شرکت ملی مس آماده مقابله با تحریم‌ها است

به گزارش می متالز، تحریم‌های دوره جدید بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور و از جمله فلزات اساسی را هدف قرار داده‌اند. بنابراین محصول شرکت ملی مس نیز که تنها تولیدکننده کاتد در ایران است، هدف این تحریم‌ها قرار دارد. اما این شرکت در دوره تحریم گذشته تجربیات فراوانی کسب کرده و اکنون با رویکرد جدید به صادرات خواهد پرداخت. هدف این شرکت نیز مدیریت و کاهش ریسک صادرات با حداقل هزینه و نیز ادامه آن است. تجربیات گذشته نشان داده‌اند که برخی از شرکت‌هایی که رابطه اقتصادی با آمریکا ندارند، می‌توانند هدف صادرات این شرکت باشند. البته در این رابطه لازم است ملاحظات خاصی صورت گیرد. البته شرکت ملی مس فروش داخلی خود را در سال جاری پوشش خواهد داد؛ اما در مورد فروش صادرات مذاکراتی با طرف‌های خارجی صورت گرفته است. ضمن اینکه لازم است دولت نیز با توجه به شرایط پیش آمده روند صادرات و واردات شرکت‌ها را بیش از گذشته تسهیل کند.
طی دوره قبلی تحریم‌ها و شرایط قبل از برجام، تحریم‌های بین المللی صنایع فلزی و صنعت مس کشور را در کنار سایر بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشور هدف قرار گرفته بود. به عبارتی تحریم‌های دوره قبل مشابه دوره جاری، محصولات شرکت ملی صنایع مس ایران را در بر گرفته بود و این شرکت هیچ‌گاه خود تحت تحریم قرار نداشت. از آنجایی که محصول اصلی شرکت ملی مس یعنی کاتد، یک محصول استراتژیک محسوب می‌شود و در ایران شرکت ملی مس تنها تولیدکننده این محصول به‌شمار می‌رود، در نتیجه کاتد شرکت ملی مس تحریم شده است و خرید کاتد از ایران با جریمه دولت آمریکا مواجه خواهد بود.

تحریم‌های دوره پیشین و اثر آن بر شرکت‌ها

دوره پیشین که تحریم‌ها برقرار شدند، متاسفانه بخشی از فروش صادراتی شرکت ملی مس تحت تاثیر زیادی قرار گرفت؛ به‌نحوی که در اوایل تحریم‌ها امکان صادرات برای این شرکت میسر نبود. اما پس از گذشت یک سال و اندی، با بررسی‌های صورت گرفته، برمبنای مکانیزم‌های طراحی شده، صادرات مس آغاز شد. بنابراین با مذاکراتی که در آن زمان با برخی شرکت‌ها انجام شد، از طریق شرکت‌های تراستی، صادرات صورت گرفت و به‌نوعی نیازهای جاری فروش شرکت مس برآورده شد. البته این مکانیزم مشکلات خاصی را به همراه داشت و ریسک فروش را بالا برد. به‌تبع آن مکانیزم یاد شده در افزایش هزینه‌های شرکت نیز تاثیر بسیار زیادی گذاشت. وقتی که کشور قرار است با یک چارچوب خاص حرکت و تحمل کند و در مقابل شرایط ظالمانه طرف‌های غربی بایستد، طبیعی است شرکت‌ها نیز باید به‌دنبال راه حل اقتصادی‌تر در بازارهای جهانی باشند. چرا که تحریم با شرایطی که به‌وجود می‌آورد، برای همه هزینه دارد. بنابراین شرکت‌ها باید راه‌هایی را جست‌وجو کنند که کمترین هزینه را دربر داشته باشد. البته در این راه‌ها نمی‌توان ریسک‌های موجود را به طور کامل حذف کرد. بلکه باید به مدیریت این ریسک پرداخت. خوشبختانه در دوره تحریم‌ها شناسایی ریسک صورت می‌گیرد که اگر ریسک در حمل‌ونقل، بیمه، نقل‌وانتقال پول است، بتوان با فرآیندها و مکانیزم‌هایی برنامه‌ریزی و ریسک را مدیریت کرد. البته باید دید که شرایط بین‌المللی با ایران طی مذاکراتی که به خصوص با اروپا انجام خواهد شد، چگونه است.

