رهگیری رانت از چند زاویه

به گزارش می متالز، بازار فولاد هنوز در کش و قوس بخشنامه‌نویسی و اجرا کردن بخشنامه‌هاست. گروهی بخشنامه می‌نویسند، گروهی برای تغییر و تعدیل بخشنامه‌ها تلاش می‌کنند و گروهی دیگر بخشنامه‌ها را اجرا نمی‌کنند. البته گروه اول هم تلاش می‌کنند تا بخشنامه‌نویسی خود را  بی‌نقص جلوه داده و اجرای آن را الزامی اعلام کنند. همه این موارد به این دلیل است که ذات بازار جدی گرفته نشده و از آزادی عمل معامله‌گران نه تنها دفاع نمی‌شود بلکه آن را مخرب ارزیابی می‌کنند. در همه جای دنیا مدیریت بازار ساز و کار مشخصی دارد اگرچه برای برخی افراد و مخصوصا مدیران یا قابل پذیرش نیست یا نگران هستند که اختیاراتشان محدود شود. دیگر دوران مدیریت بخشنامه‌ای و دستورالعمل‌نویسی‌های پیاپی سپری شده و عقل جمعی در مکانیزم بازار است که مسیر واقعی و بهترین خروجی عدالت محور را برای همه به ارمغان می‌آورد. مکانیزم بازار به ما می‌آموزد که اگر یک شرایط ظلم است برای همه یکسان خواهد بود و اگر عدل است به همه به یک میزان منفعت می‌رساند. مکانیزم بازار آزاد هنوز هم از سوی برخی منتقدان و مدیران برجسته مورد غفلت و حتی تهدید قرار گرفته گویا محدود کردن این مکانیزم را مسیر عبور از روزهای سخت فعلی می‌دانند.

نگاهی به رسانه‌های اقتصادی نشان می‌دهد که شاه‌بیت اغلب اظهارنظرها در مورد شرایط پیچیده و دشوار فعلی واژه رانت است یعنی هر کارشناس و هر فعال بازار به فراخور نقش و جایگاه خود، رانت را به گونه‌ای تعریف می‌کند. صنایع بالادستی اختلاف قیمت‌ها بین نرخ‌های فروش در بورس کالا و قیمت‌های معاملاتی در بازار آزاد را چهره تمام‌نمای رانت به شمار می‌آورند که البته صحیح است اگرچه مصرف‌کننده نهایی که اغلب نظاره‌گر معاملات و قیمت‌های کشف شده در بورس کالاست و از این معاملات عایدی چندانی ندارد نیز رانت را همین‌گونه تعریف می‌کند. حلقه واسط بین صنایع بزرگ بالادستی در صنعت فولاد و مصرف‌کننده نهایی همان فضای خالی و تاریکی است که رانت را در خود نهفته دارد. ساده‌ترین برآورد برای ردیابی رانت‌خواران، واسطه‌هایی هستند که کالا از بورس می‌خرند و در بازار آزاد می‌فروشند. در کنار آن برخی واحدهای تولیدی نیز به امید استفاده از سهمیه‌های خاص وارد فرآیند معاملات شده و پس از خرید به جای تولید محصول، کالا را در بازار آزاد به فروش رسانده و بعضا در محموله‌های کوچک به کشورهای همسایه صادر می‌کنند. این ساده‌ترین قضاوت در مورد رانت ادعایی است ولی واقعیت‌های بازار فولاد بسیار پیچیده‌تر از چیزی است که به نظر می‌رسد گویا تصمیم‌سازان این بازار هنوز ذات بازار و صنعت فولاد را به‌صورت کامل درک نکرده‌اند.

