شمش و محصول نهایی را در یک گروه کالایی قرار دهید

به گزارش می متالز، از سوی دیگر شمش آلومینیوم در گروه کالایی۲ تعریف شده و محصول نهایی آن در گروه کالایی۱ قرار دارد و این موضوع، کار را برای تولیدکنندگانی که معتقدند شمش و محصول آلومینیوم باید در یک گروه کالایی قرار بگیرند، مشکل کرده است. 

اگر گروه‌های کالایی درست تعریف نشوند، تعطیل می‌شویم

درباره تامین مواد اولیه و همچنین وضعیت بازار صنایع پایین‌دست آلومینیوم، افشین مقتدر، مدیرعامل یک کارخانه ورق و فویل آلومینیومی اظهار کرد: شرکت آلومینیوم ما ورق و فویل آلومینیومی تولید می‌کند. مقتدر در ادامه خاطرنشان کرد: بخشنامه‌های مختلفی از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کرده‌ایم که متاسفانه شاهد اشتباه‌هایی در آنها هستیم، به این دلیل که شمش آلومینیوم که ماده اولیه صنایع پایین‌دستی به‌شمار می‌رود، در گروه دوم کالایی قرار داده شده است و محصولات پایین‌دستی که به وسیله شرکت‌هایی همچون شرکت ما تولید می‌شوند در گروه کالایی۱ قرار گرفته‌اند. این موضوع سبب شده که شمش آلومینیوم هر کیلو ۲۰هزار تومان نرخ داشته باشد اما محصول نهایی ارزان‌تر به فروش برسد. وی در ادامه با اشاره به تامین شمش واحدهای پایین‌دستی در بورس کالا عنوان کرد: در بورس کالا دو شرکت ایرالکو و المهدی باید شمش عرضه کنند. شرکت المهدی ادعا می‌کند که خصوصی شده و عرضه‌ای ندارد، عرضه ایرالکو هم به اندازه نیاز بازار نیست. بنابراین شمش آلومینیوم، سهمیه‌بندی شده و براساس ارز ۴۲۰۰تومانی در بورس به نرخ هر کیلو ۱۲هزار و ۵۰۰تومان عرضه می‌شود. این در حالی است که برخی وارد بورس کالا می‌شوند که تولیدکننده نیستند و شمش را خریداری کرده و بیرون از بورس کالا به نرخ هر کیلو ۲۰هزار و ۵۰۰تومان به تولیدکننده می‌فروشند، در حالی که حتی یک کوره هم برای ذوب شمش در اختیار ندارند. این تولیدکننده پایین‌دست آلومینیوم در پاسخ به این پرسش که سهمیه شما در بورس کالا چقدر است؟ گفت: در هر عرضه بیشتر از ۲۰تن به ما تعلق نمی‌گیرد، در حالی که مصرف روزانه کارخانه ۶۰تن است و ما مجبور می‌شویم بقیه آن را از بازار آزاد به‌واسطه دلال‌ها تهیه کنیم.
مقتدر در ادامه تاکید کرد: مشکل اصلی این است که محصولات ما در گروه کالایی۱ قرار دارند و باید ارزان در بازار عرضه شوند، در حالی که بخش بیشتری از شمش مورد نیازمان را باید هر کیلو ۲۰هزار تومان خریداری کنیم اما محصول ما در بازار هر کیلو ۱۳ تا ۱۴هزار تومان به فروش می‌رسد. اگر این روند ادامه‌ یابد چاره‌ای جز تعطیلی کارخانه‌ نخواهیم داشت.
وی تصریح کرد: در وهله نخست وزارتخانه باید مشخص کند که ماده اولیه‌ای همانند شمش در چه گروه کالایی و محصول نهایی در چه گروه کالایی قرار می‌گیرد و اجازه واردات محصول نهایی داده نشود یا تعرفه‌ای برای آن در نظر گرفته شود. چرا شمش باید در گروه کالایی۲ باشد اما محصول تولیدشده در گروه کالایی۱ قرار گیرد، در حالی که محصول نهایی در داخل قابل تولید است اما با قرار گرفتن در گروه۱ ارز دولتی برای واردات دریافت می‌کند؟
این تولیدکننده پایین‌دست آلومینیوم در پاسخ به این پرسش که این فویل‌ها در چه صنایعی کاربرد دارند؟ عنوان کرد: این فویل‌ها در صنایع غذایی، دارویی، ساختمانی، حرارتی و برودتی، خودروسازی و... کاربرد دارند. شرکت ما فویل‌های در ماست و پنیر یا روکش قرص‌ها را تولید می‌کند.
وی افزود: این محصولات در گروه کالایی۱ قرار گرفته‌اند و در ایران هم قابل تولید هستند اما بخش عمده‌ای از آن وارد می‌شود. وزارتخانه استدلال می‌کند که اگر فویل‌های غذایی را در گروه۲ قرار دهیم، ماست و پنیر گران می‌شود، در حالی که اگر این فویل‌ها وارد گروه کالایی۲ شوند، پنیر و ماست بیشتر از ۵تومان گران نمی‌شوند.
مقتدر توضیح داد: این چنین تصمیم گرفته شده که به اقلام پایین‌دستی، دلار دولتی تعلق بگیرد اما به شمش نه. این سیاست وزارتخانه سبب شده همه به نوعی به سمت واردات بروند.
وی در ادامه تاکید کرد: این در حالی است که در هر کشوری برای اینکه اشتغال ایجاد کنند به مواد اولیه یارانه می‌دهند و بر محصولات تعرفه وضع می‌کنند اما در کشور ما برعکس عمل می‌کنند و شمش آلومینیوم را در گرو۲ قرار داده‌اند که گران‌تر تمام می‌شود و واردات آن هم در سطح پایینی قرار دارد اما محصولات پایین‌دستی را در گروه۱ قرار داده‌اند. با این سیاست، تمام مشاغل این صنف را از سال ۹۴ در تنگنا قرار داده‌اند.
این تولیدکننده پایین‌دست آلومینیوم خاطرنشان کرد: در حالت کلی، هر محصول تولیدی باید در رده شمش آن قرار گیرد. با این شرایط باید کسب و کار را تعطیل یا تعدیل نیرو کنیم. مقتدر در پاسخ به این پرسش که اشتغالزایی در کارخانه شما چقدر است؟ گفت: به‌طور مستقیم برای ۶۲۰نفر و ۱۲۰پیمانکار اشتغال ایجاد کرده‌ایم و چندین برابر این تعداد هم به‌صورت غیرمستقیم در این زنجیره بزرگ اشتغالزایی شده است. وی ادامه داد: در صورت تعطیل شدن کارخانه، کارخانه‌های پایین‌دست که به ۲۰تن مواد اولیه نیاز دارند و قادر به واردات نیستند به مشکل برخورد خواهند کرد و ممکن است آنها هم تعطیل شوند. از این‌رو سعی کرده‌ایم به هر قیمتی سرپا بمانیم و هم‌اکنون با ظرفیت ۴۰ تا ۵۰درصد مشغول به کار هستیم.