شرکت ملی مس منتفع از برجام

در دوره قبلی پس از اینکه برجام به سرانجام رسید، گشایشی انجام شد و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی که ایران را ترک کرده بودند، بار دیگر بازگشتند و مجددا با شرکت ملی مس قرارداد امضا کردند. آمار سال‌های اخیر گویای این مساله است که در سال 1394 فروش صادراتی در حداقل تناژ و ریال قرار داشت. در حالی که پس از برجام فروش صادراتی به‌شدت افزایش پیدا کرده است. انتظار شرکت ملی مس این است که اتفاقاتی که در سال‌های تحریم برای این شرکت رخ داد، در سال اول نیفتد و با برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی‌های صورت گرفته، امیدواریم بخشی از فروش صادراتی را همانند دوره گذشته تحریم‌ها، با توجه به شرایط جدید و شناخت خوبی که از بازار به‌دست آوردیم، تحقق بخشیم.

شرایط تحریم جدید و ملاحظات آن

برای اینکه شرکت ملی مس بتواند در تحریم‌های جدید به فعالیت خود ادامه دهد، 3 تا 4 مورد اساسی را باید مد نظر قرار دهد. نخست یک مسیر بانکی است که بتوان پس از اینکه کالا را به فروش رساند، پول آن را جابه‌جا کرد. البته خوشبختانه اتحادیه اروپا در پیشنهاد اولیه خود برای باقی ماندن در برجام، بانک سرمایه‌گذاری اروپا را برای انتقال پول لحاظ کرده‌اند. اما هنوز متن پیشنهاد یا نقطه نظرات ایران به تفکیک منتشر نشده است تا کارشناسان روی آن نظر بدهند. دومین مساله حمل‌ونقل و کشتیرانی است و در این رابطه باید کشتی‌هایی باشند که کالاهای ایران را حمل کنند. سومین موضوع نیز بیمه است و حتما باید شرکت‌های بیمه‌کننده محموله‌های روی کشتی را بیمه کنند. چهارمین مساله نیز یافتن مشتریانی است که در آمریکا بازار ندارند و یا مراودات پولی و بانکی با آمریکا‌یی‌ها صورت نمی‌دهند و این آمادگی را دارد که با ایران به تجارت بپردازد. چرا که در غیر این صورت، شامل تحریم آمریکا می‌شوند. اما به‌دلیل اینکه شرایط ایران خاص است، یافتن مشتریان مناسب با چالش‌های همراه خواهد بود. ضمن اینکه به‌دلیل محدودیت برای ایران، مشتریان می‌توانند شرایط خود را تحمیل کنند. در چنین شرایطی تولیدکنندگان کشور و از جمله شرکت ملی مس باید برای رعایت حقوق سهامداران خود به دنبال بهترین گزینه‌ها باشند. این یعنی تولیدکنندگان ضمن فروش کالاهای خود باید تمام جوانب را نظر بگیرند که تمامی پول به کشور بازگردد. به طور مثال باید دقت شود که اگر در این شرایط به یک مشتری کالا فروخته شود، آن مشتری به‌دلیل تحریم‌ها مشکلی در انتقال پول نداشته باشد و شرایط بگونه‌ای پیش نرود که پول جنس فروخته شده، در اختیار شرکت ایرانی قرار نگیرد. لذا در این شرایط باید با اطمینان گام برداشت و صرف دعوت یک مشتری برای انجام معامله نمی‌توان کالا را به او فروخت.