شناخت بازار لازمه تحلیل رانت قیمتی فولاد

باید به صراحت عنوان کرد که بازار و صنعت فولاد در کشورمان دوگانه است گویی دو مسیر موازی با یکدیگر ترسیم شده که در نقاطی به هم متصل می‌شوند یعنی این دو مسیر موازی ولی متفاوت در برخی برهه‌ها با یکدیگر اتصال مویرگی پیدا می‌کنند. مسیر اول تولیدکنندگان بزرگ بخش دولتی هستند که اغلب محصولات خود را از ماده معدنی تولید کرده و در کنار حجم سرمایه‌گذاری‌های بالا، قیمت تمام شده پایین‌تری دارند و بیش از سایر بخش‌ها به اجرای مصوبات ملزم بوده و محصولات خود را اغلب در بورس کالا به فروش می‌رسانند. سهامدار اصلی این کارخانه‌ها نهادهای اجتماعی و بعضا حمایتی و سازمان‌های دولتی هستند و البته افراد عادی هم بخش مهمی از سهام این شرکت‌ها را در اختیار دارند. شبه‌دولتی بودن این شرکت‌ها موجب شده تا اغلب دستورالعمل‌های دولتی تا حد امکان توسط این شرکت‌ها اجرا شود. در فاز دوم مسیری متفاوت ولی موازی وجود دارد یعنی تولیدکنندگان فولاد در مقیاس متوسط و کوچک که از کمترین حمایت دولتی در تکانه‌های اقتصادی برخوردار بوده و رنج اصلی مشکلات در بازارها را به دوش می‌کشند. این شرکت‌ها اغلب از عرضه محصولات خود در بورس کالا امتناع کرده و فروش خود را در بازار آزاد انجام می‌دهند. با توجه به مشکلات مالی که دامنگیر بسیاری از این واحدها بوده خرید مواد اولیه و محصول میانی مورد‌نیاز آنها از بورس کالا یا نادر است یا با دشواری صورت می‌گیرد. بعضا بسیاری از شرکت‌های تجاری با این قبیل واحدهای تولیدی همکاری کرده و برای آنها مواد اولیه تا‌مین کرده و محصولات آنها را به فروش می‌رسانند. همین مطلب ساده خود یکی از حفره‌های رانت است یعنی پتانسیل انحراف در معاملات بورس کالا را افزایش خواهد داد.

واحدهای کوچک تولیدی اغلب مواد اولیه و ملزومات تولید خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند. مثلا در واحدهای نورد شمش مورد‌نیاز خود را از واحدهای تولید شمش (القایی یا قوس الکتریکی) با حجم کم تامین می‌کنند. واحدهای تولید شمش نیز اگر القایی باشند؛ ماده اولیه اصلی آنها قراضه فولادی است که باید به‌صورت نقدی خریداری کنند. اگر کوره قوس باشد هم می‌تواند از آهن اسفنجی استفاده کند ولی تضمینی وجود ندارد که آهن اسفنجی مورد نیاز آنها با قیمت دستوری در دسترس آنها قرار بگیرد و در رقابت نابرابر با واحدهای بزرگ‌تر  احتمالا بازنده خواهند بود. حجم معاملات این کالا در بورس نیز به قدری نیست که بتواند با توزیع عادلانه همخوانی داشته باشد. البته هم‌اکنون سختگیری‌ها بر صادرات آهن اسفنجی به اوج رسیده که می‌تواند به داده‌ای مثبت برای صنایع داخلی بدل شود ولی شواهد این تصمیم به‌صورت گسترده در بازار آزاد دیده نمی‌شود.

حال در شرایطی که دولت تنها برای واحدهای بزرگ بخشنامه‌نویسی کرده و آنها را ملزم به معامله با قیمت دستوری و بدون رقابت آزادانه کرده است آیا می‌توان به واحدهای کوچک‌تر گسترده و پراکنده در کشور نیز سرک کشید و آیا آنها می‌توانند از مواهب دولتی استفاده کنند؟ این در حالی است که بسیاری از واحدهای نوردی آرزوی استفاده از شمش ۲۳۰۰ تومانی دارند ولی آیا تمامی توان تولید شرکت‌های بزرگ می‌تواند نیاز این واحدها را تامین کند؟ کالاهای تولید شده با این مکانیزم آیا پتانسیل صادرات دارد ؟ چه بر سر واحدهای تولیدکننده کوچک‌تر شمش خواهد آمد آن‌هم در وضعیتی که باید قراضه را نزدیک و یا بعضا گران‌تر از قیمت پایه شمش در بورس کالا خریداری کنند؟ قیمت قراضه توسط عرضه و تقاضا آن هم در مواجهه با افرادی که قراضه را جمع‌آوری می‌کنند تعیین می‌شود و واحدهای القایی راهی جز تبعیت از این مکانیزم نداشته و ندارند هرقدر هم که دولت قیمت‌گذاری کند. سؤالاتی از این قبیل بسیار است همچون آینده واحدهای تولیدی که شمش مورد نیاز خود را بین ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار و ۸۰۰ تومان خریداری کرده‌اند ولی باید محصول تولیدی خود را در چارچوب بخشنامه‌های موجود با قیمت پایه نزدیک به ۲۵۰۰ تومان به فروش برسانند چه خواهد شد؟ قیمت پایه تعیین شده با یک نوسان قیمت محدود بر پایه دلار ۴۲۰۰ تومانی آیا بهترین قیمت تعادلی برای بازار فولاد است که در بخشنامه‌ها تعیین شده و آیا این نرخ منافع اغلب فعالان این حوزه را تامین می‌کند؟ چه تضمینی وجود دارد که مصرف‌کننده نهایی در اقصی‌نقاط کشور و مخصوصا در روستاها و شهرستان‌ها بتوانند از قیمت‌های دستوری در بورس کالا بهره‌مند شوند؟ با فرض این سوالات اگر بخشنامه‌های مطرح شده کارآ نباشد (که از هم‌اکنون انتقادهای بسیاری را برانگیخته) چه کسی پاسخگوی منابع به‌هدر رفته بر اصرار به اجرای یک رویکرد غلط را خواهد پرداخت و آیا تجربه پرداخت‌های ارزی به واردات در ماه‌های قبل قرار است در بازار فولاد هم تکرار شود؟ برنده و بازنده این رویکرد قیمتی چیست اگرچه ناگفته پیداست که مهم‌ترین بازنده‌ها در این مسیر واحدهای تولیدی بزرگ و کوچکی هستند که در نقاط مختلف کشور وجود دارند؛ رانت توزیع شده اغلب چه کسانی را منتفع می‌کند؟ آیا تولیدکننده‌نماهایی که می‌توانند از فاصله قیمتی بین بورس و بازار بهره ببرند هستند که از این ساز و کار به جد حمایت می‌کنند؟ و بسیاری سوال دیگر.

