فقدان شرکت‌های مشاور اقتصادی سیستماتیک در کشور

به گزارش می متالز، برای مشخص شدن جایگاه شرکت‌های مشاوره اقتصادی در میان شرکت‌های معدنی و صنعتی به سراغ مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات رفت ایم و با وی گفت‌وگو کردیم. عزیزالله عصاری معتقد است استفاده از مشاوران اقتصادی در کشور به‌صورت غیرسیستماتیک و موردی است، درحالیکه باید استفاده از نظرات کارشناسی این مشاوران به‌طور سازمان‌یافته و در گام نخست در تبیین سیاست‌های کلی صنعتی و اقتصادی کشور باشد. این امر نیازمند ایجاد ساختاری سیستماتیک توسط سازمان مدیریت برنامه و بودجه و با همکاری مجلس شورای اسلامی برای تدوین قوانین موردنیاز است. اگر چنین ساختار و قوانینی شکل بگیرد از یک سو تمامی مدیران ملزم به استفاده از مشاوران اقتصادی می‌شوند و از سوی دیگر قوانینی به‌وجود می‌آید که شرکت‌های مشاور را نسبت به نظرات خود متعهد و پاسخگو می‌کند. در ادامه متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

به‌نظر شما، استفاده از نظر مشاوران اقتصادی در آغاز پروژه‌های توسعه‌ای کشور دارای چه جایگاهی است؟

در ارتباط با موضوع مشاوران اقتصادی دو نگاه سیستماتیک و تجربی وجود دارد و باید دید کشوری که مدعی وجود مشاوران اقتصادی است از یک سیستم جهت استفاده از مشاوران فقط اقتصادی بهره ‌می‌گیرد یا اینکه در آن کشور استفاده از مشاوران اقتصادی تنها به‌صورت موردی است. درحال حاضر شرکت‌ها و افراد حقیقی با عنوان مشاوران اقتصادی درکشور وجود دارند؛ اما این مشاوران قالب ساختاری مشخصی ندارند. درواقع مشاوره اقتصادی در کشور توسط افراد حقیقی انجام می‌شود و نه ساختار سیستماتیک حقوقی.

برخی شرکت‌ها لفظ مشاور را با خود دارند و با عنوان مهندس مشاور، توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها را نیز به خوبی انجام می‌د‌هند. مشاورانی نیز هستند که در بازار سرمایه به ارائه کارگزاری و توصیه به برخی شرکت‌ها می‌پردازند، اما ساختاری که در آن، این مشاوره‌ها رتبه‌بندی استاندارد جهانی داشته باشد، وجود ندارد. درحال حاضر جایگاه مشاوران اقتصادی تنها نوشتن طرح‌های توجیهی اقتصادی برای آغاز یک پروژه صنعتی است، به‌گونه‌ای که یک سرمایه‌گذار پس از تصمیم‌گیری برای شروع یک طرح، به سراغ شرکت‌های مشاور رفته و از آنها می‌خواهد طرح توجیه اقتصادی را برای پروژه مدنظر بنویسند. در حالی که جایگاه شرکت‌های مشاور اقتصادی در دنیا متفاوت است. امروزه شرکت‌های مشاور آن هم به مفهوم اقتصادی دنیا، به بررسی بازارهای آتی و تحولات یک محصول و بررسی نگاه فرهنگی تولید و مصرف آن در جهان می‌پردازند و تمامی جوانب تولید یک محصول و مصرف آن را در بازار بررسی می‌کنند و با پیش‌بینی شرایط آتی پیشنهادات خود را به سرمایه‌گذاران مبنی بر شروع کردن یا نکردن یک پروژه ارائه می‌دهند. اما چنین روندی آن هم به این گستردگی در کشور ما وجود ندارد و اگر هم باشد، موردی است.

فرهنگ استفاده از مشاوران اقتصادی چه میزان در بین مدیران بخش صنعت کشور جاافتاده است؟

فرهنگ استفاده از مشاوره اقتصادی باید به‌ این معنی باشد که مدیران پیش از تصمیم‌گیری برای آغاز یک پروژه توسعه‌ای به سراغ مشاوران اقتصادی بروند، که متاسفانه چنین دیدگاه سیستماتیکی در کشور وجود ندارد. عموما اعضای هیات مدیره یک شرکت دورهم جمع شده و با کمک اشخاص حقیقی نسبت به آغاز یک پروژه تصمیم‌گیری می‌کنند و سپس سراغ مشاوران اقتصادی می‌روند تا پروژه درنظر گرفته شده را توجیه اقتصادی کند. درواقع شرکت‌های مشاور اقتصادی در کشور در حکم طراحانی هستند که تنها مجری‌اند و نه ایده‌دهنده اساسی و طرح را طبق سلیقه و نظر کارفرما تهیه و توجیه می‌کنند که به نظر من تمامی این موارد به ‌علت نبود ساختاری سیستماتیک در فعالیت مشاوران اقتصادی است.

