به گزارش می متالز، یکی از دستاوردهای این جلسه، تشکیل کارگروهی شامل ۳نفر از نمایندگان مجلس و معاونان معدنی و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اخذ نظر و راهکارهای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان فولاد و اصلاح شیوهنامه تنظیم بازار فولاد تا هفته آینده بود. اخبار رسیده حاکی از آن است که گزارش این کارگروه برای سران سه قوه ارسال خواهد شد. در ادامه، جزییات این جلسه تشریح میشود.
مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان در جلسه مشترک فولادیها با دولت و مجلس شورای اسلامی گفت: شیوهنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار فولاد، فلسفه بورس کالا را زیر سوال برده است. بهرام سبحانی افزود: این شیوهنامه، مشکلات فنی و اجرایی دارد و تامین مواد اولیه مشتریان فولاد مبارکه مثل خودروسازان، تولیدکنندگان لوازم خانگی و لولهسازان را با مشکل روبهرو کرده است. وی در ادامه خاطرنشان کرد: شیوهنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، تنوع محصولات و مشتریان واحدهای فولادی را در نظر نگرفته است. مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان با بیان اینکه با افتخار میگویم فولاد مبارکه بالاتر از ظرفیت اسمی در حال تولید است و یک کیلو محصول تولیدی کارگرانش را به دلالها نمیدهد، اظهار کرد: از ما میپرسند چرا هر زمان و هر مقداری را که میگوییم عرضه نمیکنید؟ پاسخ این است که محصولمان را تا آبان پیشفروش کردهایم. سبحانی گفت: مشتریان فولاد مبارکه؛ خودروسازان، تولیدکنندگان لوازم خانگی، لولهسازان و چندین صنعت پاییندستی دیگرند. چرا ۸ میلیون تن تولید فولاد مبارکه را با یک میلیون تن تقاضای لوله و پروفیل تنظیم میکنید و بقیه را نادیده میگیرید؟ وی ادامه داد: ورق تحویلی فولاد مبارکه به صنف لوله و پروفیل، در ۵ ماهه امسال نسبت به سال گذشته ۳۴ درصد افزایش یافت. محصول تولیدی این ورق کجا رفته است؟ آیا ساختوساز افزایش یافته است؟
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز در این جلسه با بیان اینکه بسته پیشنهادی انجمن برای اصلاح شیوهنامه تنظیم بازار فولاد به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده، گفت: ۷۰ درصد افزایش عرضه فولاد در بورس کالا تا سقف یک میلیون تن را به شرط پذیرش ساز کار عرضه و تقاضا، اصلاح نرخ پایه، حذف سقف رقابت و پرهیز از رویکرد تعزیراتی متعهد شدهایم.
سیدرسول خلیفه سلطانی افزود: بازار فولاد با این شیوهنامه قفل شده و کارخانهها نمیتوانند بفروشند و بخرند. وی در ادامه تصریح کرد: به بخش خصوصی فولاد اعتماد کنید و سایه تعزیرات را از فولاد دور کنید تا بازار، خودش را تنظیم کند.
مدیرعامل فولاد خوزستان که یکی دیگر از چهرههای حاضر در این جلسه مهم بود، گفت: فولاد خوزستان از یک هفته پیش خرید قراضه را متوقف کرده چون نرخ شمش تولیدی این شرکت به واسطه شیوهنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، کمتر از قراضه است. محمد کشانی در ادامه خاطرنشان کرد: بخشی از شمش تولیدی را دوباره به عنوان قراضه در کوره شارژ میکنیم.
نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در بخش دیگری از این جلسه گفت: نرخ ارز برای همه کالاهای غیر اساسی، ارز ثانویه اعلام شده است. حتی به قطعات یدکی و الکترود هم ارز ۴۲۰۰ تومانی نمیدهند. پس با چه منطقی، وزارت صنعت، معدن و تجارت بر ارز ۴۲۰۰ تومانی برای فولاد اصرار میکند؟
حمیدرضا طاهریزاده، خاطرنشان کرد: بورس کالا یک نهاد مستقل برای ایجاد شفافیت و تعادل عرضه و تقاضاست. چرا بورس کالا دستوری عمل میکند؟
وی در ادامه افزود: چرا مجلس شورای اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، صدای سرمایهگذاران بخش خصوصی را نمیشنود؟ کمی به بخش خصوصی هم اعتماد کنید و صدایش را بشنوید. مطمئن باشید در مدیریت بازار بر اساس عرضه و تقاضا به دولت کمک خواهد کرد.
معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه گفت: شیوهنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار فولاد، رانت را میکشد اما متاسفانه برخی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، رانت را دوست دارند و به همین دلیل با شیوهنامه مخالفند. جعفر سرقینی افزود: این شیوهنامه کمر نرخ فولاد را شکسته و به سود مصرفکنندگان نهایی است.
وی تاکید کرد: از این به بعد فقط دارندگان پروانههای ساختمانی بهوسیله تعاونی اتحادیه آهنفروشان میتوانند میلگرد و تیرآهن از بورس کالا بخرند.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در جلسه فولادیها با مجلس شورای اسلامی و دولت گفت: کشور اکنون صادرکننده فولاد است و به زودی جزو ۱۰ تولیدکننده بزرگ جهان میشویم. بنابراین سیاستگذاریها باید متفاوت از سالهای گذشته باشد که واردکننده فولاد بودهایم. منصور یزدیزاده در ادامه اظهار کرد: کشور صادرکننده فولاد نباید نگران تامین نیاز داخل باشد.
وی افزود: اگر قرار است اجرای شیوهنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی بورس کالا تداوم یابد، لازم است مصوبههای قانونی لازم از سران قوا و شورایعالی بورس اخذ شود.
در این جلسه از جانب دولتیها مطرح شد: برای تولیدکنندگان فولاد، شیوهنامه تنظیم بازار فولاد را ملغی نخواهیم کرد و اگر مقاومتها در اجرای شیوهنامه ادامه یابد، شاید فولاد کوپنی شود تا هر واحدی که بر اساس شیوهنامه در بورس کالا عرضه نکند، به تعزیرات معرفی شود.
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز درباره این جلسه گفت: هفته آینده، نظرها در زمینه تنظیم بازار آهن و فولاد، در کارگروه تشکیل شده، جمعبندی خواهد شد و به جلسه سران سهقوه ارائه میشود. فریدون احمدی افزود: میزان تولید آهن و فولاد کشور بیش از نیاز داخلی است که مازاد آن صادر میشود. در نتیجه مقرر شد سیاستها بهگونهای تنظیم شوند که بازار داخلی ساماندهی شده و به توسعه صادرات کمک شود. وی در ادامه خاطرنشان کرد: تنظیم بازار باید به تولیدکنندگان، شبکه توزیع و اتحادیهها سپرده شود و دولت تنها نظارت کند.
مدیرعامل فولاد کویر نیز در این جلسه با بیان اینکه به نقاط قوت شیوهنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت هم باید توجه شود، گفت: فروش مواد اولیه به تولیدکنندگان و اعمال مصوبه ضریب ۸۹ درصدی نرخ شمش بر مبنای میلگرد، از نقاط قوت این شیوهنامه است. احمد خوروش افزود: نرخ باید کف بازار تعیین شود. تا موقعی که اصرار به تعیین نرخ دستوری داریم، عرضهها زیاد نمیشوند و مشکل تقاضای صنایع پاییندستی نیز حل نمیشود.
بهادر احرامیان، عضو هیات مدیره انجمن تامینکنندگان فولاد ایران اظهار کرد: کاهش نرخ فولاد در بازار به خاطر شیوهنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت نبوده بلکه به دلیل کاهش انتظار تورمی فعالان بازار و ثبات نسبی شرایط اقتصادی کشور بوده است. البته شیوهنامه وزارتخانه موجب کاهش معاملات شده که انجماد قیمتی را به همراه داشته است. وی افزود: هر نوع تصمیمگیری در اقتصاد که مبتنی بر دستور و اعتماد نداشتن به مکانیسم عرضه و تقاضا باشد، به سود مصرفکننده نهایی نخواهد بود و محکوم به شکست است. این یک تجربه تاریخی در اقتصاد ایران و جهان است.
دبیر سندیکای لوله و پروفیل نیز در این جلسه تاکید کرد: سال گذشته ۹ میلیون تن فولاد خام شامل ورق و شمش با نرخ ارزان از کشور صادر شد، در حالی که ارز حاصل از آن حتی به اندازه پول آب و برق لازم برای تولید این محصولات هم نیست! امیر حسین کاوه در ادامه افزود: سازمان ایمیدرو، بورس کالا و انجمن فولاد و فولادسازان بزرگ، مقصر اصلی افزایش نرخ فولاد هستند.
