وزیر تنها در پی سودجویان بازار خودرو نباشد / آیا مجلس جلوی تحرکات غیر قانونی می‌ایستد

به گزارش می متالز، در هفته‌های اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در پی مبارزه با فساد به دنبال معرفی افراد فاسد به رئیس جمهور و دستگاه قضایی بوده که به گفته منابع آگاه در بین این افراد نام برخی از مسئولین دولتی هم به چشم می‌خورد البته این امر را باید در نظر داشت که فساد در ابعاد مختلف دولت و وزارت صمت ریشه گسترانیده است.
به طور حتم پرونده واردات غیرقانونی بیش از شش هزار دستگاه خودرو یکی از تخلفات صورت گرفته توسط افراد دست‌اندرکار نهادهای دولتی و اشخاص وابسته به آن‌ها بوده و در بسیاری از حوزه‌ها این امر به صورت ملموسی در حال انجام بوده که مبارزه با آن مستلزم تلاش تمام نهادهای زیربط از جمله دولت و قوه قضاییه است.
از این رو بخش معدن هم از این قاعده مستثنا نبوده و در روزهای گذشته خبر تخلف یکی از بنگاه‌های اقتصادی فعال در این حوزه منتشر شده، که با استفاده از سرمایه ملی و نیروی کار داخلی اقدام به عرضه محصولات خود در بازار آزاد و فروش ارز حاصل از آن با نرخ آزاد در داخل کشور نموده است.
در این رابطه مهدی ثقفی مدیرعامل سابق ایرالکو از تخلف برخی افراد در صنعت آلومینیوم کشور خبر داد و گفت: با شرایط بوجود آمده مبنی بر دریافت ارز حاصل از صادرات از صادرکنندگان کالاهایی مانند آلومینیوم برخی افراد را بر آن داشته که این محصول را از طریق اربیل عراق از کشور خارج کرده و آن را به کشورهایی مانند ترکیه صادر می‌کنند و نتیجه آن عرضه محصولات آلومینیوم اراک با قیمت پایین‌تر از قیمت های بورس فلزات لندن بوده که به نوعی حراج دسترنج‌های مردم ایران است و ارز آن را با قیمت دلار آزاد به ریال تبدیل کرده و به صادرکنندگان تحویل می‌دهند.
این کارشناس حوزه آلومینیوم با اشاره به اینکه برخی افراد با حراج سرمایه‌های ملی مانند آلومینیوم مانع از رشد صنایع می‌شوند، اظهار کرد: با توجه به حضور واسطه‌ها و حراج‌هایی که در صنعت آلومینیوم وجود دارد، به نظر نمی‌رسد دیگر پولی برای تجهیز و نوسازی این صنعت باقی بماند.
از سوی دیگر اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها خبر از تحقیق و تفحص کمیسیون صنایع و معادن مجلس از کارخانه آلومینیوم ایران درباره نحوه واگذاری، کشف قیمت و قیمت گذاری این واحد تولیدی می‌دهند که باید دید ظرف چند روز آینده گزارش آن توسط مجلس شورای اسلامی منتشر خواهد شد.
در ارتباط با این تحقیق و تفحص نادر قاضی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت بیان کرد: روز یکشنبه 31 تیرماه به همراه آقای محجوب و تعدادی از نمایندگان تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری، کشف قیمت و قیمت گذاری آلومینیوم ایران را تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی کرده اند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان خصوصی‌سازی چگونه این کارخانه را واگذار کرده است، خاطر نشان کرد: این کارخانه بدون رقیب و به ‌صورت انحصاری به فردی که در گذشته رد صلاحیت شده واگذار شده؛ اما افرادی که واجد شرایط بوده‌اند رد شده‌اند، از چگونگی قیمت گذاری کارخانه و تشخیص اهلیت فردی که کارخانه به او واگذار شده تحقیق و تفحص می‌شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با فروش کارخانه آلومینیوم ایران، گفت: فروش این کارخانه با توجه به نرخ ارز قیمت بسیار زیادی دارد که باید در قیمت‌گذاری ها لحاظ می‌شد.
حال با این تفاسیر و با روند نوسانات نرخ ارز و بحث‌های مطرح شده مبتنی بر عرضه ارز حاصل از فروش آلومینیوم در بازار آزاد باید دید وزارت صمت و مجلس شورای اسلامی در آینده برای روشن شدن حقیقت این امر و جلوگیری احتمالی از این روند چه تدبیری خواهند اندیشید.