پاتک شورای‌عالی بورس به رانت‌خواران

به گزارش می متالز، در پی این تصمیم، گروه‌های تولیدکننده بالادست به حمایت از این مصوبه برخاستند تا با مشورت وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصمیمی در راستای حمایت از تولید، مردم و پایان ۲نرخی شدن محصولات در بورس و بازار گرفته شود.
کارشناسان معتقدند مصوبه شورای‌عالی بورس مبنی بر توقف عرضه محصولات به نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی در بورس کالا می‌تواند زمینه حذف قیمت‌گذاری دستوری محصولاتی را فراهم کند که سبب ۲نرخی شدن کالاها و ایجاد رانت شده است.
گفتنی است محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس درباره چرایی توقف عرضه محصولات در بورس کالا گفت: این تصمیم به دلیل مغایرت شیوه‌نامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت با عرضه کالا بر مبنای نرخ ارز آزاد گرفته شده و تا زمانی که این وزارت، مغایرت را اصلاح نکند، این تصمیم پابرجا خواهد بود.

زمان دخالت دستوری گذشته است

در این بین، مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ‌آهن نیز درباره این موضوع گفت: محاسبه نرخ پایه مواد اولیه در بورس کالا بر اساس دلار ۴۲۰۰تومانی با هدف حمایت از تولیدکنندگان پایین‌دستی و همچنین جلوگیری از رشد کاذب قیمت‌ها به اجرا درآمد، اما به‌تدریج بازار با رشد تقاضای هیجانی برای خرید مواد اولیه از سوی برخی تولیدکنندگان غیر واقعی و دلالان، روبه‌رو و بورس کالا با صف‌های خرید طولانی و بی‌سابقه‌ای مواجه شد. این در حالی است که همزمان با این اتفاق، با پدیده افزایش صادرات قراضه فولاد، مس و آلومینیوم نیز روبه‌رو شدیم که نشان می‌داد شمش‌های خریداری شده با نرخ ۴۲۰۰تومانی در کارخانه‌های تولیدی مصرف نشده و به دلیل گپ زیاد قیمتی، به قراضه تبدیل و صادر شده‌اند.
وی افزود: دخالت دستوری و کنترل بازار، سیاست اشتباهی است؛ ما برای تعادل‌بخشی به بازار کالایی، اعتقادی به کارایی روش‌های کنترل دولتی نرخ نداریم.
وی ادامه داد: فعالیت‌های چند ساله بورس کالا نشان داده که این بازار برای به تعادل رسیدن قیمت‌ها بهترین است. در این بورس، نرخ واقعی کشف می‌شود، زنجیره تولیدکننده تا مصرف‌کننده با هم مبادله کالایی دارند و هر دو سمت معامله نیز راضی هستند چون از ارزش افزوده‌ای که روی محصول ورودی خود دارند، می‌توانند سود واحد تولیدی خود را به‌دست بیاورند.
اکبریان در ادامه تاکید کرد: دلالان در پوشش تولیدکننده پایین‌دستی، اقدام به خرید محصولات فلزی و صادرات آن کردند که کمبود برخی کالاها را در بازار به دنبال داشته است. به این شکل، مواد اولیه به جای وارد شدن به چرخه تولید، راهی بازار آزاد و دلالی شد و سود اصلی از این روند نیز به جیب دلالان رفت.

حمایت فولادی‌ها و سنگ‌آهنی‌ها از مصوبه

مصوبه شورای‌عالی بورس مبنی بر توقف عرضه محصولات پتروشیمی و فولادی با ارز ۴۲۰۰تومانی در بورس کالا و لزوم واقعی شدن نرخ مواد اولیه، با واکنش مثبت فعالان صنعت فولاد و سنگ‌آهن روبه‌رو شده است.
بهادر احرامیان، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در این باره گفت: با احتساب نرخ کالاها با ارز ۴۲۰۰تومانی، برخی فعالان از اختلاف نرخ ایجاد شده در بورس و بازار، کسب سود کردند که لزوم واقعی شدن قیمت‌ها در همان ابتدا احساس شد.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران افزود: اگر اجازه دهیم که بازار کار خود یعنی کشف نرخ از محل عرضه و تقاضا را انجام دهد، تنظیم می‌شود.
وی اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری به نوعی ایجاد اخلال در بازار است و کنترل قیمت‌ها، منشأ آشفتگی‌های موجود بود که همچنان ادامه دارد.
احرامیان ادامه داد: برخلاف برخی ادعاها، میزان عرضه در بورس کالا مشکل اساسی زنجیره تولید فولاد نیست، بلکه اصرار دولت بر مداخله در بازار، بزرگترین چالش این صنعت به شمار می‌رود. اگر به بازار اجازه داده شود که با تقابل عرضه و تقاضا نرخ را مشخص کند، بسیاری از چالش‌ها حل می‌شود.

