تجربه تاریخی آمریکا در حمایت از صنعت فولاد

حمایت دولت از صنعت فولاد در تاریخ سابقه طولانی دارد و دونالد ترامپ رییس جمهوری کنونی امریکا هم از زمان آغاز به کارش با وضع تعرفه های بالای وارداتی و الزام اجرا کنندگان پروژه های زیر ساختی امریکا به استفاده از فولاد تولید این کشور، در حال اجرای این سیاست حمایتی است. حال سوال این جاست که آیا این سیاست باعث بهبود وضعیت صنعت می شود یا اینکه با مانع تراشی در مسیرتجارت آزاد زمینه را برای رشد موقتی و سپس سقوط شدید فراهم می کند؟

فایننشال تایمز در گزارشی به بررسی تاریخی این سیاست در صنعت فولاد پرداخت و نوشت: محدود کردن واردات از طریق وضع تعرفه های گمرکی یا قوانین محدودکننده دیگر در امریکا سابقه طولانی دارد. در سال ۲۰۰۱ میلادی جورج بوش، رییس جمهور وقت امریکا، برای حمایت از فولادسازانی که تحت تاثیر مشکلات ناشی از رکود اقتصادی و صنعتی قرار داشتند و به دلیل افزایش ارزش دلار در برابر دیگر ارزهای دنیا توان صادرات خود را از دست داده بودند اقدام به وضع محدودیت‌های وارداتی کرد. در فاصله سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱ میلادی  یعنی قبل از اینکه جورج بوش وارد عمل شود، کارخانه‌هایی که یک سوم از فولاد امریکا را تولید می کردند اعلام ورشکستگی کرده بودند و شمار زیادی از نیروهای فعال در این صنعت بیکار شده بودند.

اما این پایان ماجرا نبود. در مارس سال ۲۰۰۲ میلادی  کاخ سفید رسما اعلام کرد تعرفه های واردات فولاد و فراورده های فولادی را به ۳۰ درصد  افزایش داد که باعث شد تا فولاد وارداتی به امریکا گران شود و به دنبال ان حجم واردات تنزل یابد. از طرف دیگر فولادسازان امریکایی قدرت رقابت بالاتری در بازار داخلی و بازار صادراتی بدست آوردند. 

آمار نشان می دهد در سال ۲۰۰۱ میلادی  امریکا ۵.۵ میلیون تن فولاد صادر می کرد در حالیکه میزان صادرات این کشور در سال گذشته ۲۰ برابر بیش از سال ۲۰۰۱ است. هم اکنون امریکا ۱۳.۵ درصد از فولاد تولید شده در امریکا به بازارهای خارجی صادر می شود.

به نظر می رسد این سیاست برای صنعت فولاد امریکا کارایی داشته است و حال که رییس جمهوری تازه امریکا بازهم اقدام به افزایش تعرفه ها کرده است می توان انتظار بهبود اوضاع فولادسازان را داشت. اما در این سال‌ها در صنعت فولاد اروپا هم کم و بیش سیاست های مشابهی اجرا شد اگرچه میزان حمایت اروپایی ها از صنعت فولاد داخلی کمتر از امریکا بود.

آمار نشان می دهد در سال گذشته  اتحادیه اروپا به دنیال مشاهده تاثیرات مثبت افزایش تعرفه های وارداتی در صنعت فولاد امریکا، سیاست مشابهی را اجرا کرد. در نتیجه این سیاست واردات فولاد به اروپا کاهش یافت و زمینه را برای افزایش ۷۷ درصدی قیمت نورد گرم تولید اروپا در بازار داخلی این کشور طی دوازده ماه را فراهم کرد. در همین بازه زمانی ارزش سهام شرکت‌های فولادسازی اروپایی در بازارهای مالی دو برابر شد. اجرای این سیاست در اروپا سبب شد تا  در سال ۲۰۱۶ میلادی درآمد صنعت فولاد سازی این منطقه به ۱۶ برابر میزان درآمد این صنعت در سال ۲۰۰۰ برسد و تداوم این روند زمینه را برای رونق بیشتر صنعت فراهم خواهد کرد.

بنابراین بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد سیاست‌هایی که اخیرا در میان دولت‌ها رواج پیدا کرده است می تواند باعث احیای صنعت فولاد و افزایش درآمد و سودآوری آن بشود. از طرف دیگر از میان برداشتن این محدودیت‌ها هم به سرعت امکان‌پذیر نیست و همین زمان‌بر بودن باعث می‌شود تا صنعت فولادسازی بیش از پیش از این حمایت دولتی بتواند در جهت کسب درآمد استفاده کند.