مدیریت فروش و ریسک‌های آن در دوران تحریم

افتخار شرکت ملی مس در دو سال اخیر این است که در سال 1395 حدود 7 هزار و 300 میلیارد تومان و در سال 1396 نیز حدود 9 هزار میلیارد تومان فروش داشته است و یک ریال از این میزان فروش به‌هدر نرفته است. بنابراین شرکت ملی مس طی دو سه سال اخیر تا جایی که توانسته است تمام روزنه‌هایی که احتمال افزایش ریسک در آن‌ها وجود دارد و شرکت را دچار مشکل کند، به‌طور کامل بست و یا مدیریت کرد. در حال حاضر نیز باید همین استراتژی را در پیش گرفت. اما باید توجه داشت که شرایط سخت‌تر از گذشته شده و ممکن است لازم باشد شرکت ملی مس قدرت ریسک خود را افزایش دهد. چرا که امکان تداوم فروش با ریسک دوران برجام، دیگر ممکن نیست. اما باید این ریسک را به‌طور کامل مدیریت و برای آن برنامه‌ریزی کرد تا اتفاق غیر مترقبه‌ای رخ ندهد. اگر 4 مقوله مشتری، مسیر بانکی، کشتی و بیمه فراهم شود، می‌توان عملیات فروش محصول را برابر با بودجه‌ای که به بورس ارائه شده است، بدون تغییر انجام داد. هر چند که مشتریان بزرگ در چین و اروپا به‌دلیل تحریم‌ها دچار مشکل هستند، ولی اغلب این شرکت‌ها به‌نوعی در آمریکا سرمایه‌گذاری کرده‌اند و قصد دارند همکاری خود را با آمریکا ادامه دهند. همچنین منافع شرکت‌های یاد شده از کار با ایران کمتر از کار با آمریکا است؛ زیرا در آمریکا منافع بیشتری دارند. در نتیجه سیاست‌گذاری‌ها باید به‌سمت یافتن مشتریان رده‌ پایین‌تر ولی توانا در انجام کار و مطمئن و متعهد و سایر مولفه‌های لازم باشد.‌

سناریوهای پیش‌بینی‌شده

با تمرکز بر کشورهای همسایه و در راستای استفاده از همه روش‌های حمل‌ونقل کالا، سناریو‌های مختلفی در پیش روی شرکت قرار دارد. به‌عنوان مثال برخی شرکت‌ها برای خرید کالای ایران اعلام آمادگی کرده تا در کنار حمل‌ونقل دریایی، کالا از طریق راه‌های زمینی از مبدا تولید بسته‌بندی شده و به‌صورت مستقیم به کشور مربوطه ارسال شود تا به‌دست مشتری برسد. در نهایت نیز ارز حاصل از فروش محصول برای واردات کالاهای ضروری و مورد نیاز استفاده می‌شود. این کار برای شرکت هزینه بیشتری دارد اما ریسک‌های احتمالی مدیریت شده هستند. این موضوع به معنای فروش کالا به مشتری با همان سازوکار و دریافت پول حاصل در زمان مقرر است.
به‌نظر می‌رسد که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده بتوان صادرات پیش‌بینی شده در چشم‌انداز سال 97 را تحقق بخشید. تدابیر مشخصی برای جلوگیری از خسارات ناشی از تحریم‌های آتی در ادامه خروج آمریکا از برجام دیده شده است. با ده‌ها شرکت که قبلا با شرکت ملی صنایع مس کار کرده بودند مکاتباتی صورت گرفته و با برخی از آن‌ها مذاکرات لازم صورت گرفته است. مراوداتی نیز با کشورهای همسایه در آینده بسیار نزدیک انجام خواهد شد.
با وجود تناژ مازاد در کاتد و یا کنسانتره، سخن از تعدیل بازار هنوز زود به‌نظر می‌رسد و پیش‌بینی‌های صورت گرفته حاکی از پوشش کامل بازار برابر با بودجه مصوب کدال است. در این میان مشتریان شرکت تغییر خواهند کرد. در انتخاب مشتری سعی بر شناسایی شرکت‌های معتبر و شناخته شده است تا مشکلی در عملیات پرداخت پول و تحویل کالا پیش ‌نیاید و از طرف خارجی تضمین‌های لازم برای انجام معاملات گرفته ‌شود.

