به گزارش می متالز، محمد راستاد در نشست خبری برگزاری مراسم روز جهانی دریانوردی در ایران در هفته آینده با حضور دبیرکل IMO اظهار داشت: برگزاری این مراسم در ایران با هدف نمایش توانمندیهای کشورمان در صنعت دریانوردی است.
وی با اشاره به میزان جذب سرمایهگذاریهای بخش خصوصی در سازمان بنادر و دریانوردی گفت: به طور کلی سازمان بنادر برای جذب سرمایهگذاریهای بخش خصوصی ساختار و زمینه خوبی فراهم کرده است و در حال حاضر 12 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری بخش خصوصی در پسکرانههای بنادر در حال انجام است.
رئیس سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: روز گذشته با وزیر راه و شهرسازی 400 میلیارد تومان پروژه در بندر امام افتتاح کردیم همچنین 600 میلیارد تومان تفاهمنامه سرمایهگذاری منعقد کردیم که تمام آنها متعلق به بخش خصوصی بود.
وی افزود: معتقدیم در فعالیتهای روبنایی و خدماتی که ارزش افزوده دارد باید از توان و ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به حضور شرکت هندی در بندر شهید بهشتی چابهار اظهار داشت: کماکان با اپراتور و سرمایهگذار هندی در بندر چابهار در ارتباط هستیم و قراردادی که با هندیها به امضا رسیده روال عادی خود را طی میکند.
وی با بیان اینکه قرارداد بهرهبرداری موقت بین بندر شهید بهشتی چابهار و شرکت هندی منعقد شده است، گفت: تنها در ارائه ضمانتنامههای بانکی توسط هندیها تاخیر ایجاد شده که آن هم در حال نهایی شدن است اما در نهایت هیچ مشکلی برای حضور شرکت هندیها وجود ندارد و هفته بعد هم بنده برای انجام یک سری از اقدامات عازم هند خواهم شد.
راستاد با اشاره به کاهش تخلیه و بارگیری در بنادر تحت مالکیت و بنادر تجاری کشور از ابتدای امسال تا 12 شهریورماه گفت: میزان عملکرد بنادر در بخش تخلیه و بارگیری 61.7 میلیون تن بوده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش 9.2 درصدی داشته است.
وی افزود: میزان واردات غیرنفتی با کاهش 11.7 میلیون تن کاهش 16.6 درصدی و میزان صادرات با عملکرد 22 میلیون تن کاهش 1.2 درصدی داشته است.
وی تاکید کرد: این میزان کاهش تخلیه و بارگیری در بنادر ارتباطی به تحریمها ندارد و بیشتر متاثر از شرایط اقتصادی کشور است و صاحبان کالا تصمیم گرفتهاند که میزان فعالیت خود را در بخش واردات کاهش دهند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که گفته میشود ایران نتوانسته در چند سال گذشته حق عضویت خود را به IMO بپردازد گفت: دو سال پیش به دلیل تحریمها امکان پرداخت حق عضویت را نداشتیم اما پس از رفع تحریمها حق عضویت دو سال را یکجا پرداخت کردیم.
وی افزود: در حال حاضر هیچ بدهی به IMO نداریم و حق عضویت ما در سال 2018 براساس تعداد ناوگان 125 هزار پوند بوده که کامل آن را پرداخت کردیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بخشی از حقوق فعالان در صنعت دریانوردی به صورت ارزی پرداخت میشود، گفت: در حال حاضر مشکلی برای پرداخت ارزی حقوق به ما گزارش نشده است. گزارشهایی به صورت محدود وجود داشته اما به نظر نمیرسد که مشکل جدی ایجاد کند.
راستاد ادامه داد: بنابر کنوانسیون حقوق دریانوردان که ما هم عضو آن کنوانسیون هستیم خدمه هر کشتی حتی غیر ایرانی که ما میزبان آن کشتی باشیم اگر گزارشی مبنی بر عدم پرداخت حقوق داشته باشد ما موظف هستیم به آن رسیدگی کنیم. ما در حال حاضر با بانک مرکزی در تعامل هستیم و خودِ خطوط کشتیرانی هم تعاملات نزدیکی با بانک مرکزی دارند و مشکل حادی در این زمینه وجود ندارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه آیا بنادر خارجی در آستانه شروع دور جدید تحریمها اعلام محدودیتهای تردد برای کشتیهای ایرانی داشتهاند، گفت: تاکنون هیچ یک از خطوط کشتیرانی مشمول محدودیتهای تردد ناشی از تحریمها نشدهاند و در تمام مسیرهایی که در گذشته تردد داشتند میتوانند حضور داشته باشند.
وی تاکید کرد: نه در اروپا و نه در خاور دور هیچ مسیری برای کشتیهای ایرانی مسدود نشده است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر اینکه پس از اعمال تحریمها آیا برای پوشش بیمهای ناوگان ایران اختلالی پیش میآید، اظهار داشت: هنوز شرکتهای بیمه وابسته به IG یا همان بیمههای جبران یا تعلیق به اصطلاح بیمههای شخص ثالث اعلام نکردند که چه تصمیمی برای پوشش ناوگان ایران پس از 17 آبان خواهند داشت. آیا این بیمهها کشتیهای ایرانی را پوشش میدهند یا خیر نمیدانیم.
وی افزود: اما تمهیداتی پیشبینی کردهایم که شرکتهای داخلی بتوانند ناوگان دریایی کشورمان را بیمه کنند و از طریق پوشش بیمههای داخلی بتوانیم این مشکل را حل کنیم.
راستاد در توضیح نسبت به حضور چینیها در آبهای ایران اظهار داشت: سه نوع قرارداد اجاره در این بخش وجود دارد؛ یک نوع قرارداد زمانی است به این معنا که کشتیها صرف نظر از ملیت در اجاره قرار میگیرند و در این صورت عمده هزینهها برعهده مالک کشتی خواهد بود.
وی ادامه داد: نوع دیگر قراردادهای اجاره، اجارههای سفری هستند که برای یک یا دو سفر کشتی مورد نظر اجاره میشود که این هم از نظر هزینهها مانند قراردادهای زمانی خواهند بود.
راستاد تاکید کرد: نوع دیگر قراردادهای اجاره قراداد اجاره کامل است که تنها تفاوت آن با قرارداد زمانی، تمام هزینهها مانند سوخت، آب و... برعهده مستاجر خواهد بود. مستاجر میتواند حق پرچم را به مالک کشتی اعطا کند و آن را تحت پرچم خود در بیاورد. در حال حاضر اجاره کشتیهای ماهیگیری چینی در نوع قراردادهای کامل است.
وی افزود: در این قرارداد که مستاجر شرکتهای ایرانی هستند میتوانند حق پرچم را به این کشتیها اعطا کنند و در حال حاضر کشتیهای چینی تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران در آبهای ایران فعالیت میکنند و تحت تابعیت ایران هستند و شناور ایرانی محسوب میشوند.