باید به صراحت عنوان کرد که کسی با قیمت‌های رقابتی و توزیع عادلانه منافع مخالف نیست ولی باید بهترین شیوه توزیع عادلانه امکانات را در مکانیزم بازار جست‌وجو کرد چون مسیری بهتر از این تاکنون کشف و یا اختراع نشده است. اسراف منابع در تضاد کامل با علم اقتصاد است. اگر قرار است همگی از منافعی در بازار فولاد بهره ببریم نباید تفاوتی بین یک واحد کوچک با یک واحد مهم مصرف‌کننده مثلا آهن‌اسفنجی باشد. اگر مکانیزم بازار آزاد اصل است بهتر است تمامی مواد اولیه تولیدی در کشور که به مصرف داخلی در مجتمع‌ها نمی‌رسد در بازار رسمی بورس کالا با سقف مجاز قیمت‌ها عرضه و معامله کنیم تا در نهایت بازار مسیر مورد توجه خود را انتخاب کرده و در حق هیچ مجتمعی ظلمی وارد نشود و مصرف‌کننده نهایی نیز از قیمت رقابتی استفاده کند.

حال اگر دولت باز هم میل به مداخله در بازار به دلیل کاهش قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کننده نهایی داشت، می‌تواند با وضع عوارض صادرات از بازار داخلی حمایت کند. این در حالی است که حجم تولید فولاد در کشور (در کل) بیش از مصرف داخلی است یعنی مازاد عرضه برای اکثر کالاها قطعی خواهد بود. در چارچوب دستورالعمل اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید در شرایطی که عرضه مازاد بر نیاز داخل در بورس کالا قطعی شود، عوارض صادراتی وضع شده برای آن کالای خاص اجرا نخواهد شد. اگر دولت به همین قوانین و چارچوب‌هایی که خود تعریف کرده متعهد باشد دیگر مشکلی در مسیر مدیریت بازار حتی در شرایط سخت فعلی به‌وجود نخواهد آمد.

شرایط خطیر و حساس کنونی باز‌هم به کلید واژه‌ای برای دخالت در ساز‌و‌کار اقتصاد بدل شده و باز هم به جذابیت تصمیم‌گرفتن برای نظام بازار افزوده است. خطای استراتژیک در این شرایط پذیرش این نکته است که اقتصاد در روزهای سخت خود به تصمیمات مدیریتی و تعیین تکلیف دستوری نیاز دارد. می‌توان این بحث را با ذکر یک سوال ادامه داد؛ آیا در تاریخ اقتصاد بحران‌های قیمتی و سختگیری‌های معاملاتی و حتی جنگ‌ها رخ نداده و آیا تجربه‌ای در این خصوص وجود ندارد؟ بازارهای رسمی و دقیق‌تر ابزارهای نوین مالی در شرایط سخت بازارها متولد شده و مسیر رشد و رونق خود را در روزهای دشوار سپری کرده است. بازارهای رسمی و کشف نرخ آزادانه و عادلانه، صندوق‌های کالایی، معاملات آتی و بازارهای مشتقه، اوراق سپرده کالایی و معاملات سلف اغلب در همین زمان‌ها به رشد و بالندگی خود رسیده‌‌اند ولی در کشور ما در بحران قیمت سکه اول بر بازار آتی سکه سختگیری می‌کنیم. در شرایط فعلی نیز مسیر عبور از دشواری‌های موجود استفاده از بازارهای رسمی همچون بورس کالاست ولی به شرطی که بازار برای ما تعیین تکلیف نکند و با بخشنامه‌های متفاوت فضای رقابت آزادانه را از بازار دریغ نکنیم.