در زمینه دستوری شدن نرخ شمش فولاد در بورس کالا، گزارشهای مختلفی با حضور کارشناسان موافق و مخالف در این زمینه تهیه شده است. سیفالله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یک مقام دولتی در گفتوگو با صمت در حمایت از شیوهنامه تنظیم بازار از سوی وزارتخانه اظهار کرد: تنظیم بازار در اختیار وزارتخانه قرار دارد اما درحالحاضر در شرایطی قرار نداریم که واحدها به دنبال کسب سود بیشتر باشند. شرایط کنونی، جنگ و اضطرار است و تصمیمهایی هم که وزارتخانه میگیرد، برای حفظ صنعت داخلی و اشتغال در این شرایط است. امیری در پاسخ به این پرسش که تولیدکنندگان معتقدند مبنای نرخ ۴۲۰۰ تومانی در بورس کالا برای فلزات سبب رانت شده است، آیا فکر نمیکنید که دستوری پیش رفتن سبب ایجاد رانت میشود؟ گفت: تصمیمها و بخشنامههای دولتی در شرایط سخت ممکن است برای برخی، محدودیتهایی ایجاد کند. ممکن است رانتهایی هم در این راستا ایجاد شود اما ما در وزارتخانه تلاش میکنیم بازار را به سمت و سویی ببریم که کمترین رانت شکل بگیرد.
عزیز قنوانی، مدیرعامل فولاد امیرکبیر کاشان نیز درباره عرضه فولاد با ارز ثانویه عنوان کرد: عرضه در بورس کالا با ارز ثانویه سبب افزایش قیمتها نمیشود و کالاها به همان نرخ چند وقت گذشته بهدست مصرفکننده نهایی میرسند، اما سودی که تا پیش از این به دلالها و واسطهها میرسید به خود فولادساز بازمیگردد. به عبارت دیگر سود این بازار به کسی تعلق میگیرد که مستحق آن است و بازار از دست تاجر بهدست تولیدکننده خواهد افتاد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: زمانی که قیمتها براساس بازار ثانویه تنظیم شوند، میزان عرضه در بازار افزایش مییابد که در نهایت این عملکرد سبب کاهش قیمتها و تنظیم بازار خواهد شد. باید به بازار اجازه بدهیم که عرضه و تقاضا قیمتها را مشخص کنند.
کارشناسان بورس نیز با دستوری شدن قیمتها در بورس کالا مخالف هستند. در این باره، محمدمهدی رفیعی، کارشناس بورس عنوان کرد: دستوری شدن قیمتها در بورس کالا برای صنایع فلزات و پتروشیمی انجام شده است. در این حوزهها، جلسههایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور صاحبان این صنایع برگزار شد و حاضران از این موضوع شکایت داشتند که چرا در بورس کالا قیمتگذاریها دستوری شده است. این کارشناس بورس با اشاره به این موضوع که مکانیسم عرضه و تقاضا میتواند قیمتها را در بازار تعیین کند، گفت: آنچه در زمینه فلزات روی داده، این است که تقاضا برای فلز در تیرآهن، میلگرد و ورقهای فولادی وجود ندارد. تقاضایی هم که در بورس کالا وجود دارد به دلیل دلار ۴۲۰۰تومانی است. رفیعی در ادامه خاطرنشان کرد: در حقیقت حجم زیادی از سفتهبازی، رخ داده که متوجه بورس کالا شده است. وی در ادامه گفت: مکانیسم قیمتگذاری دستوری باید در بورس کالا برداشته شود و اقتصاد تعدیل شود. دستوری پیش رفتن در بلندمدت جوابگو نیست و سبب سفتهبازی میشود، همانگونه که شاهدیم سفتهبازی در اقتصاد ایران در حال ریشه دواندن است. این قیمتگذاریها به نوعی رانت است و قصه این است که از جیب برخی میگیریم و به جیب یک عده دیگر سرازیر میکنیم. در این میان سهامداران خرد هم متضرر میشوند و به جای اینکه حاشیه سود به صنعت، تولیدکننده و کارخانه فولاد منتقل شود، به جیب یک عده دلال در بازار سرازیر میشود. موضوع مهمتر اینکه میزان سودی که به این شیوه منتقل میشود، حجم قابل توجهی دارد. شاید به طور متوسط ۲هزار تومان در هر کیلو آهن بهوسیله رانت به دلال انتقال داده شود. این کارشناس بورس گفت: این مکانیسم دستوری سبب بهرهمند شدن برخی شده است؛ کسانی که از قبل ارتباط ویژه خودشان را داشتهاند. البته دولت هم از این مسائل آگاهی دارد اما جایی که باید برخورد کند کوتاهی میکند و جایی که نباید دستوری اقدام کند، دستوری عمل میکند و این موضوع را متبادر میکند که گویی به عمد قصد درآمدزایی برای یک عده خاص را دارد.