پیشنهادهای منصفانه

این تولیدکننده پایین‌دست آلومینیوم در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد شما برای خروج کارخانه‌ها از بحران کنونی چیست؟ گفت: در وهله نخست، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نظام تعرفه را به درستی تعریف کند، یعنی شمش آلومینیوم را در گروه کالایی قرار دهد که محصول آن قرار دارد. در گام بعدی با توجه به صادر شدن شمش داخلی، تسهیلاتی را برای وارد کردن شمش در نظر بگیرد یا کارخانه المهدی را مجبور کند در شرایط سخت کشور، محصولش را در بورس ارائه کند.
سوم اینکه اجازه ورود واسطه‌ها را به بورس کالا ندهد و تنها به شرکت‌های تولیدی اجازه دهد به بورس کالا وارد شوند. چهارم اینکه ثبت سفارش واردکنندگان باید تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد تا به اندازه نیازشان وارد کنند. برای مثال، ما تولیدکننده‌ای سراغ داریم که در مدت یک ماه حداکثر به ۲۰تن فویل نیاز دارد اما به اندازه ۲۰۰تن وارد می‌کند تا به اندازه نیازش مصرف ‌کند و بقیه را گران‌تر در بازار به فروش برساند. مقتدر ادامه داد: یکی از محصولات مهمی که در این صنعت استفاده می‌شود، فویل ایزوگام است که در عایق‌بندی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بازار مصرف ایزوگام در سراسر سال به ۶هزار تن می‌رسد که ما به اندازه هزار تن هم در آن سهم نداریم. تمام آن از راه واردات تامین می‌شود چراکه واردات آن بسیار ارزان است.