فروش داخلی و بخش خصوصی

فروش داخلی شرکت در سال 1395 اعم از کاتد و مفتول 133 هزار تن بوده است و در سال 1396 این عدد به 120 هزار تن رسیده است. تقریبا بنا بر آمار موجود در 5 سال گذشته مصرف داخلی کشور در حول و حوش 120 تا 140 هزار تن بوده است. در داخل کشور چون بین ارز دولتی و برگشت ارز حاصل از صادرات و بازار آزاد تفاوت چشم‌گیری وجود دارد احتمال می‌رود که برخی از مشتریان به خرید محصول و فروش آن از طریق بازار عراق اقدام بورزند و ارز ریالی حاصل را وارد کشور کرده و دوباره اقدام به خرید در بازار داخلی مس کنند. در ضمن داخل کشور معافیت مالیاتی وجود ندارد؛ در حالی که تا 25 درصد بر روی کالای صادراتی معافیت مالیاتی اعمال می‌شود و این موضوع انگیزه بیشتری برای صادرات محصولات شرکت ایجاد می‌کند.
از طرف دیگر هم‌اکنون بانک‌ها ارز مورد نیاز خرید قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات و مواد اولیه را بسیار قطره‌چکانی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهند. شرکت ملی مس نیز مجبور است بخشی از تولید خود را صادر کند؛ زیرا به ارز حاصل از آن نیاز دارد تا بتوانیم واردات را از محل آن ارز انجام دهد. حتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز هم جلساتی برگزار شده و شرکت ملی مس تعهد داده است که ابتدا بازار داخل را تامین کند، سپس به صادرات مازاد عرضه بپردازد. همچنین با ارز حاصل شده برمبنای مصوباتی که هست کالاهای مورد نیاز خود را وارد می‌شوند و یا در سامانه مربوطه عرضه می‎‌شود. در واقع شرکت ملی مس مازاد نیاز بازار داخل را صادر می‌کند؛ چرا که تقاضای بازار داخل کمتر از میزان تولید این شرکت است.
اگر شرکت ملی مس مجبور شود تمام محصول خود را به تولیدکنندگان داخلی بفروشد، از سویی 25 درصد به‌دلیل عوارض صادرات ضرر می‌دهد، از سوی دیگر در صورت فروش داخلی و صادرات مجدد توسط خریدار واسطه، هیچ ارزی توسط شرکت ملی مس برای خرید کالاهای وارداتی خود به‌دست نمی‌آورد. چرا که بانک مرکزی طبق اولویت‌بندی خود ارز را تزریق می‌کند. از نظر بانک مرکزی خرید ملزومات شرکت ملی صنایع مس ایران در اولویت اول قرار ندارد، در حالی که از نظر این شرکت در اولویت اول قرار دارد و می‌تواند تولید محصولات این شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. در نتیجه اگر شرکت‌ها محصول خود را صادر کنند، ابتدا ارز حاصل را برای تامین مواد مورد نیاز خود صرف می‌کنند و این مزایای صادرات مستقیم برای تولیدکننده است.
در 4 ماه ابتدایی سال شرکت ملی مس طبق برنامه پیش رفته است. باتوجه به شرایط فعلی و تحریم بسیاری از مشتریان نمی‌دانند چه اتفاقی رخ می‌دهد. این شرکت با برخی از مشتریان وارد مذاکره شده است و تلاش می‌کند صادرات درنظر گرفته شده در بودجه 97 را پوشش دهد. پیش‌بینی از بازار داخل برای سال جاری 152 هزار تن بود که باتوجه به شرایط فعلی محقق می‌شود. لازم به ذکر است که بخش عمده‌ای از صادرات نیز در 4 ماه ابتدایی سال محقق شده و تنها بخشی مانده که می‌توان آن را از سایر روش‌ها پوشش داد. این امر فقط به کمی زمان نیاز دارد و شاید فاصله زمانی یک تا 2 ماه ایجاد شود، اما قطعا بعد از آن برنامه محقق می‌شود. این یعنی بودجه‌ای که برای سال 1397 در بورس اعلام شده که معادل 9500 میلیارد تومان فروش است، انتظار می‌رود محقق شود.