اختلال در مکانیسم بورس و کاهش رقابت‌پذیری

سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و عضو هیات مدیره انجمن سنگ‌آهن نیز در این باره گفت: هر گونه اختلال در مکانیسم بورس کالا، رقابت‌پذیری را کاهش می‌دهد و تعیین اجباری قیمت‌ها نتیجه عکس به همراه دارد.
وی معتقد است: باید هر چه سریع‌تر نسبت به واقعی شدن نرخ کالاها اقدام کرد تا از ادامه دوگانگی نرخ در بازارها جلوگیری شود.

بازار آرام می‌شود

فرهاد منفرد، کارشناس فولاد بر واکنش بازار به دستوری شدن عرضه محصولات در بورس کالا تاکید کرد و گفت: بازار در همان روزهای نخست، بر اساس بندهای مختلف ابلاغیه دستوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، به صورت غیرمنتظره سمت و سوی افزایشی گرفت و جوی مبهم و شکننده ایجاد شد. از این رو باید اذعان کرد که شیوه‌نامه با سیاست‌های محدودکننده‌اش بازار را به نابازار تبدیل کرده است. وی افزود: بدین شکل بازار کارآیی پیشین خود را در کشف نرخ نخواهد داشت و سختگیری بر بورس کالا نیز پیامد مثبتی به دنبال ندارد. البته جنجالی‌ترین بند این شیوه‌نامه، بند ۴ است که تولیدکنندگان فولادی در مقابل آن موضع گرفته‌اند. در این بند مقرر شده که ۵درصد رشد نرخ در زمان کشف نرخ محصولات فولادی در بورس کالا لحاظ شود. با وجود چنین سقف قیمتی، تولیدکنندگان تمایلی به عرضه در بورس کالا ندارند چراکه معتقدند با این روند، منافع‌شان به جیب واسطه‌ها سرازیر می‌شود.
منفرد ادامه داد: این در حالی است که براساس بند «ط» تبصره ۳۵ قانون بودجه ۸۰ و بند «ج» ماده ۹۵ قانون سوم توسعه اقتصادی، هر کالایی که پس از راه‌اندازی بورس کالا در فهرست اقلام مورد معامله در بورس قرار گیرد، از شمول ضوابط قیمت‌گذاری معاف و بر اساس مقررات بورس کالا قیمت‌گذاری خواهد شد که با شیوه‌نامه صادر شده مغایر است.
وی تصریح کرد: به جای این روند، دولت در وهله نخست باید اجازه می‌داد که کشف واقعی بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا باشد و با این روش قیمت‌ها به ثبات برسند. دوم اینکه تمام تلاش خود را برای مهار و کنترل ارز با استفاده از تعمیق زیادتر بازار ثانویه به کار بندد. سوم اینکه فقط ناظر باشد و از ایجاد رانت و گرانفروشی جلوگیری کند.