واردات گروه کالایی «سایر» برای تولیدکنندگان ضروری‌ است

همچنین درباره اولویت‌بندی کالایی در زمینه محصولات آلومینیومی، امیرحسین بابایی، کارشناس آلومینیوم اظهار کرد: وزارتخانه یک اولویت‌بندی اولیه انجام داد و یک‌سری کالاها که شامل ارزاق عمومی و مواد اولیه بودند در گروه کالایی۱ قرار گرفتند. البته پس از آن اصلاحیه زد و اعلام کرد، برخی کالاها را از این اولویت خارج کرده و شمش آلومینیوم را به اولویت۲ برده است. بابایی در ادامه خاطرنشان کرد: درحال‌حاضر اگر هم این کالاها در اولویت۱ قرار بگیرند ارزی به آنها تخصیص داده نمی‌شود. بابایی توضیح داد: درحال‌حاضر ارز را به دفاتر صنعتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصیص داده‌اند و این دفاتر باید تاییدیه تخصیص ارز را بدهند. ما هم‌اکنون ۱۰ثبت سفارش داریم اما ارزی به آنها تعلق نگرفته و دفاتر هم به‌درستی پاسخگو نیستند. براساس شیوه‌نامه وزارتخانه باید در مدت ۵روز به درخواست این ثبت سفارش جواب بدهند اما ما ثبت سفارش‌های قدیمی زیادی داریم که کسی جوابگوی آنها نیست. وی در ادامه عنوان کرد: اینکه تمام واردات کشور از ۷ یا ۸دفتر وزارتخانه بگذرد، منطقی به نظر نمی‌رسد زیرا هر ثبت سفارشی باید از این دفاتر بگذرد که ممکن است در آنجا سلیقه‌ای اعمال شود یا رانت و فساد به وجود آید. به این موضوع هم نمی‌اندیشند که اگر این مواد وارد نشوند خط تولید تعطیل می‌شود و تا ۳ماه پس از آن، کارخانه‌های کشور نیز تعطیل خواهند شد. این کارشناس آلومینیوم تاکید کرد: اگر دولت نمی‌خواهد ارزی به تولیدکننده‌ها تخصیص دهد، آنها را معطل نکند بلکه اعلام کند هر کسی خودش ارز موردنیازش را تامین کند. این در حالی است که ما حتی با ارز آزاد هم نمی‌توانیم واردات داشته باشیم. گروه کالایی۴ به صورت کلی منع واردات شده‌اند. کالاهای زیادی در این گروه قرار دارند که با عنوان «سایر کالاها» نام‌گذاری شده‌اند اما برای تولیدکنندگان، ضروری به‌شمار می‌روند. بابایی در ادامه توضیح داد: درحال‌حاضر ۴گروه کالایی، تعریف شده‌ که گروه کالایی۱ ارز نفتی، گروه کالایی۲ ارز پتروشیمی و فلزات و گروه کالایی۳ ارز آزاد دریافت می‌کنند و گروه چهارم از واردات منع شده‌ است. در گروه آخر ۱۴۰۰قلم کالا تعریف شده است. همچنین ۳۵هزار ردیف تعرفه‌ای کالایی داریم که برخی از آنها مشترک هستند. برای مثال ۵بخش کالایی که مورد نیاز من است در داخل تولید می‌شود و یک بخش آن وابسته به خارج است بنابراین باید ممنوع‌الورود شوم.
وی در پاسخ به این پرسش که شما چه تجهیزاتی را وارد می‌کنید؟ عنوان کرد: ما مواد اولیه خط تولید، اقلام یدکی و قطعات فنی را وارد می‌کنیم که درحال‌حاضر واردات آنها وابسته به نظر کارشناس است. کارشناس وزارت صنعت، معدن و تجارت از ما می‌پرسد برای مثال چرا ۱۰عدد کلوپلینگ (کلوپلینگ قطعه‌ای است که برای اتصال دو شفت به یکدیگر استفاده می‌شود) می‌خواهید وارد کنید؟ این در حالی است که این کارشناس از نیاز ما به کلوپلینگ بی‌اطلاع است و ما نمی‌توانیم برایش توضیح دهیم که چرا به این میزان واردات نیاز داریم. تنها راه‌حل این است که کارشناس بیاید و خط تولید ما را ببیند تا دریابد چرا باید ۱۰عدد کلوپلینگ وارد کنیم.