دکتر پویا ناظران درخصوص شرایط روز بازار فولاد و شیوه مدیریت آن عنوان کرد: هنر سیاستگذار، نوشتن دستورالعملی است که موثر باشد نه آن‌که در مدت زمان کوتاهی با حجم عظیمی از انتقادات همراه شده و کارآیی چندانی را به ثبت نرساند. از طرف دیگر علم اقتصاد به ما نشان می‌دهد که چگونه بازاری را طرحی کنیم که برآیند منفعت‌طلبی اشخاص، به رفاه مجموعه جامعه منجر شود. اگر منفعت‌طلبی دلال و فولادساز اثر دستورالعمل را از بین برده، این یعنی در شکل دادن به بازار فولاد، از منطق علم اقتصاد بهره‌ای نبرده‌ایم. وی در ادامه سختگیری به شرکت‌های فولادی به دلیل تلاش برای حمایت از مردم را منطقی ندانست و عنوان کرد: مگر سهامدار شرکت‌های فولادی چه کسانی هستند؟ صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی از سهامداران اصلی در این شرکت‌ها هستند، یعنی بازنشستگان بخشی از مردم نیستند؟

این کارشناس اقتصادی درخصوص توجیه الزام به ارزان‌فروشی فولاد به دلیل قیمت پایین برق و آب و سنگ‌آهن عنوان کرد: این گزاره فقط از سوی کسی بیان می‌شود که با مفهوم  opportunity cost یا همان مفهوم «هزینه فرصت» آشنا نباشد. هزینه فرصت پایه‌ای‌ترین مفهوم در علم اقتصاد است. علم اقتصاد عنوان می‌کند که هزینه انجام یک کار، مبلغی نیست که بابتش پرداخت می‌کنید، بلکه ارزش فرصتی است که از آن چشم‌پوشی می‌کنید تا آن کار را انجام دهید. هر وقت یک اقتصاددان از واژه «هزینه» استفاده می‌کند؛ منظورش همان «هزینه فرصت» است. به‌عنوان مثال وقتی شرکت فولادی می‌تواند مقداری فولاد را صادر کند مثلا یک دلار، اگر همان فولاد را در داخل کشور بفروشد، هزینه فرصتش حدود ۸۰۰۰ تومان است. قیمت بازار، متاثر از هزینه فرصت ( و عرضه - تقاضا)بوده و هست، نه قیمت تمام‌شده مواد اولیه. وقتی سیاست‌گذار دولتی مفهوم هزینه فرصت را درک نکند، در یک جنگ فرسایشی با بازار، منابع کشور را تلف خواهد کرد. قیمت یک کالا در بازار، ربطی به هزینه تمام شده مواد اولیه‌اش ندارد! امید است زمانی سیاست‌گذاران اقتصادی و سیاسی این مفهوم ساده را درک کنند.

پویا ناظران درخصوص القای ذهنیت افزایش هزینه تولید و رشد قیمت‌ها همچون گاز و آب و برق و سایر ملزومات تولید واحدهای تولیدی به‌عنوان پیش‌شرط آزادسازی نرخ گفت: این عذر بدتر از گناه است! برای چه به آینده موکول می‌شود؟ همین الان باید این اتفاق بیفتد! حتما باید مواد اولیه شرکت‌ها با دلار نیمایی و غیررانتی قیمت‌گذاری شود که اگر نشود، یعنی معادن سنگ‌آهنی که سنگ را استخراج می‌کنند، یا آن شرکت استحصال و تصفیه گازی که گاز را استخراج و عرضه می‌کند، هزینه فرصت کالایش را به‌دست نیاورده و این اجحاف به سهامدارشان است، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی. گاز یک سرمایه ملی است. فروختن گاز به قیمتی کمتر از «هزینه فرصتش» ظلم به مردم است.