باید منتظر گذشت زمان بود

علی اصغر بهرامی، کارشناس بازار فلزات کارگزاری مفید نیز با تایید این مصوبه گفت: این مصوبه را به دو شکل می‌توان دید و ارزیابی کرد؛ از زاویه دید تولیدکنندگان پایین‌دستی و از نگاه تامین‌کنندگان بالادستی.
وی افزود: عرضه شمش‌های فولاد، آلومینیوم و مس در بورس کالا با نرخ ۴۲۰۰تومانی برای پایین‌دستی‌ها موهبتی بزرگ بود و سود سرشاری را نصیب آنها می‌کرد اما از آن طرف دولت خواهان تاثیر این نرخ بر محصول تمام شده‌ای بود که به‌دست مصرف‌کننده می‌رسید اما این اتفاق نیفتاد.
البته این موضوع هم دلایل دیگری داشت چون تولیدکننده پایین‌دستی تمام مواد اولیه مورد نیاز خود را نمی‌توانست از بورس کالا تهیه کند. به فرض اگر کارخانه‌ای به ۱۰۰تن شمش آلومینیوم در هفته نیاز داشت و تنها ۲۰تن آن را از بورس کالا تهیه می‌کرد ۸۰ درصد دیگر را باید از بازار آزاد با نرخ ۸۹۰۰تومان تهیه می‌کرد. اشکال کار اینجاست که چگونه می‌توانست نرخ کالای تولیدی‌اش را فقط بر اساس دلار ۴۲۰۰تومانی تعیین کند؟
بهرامی در ادامه افزود: از طرف دیگر، سهامداران کارخانه‌های بالادستی نیز اعتراض داشتند که چرا سرمایه و سودشان باید به جیب پایین‌دستی‌ها برود و نسبت به قیمت‌گذاری دستوری دولت جبهه گرفتند.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: این چرخه معیوب در نهایت به نارضایتی بالادستی‌ها و ایجاد صف خرید از بورس کالا انجامید که باید در نقطه‌ای توقف می‌کرد. در صورتی که نرخ آزاد شود چه بالادستی‌ها و چه پایین‌دستی‌ها با مکانیسم کشف نرخ بر اساس عرضه و تقاضا به ثبات در تامین و عرضه کالا، دست خواهند یافت.
وی تاکید کرد: البته لازم است نظارت بر عملکرد بالادستی‌ها و تولیدکنندگان پایین‌دستی بیشتر شود و دولت با مکانیسم عوارض و تعرفه، بازار داخل را در تعادل نگه دارد تا در صورت بالا بردن نرخ شمش، واردات آن با تعرفه کمتری انجام شود چراکه برای تولیدکنندگان شمش، برق، آب و گاز بر اساس دلار۴۲۰۰تومانی خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه باید منتظر گذشت زمان شد تا مشخص شود این مصوبه چه خوبی‌ها و نقاط ضعفی دارد، در پاسخ به این پرسش که این تصمیم چه تاثیری بر رشد متوالی این روزهای بازار سرمایه دارد، گفت: از آنجا که عده‌ای از این مصوبه بهره‌مند می‌شوند و عده دیگری متضرر، نمی‌توان گفت بازار سرمایه به رشد خود ادامه خواهد داد یا خیر. در این مورد هم باید منتظر گذشت زمان شد.

سخن آخر

بابک ابراهیمی، مدیر گروه مهندسی مالی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی اظهار کرد: در زمانی که بازار با شوک ارزی روبه‌رو می‌شود، دستگاه‌های کشور به زمان نیاز دارند تا بتوانند خود را با شرایط جدید تنظیم کنند اما در همین زمان، تفاوت قیمت‌های رسمی و غیر رسمی باعث می‌شود که افراد از آن به نفع خود استفاده کنند.
وی ادامه داد: یکی از این فرصت‌ها، تعیین نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰تومانی برای کالاها بود که با وجود اختلاف با ارز آزاد، تاثیر خود را در بازارها گذاشت. به عبارتی، مشکل در سطح سیستمی وجود دارد زیرا همه سطوح سیستم نمی‌تواند خود را با شرایط بازار تنظیم کند، در نتیجه رانت ایجاد می‌شود و کسانی که امکان دارند، از این رانت استفاده می‌کنند.
این عضو هیات علمی دانشگاه یادآور شد: نباید فضایی برای استفاده از این نوع رانت‌ها ایجاد شود که برای از بین بردن آن لزوم چاره‌اندیشی احساس شود زیرا در حالی که عده‌ای از این فرصت‌ها سود می‌برند، عده‌ای دیگر از جو روانی حاصل از آن ضرر می‌کنند.
وی افزود: ما باید سیستم‌های کشور را با هم هماهنگ کنیم تا همگون و یکپارچه شوند البته نباید شک کرد که دخالت در مکانیسم بازار به هر طریقی منجر به فساد می‌شود. بر این اساس، قیمت‌گذاری دستوری در حالی که بازار آزاد وجود دارد، مسیر اشتباهی را به فعالان اقتصادی نشان می‌دهد و رانت ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: همیشه مقاومت در برابر تغییرات وجود دارد؛ بخشی از این مقاومت پیشینه تاریخی دارد زیرا برخی به طور ذاتی به بازرگانی و دلالی علاقه دارند و تا زمانی که سفته‌بازی در کالاهای بازرگانی جذابیت دارد، کشور به سمت صنعتی شدن پیش نمی‌رود. اکنون بخش واسطه‌گری رشد بیشتری یافته است. از سوی دیگر خلأ قانون‌گذاری وجود دارد. قوانین در ایران فقط برای یک بخش طراحی شده و در سطح کل اقتصاد چاره‌اندیشی نشده است.