لزوم تسهیل شرایط تولیدکنندگان از سوی دولت

در شرایط فعلی بهترین اقدامی که دولت می‌تواند برای ما انجام دهد تسهیل فرآیند انجام کار است. درحال حاضر به‌خاطر طولانی بودن فرآیندها و کنترل‌های فراوانی که البته دولت نیز مجبور به اجرای آن است، کار اجرایی کند شده است. باز کردن ال‌سی توسط یکی از بانک‌های کشور برای ارتباط با یک بانک خارجی با محدودیت‌های زیادی از طرف داخل روبه‌رو است. در این شرایط این امکان وجود دارد که تخصیص ارز به یک تولیدکننده چندین ماه طول کشیده و آن هم به‌صورت قطره‌چکانی تزریق شود. حتی در صورت تخصیص ارز ممکن است بانک‌ها مشکلاتی در پرداخت ارز داشته باشند. بنابراین لازم است دست‌اندرکاران ابتدا فرآیند انجام کار را تسهیل و بروکراسی اداری را کم کنند. در این رابطه حداقل بروکراسی راحت‌تری برای شرکت‌هایی نظیر شرکت ملی صنایع مس ایران که بورسی هستند، سهامداران آن مشخص است و... تعیین شود. همه را در این بازار نمی‌توان به یک چشم نگاه کرد. به‌طور مثال یک شرکت بخش خصوصی تنها با 500 هزار یورو ارز نیازهای خود را تامین می‌کند و حتی ارز نیز اضافه می‌آورد؛ در حالی که شرکت ملی مس با بیش از 100 میلیون یورو ممکن است ارز بیشتری نیاز داشته باشد. در این رابطه می‌توان تخصیص ارز به شرکت‌ها را اولویت‌بندی کرد. در حالی که الان تصمیم‌گیری‌ها برای تمام شرکت‌ها یکسان است. اما در وضعیت فعلی که شرایط خاص هست و ستاد تدابیر ویژه ایجاد شده، مشخص شود شرکت‌های بورسی با سرمایه بالا که عمدتا خصوصی واقعی نیز نیستند با شرایط خاصی کار کنند. شاید لازم باشد تا با مکانیزم کنترلی بیشتر، ال‌سی 500 هزار یورو را از بانک خارج کرده و به صرافی برگردانند. در گذشته برای حواله این پول صرافی‌ها نقش تعیین‌کننده داشتند و در سریع‌ترین زمان انتقال پول انجام می‌شد؛ اما درحال حاضر باید به بانک مراجعه صورت گیرد. در حالی که بانک کنترل‌های خود را دارد، بعد باید بانک مرکزی ارز دهد.
نکته قابل توجه دیگر نیز این است که در تحریم‌های قبلی واردات بدون انتقال ارز به داخل کشور آزاد بود. این یعنی تولیدکننده می‌توانست در صورت صادرات، با استفاده از ارز حاصل از آن واردات خود را بدون ورود ارز به کشور انجام دهد. در حالی که هم‌اکنون باید در صورت صادرات، ارز به کشور وارد شود و سپس برای از طریق سیستم بانکی حواله شود. در حالی که در تحریم گذشته چنین الزامی وجود نداشت و تولیدکنندگان می‌توانستند از کشور دیگری ارز را بپردازند و کالا را وارد کشور کنند. واردات ارز به کشور ضرورت دارد، ولی روند آن باید تسهیل شود.
گفتنی است که سال گذشته واردات بدون حواله ارزی از برخی از کشورها ممنوع شده بود و در سال جاری از تمام کشورها ممنوع شد. شاید لازم باشد در این شرایط این قانون برگردد و اگر تبعاتی دارد برای تبعات فکری شود و نه اینکه واردات کل کالاها بدون ارز ممنوع شود. برای این موضوع می‌توان به‌راحتی جلوی واردات شرکت‌هایی را گرفت که قبلا پول گرفته‌اند ولی محصول وارد نکرده‌اند. اینکه تولیدکنندگان نمی‌توانند مواد اولیه خود را وارد کنند، جزو مشکلاتی است که چند ماه آینده نتیجه خود را نشان خواهد داد.