متولی بررسی و کارشناسی قیمت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است و دبیر خانه کارگروه کنترل بازار است که  در نهایت پس از بررسی نظرات کارشناسی نسبت به تایید تغییرات قیمت اعمال خواهد کرد.

عناوین برگزیده
ریل نجات صنعت
با حضور کارشناسان بررسی شد: دولت چهاردهم چه سیاستی را در حوزه صنعت باید در پیش بگیرد؟

ریل نجات صنعت