آیا مشاوران اقتصادی کشور از توان و دانش لازم برای ارائه مشاوره اقتصادی برخوردارند و اگر ضعف اطلاعاتی دارند، چرا از مشاوران بین‌المللی استفاده نمی‌شود؟

نبود یک تفکر سیستماتیک در زمینه فعالیت مشاوران اقتصادی، سبب شده که شرکت‌های مشاور اقتصادی کشور رشد کیفی مطلوبی نداشته باشند و توانمندی‌های اغلب این شرکت‌ها به‌کار گرفته نشود. درحالی‌که فضای اقتصادی کشور امروز بیش از هر زمانی نیازمند مشاورانی است که آگاهی کاملی از صنایع و بازار کشور، بازار منطقه خاورمیانه، منطقه منا، کشورهای منطقه CIS و جهان داشته باشند و مباحث مربوط به صادرات و واردات را بدانند. مشاوران اقتصادی باید آمایش سرزمینی کشور را بررسی کرده و بر جنبه‌های گوناگون تمامی مناطق اشراف داشته باشند تا بتوانند تشخیص دهند آغاز چه صنعتی و در چه منطقه‌ای، منطقی است.

همچنین لازم است این مشاوران براساس توان خود توسط مراجع معتبر داخلی و خارجی، رتبه‌بندی شده باشند تا سرمایه‌گذاران و مدیران بتوانند براساس رتبه‌بندی به آنها مراجعه کنند. علاوه بر این، برخورداری شرکت مشاور اقتصادی از استانداردهای لازم ملی و بین‌المللی از الزاماتی است که یک بنگاه را باخیال آسوده‌تری برای بهره‌گیری از نظرات کارشناسان اقتصادی به سمت آنها سوق می‌دهد.

درحال حاضر کشور در زمینه مشاوران اقتصادی در مرحله نگاه تجربی قرار دارد. به‌عنوان نمونه، یک فرد می‌گوید احداث واحد فولادی در نزدیکی دریا امری درست است و همه شرکت‌ها ازاین نظر درست تبعیت می‌کنند و به فکر ایجاد واحد فولادی در نزدیکی آب می‌افتند، بدون آنکه درنظر بگیرند علاوه بر نزدیکی به دریا مواردی مانند محل دقیق، ظرفیت واحد، نوع محصول تولیدی، بازاریابی و... نیز از اهمیت زیادی برخوردار بوده و نیازمند مطالعه دقیق است و در اصل مهم این است که یک مشاور اقتصادی به‌دلایل محاسباتی و منطقی نزدیکی دریا را توصیه نکند.

اگر تفکر سیستماتیک نسبت به مشاوران اقتصادی در کشور وجود داشت، این مشاوران طی این سال‌ها فرصت رشد پیدا می‌کردند و حتی می‌توانستند به شرکت‌های مشاور اقتصادی دنیا متصل شوند و از توان آنها نیز بهره ببرند. این اتفاق در شرکت‌های فنی و مهندسی و دانش‌بنیان کشور رخ داد و درحال حاضر شاهد رشد توان علمی و اجرایی این شرکت‌ها هستیم. این شرکت‌ها با مهندسی معکوس به سطح دانشی خوبی رسیده‌اند و امروزه می‌توانند وارد مذاکره با شرکت‌های خارجی شوند. اتصال به شرکت‌های مشاور اقتصادی خارجی نیز در ابتدا نیازمند شکل‌گیری زیربنای فکری آن است.

از دیگر معضلاتی که امروز گریبانگیر سیستم مشاور اقتصادی در کشور شده است، عدم انتخاب براساس صلاحیت و توان این شرکت‌هاست. به‌طور معمول مشاوران اقتصادی براساس روابط و دوستی با کارفرمایان انتخاب می‌شوند و در بسیاری از موارد، تاییدکننده نظر آنها هستند و همین امر کارکرد این شرکت‌ها را زیر سوال می‌برد. معضل بعدی در این زمینه نبود تفکر حفظ منافع ملی و تعهد از سوی این شرکت‌های مشاوره‌ای است. گاهی و نه همیشه، یک شرکت مشاور برای ادامه فعالیت و سود بیشتر خود یک پروژه را در مرحله مطالعات اولیه تایید می‌کند تا بتواند با ادامه کار و مطالعات بعدی سود بیشتری کسب کند. نداشتن قوانین مبنی بر تعهد شرکت مشاور نسبت به نتیجه کار و پاسخگویی، از عوامل کمبود این تفکر سیستماتیک است.

چه سازمانی متولی تشکیل یک ساختار سیستماتیک برای مشاوران اقتصادی است و شرکت‌های بزرگ برای ایجاد فرهنگ استفاده از نظر مشاوران اقتصادی چه نقشی می‌توانند ایفا کنند؟

سازمان مدیریت برنامه و بودجه مرکز اصلی برنامه‌ریزی کشور است که باید ساختار مناسب برای مشاوران اقتصادی البته نه یک ساختار دولتی، و استفاده از آن توسط این سازمان شکل بگیرد و در مرحله نخست از نظر این مشاوران اقتصادی به‌منظور تبیین برنامه‌های توسعه‌ای کشور بهره گرفته شود، اما چنین ساختاری در کشور ایجاد نشده و همین امر نیز سبب عدم موفقیت بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای شده است.

 مجموعه ما به‌عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع معدنی و فلزی با تاکید بر استفاده از نظرات مشاوران اقتصادی دارای استانداردهای لازم، می‌تواند الزاماتی را در راستای ارتقای سطح دانش این شرکت‌ها پدید آورد، اما ایجاد ساختار فرهنگ مشاوره از عهده ما خارج بوده و نیاز است که دولت و مجلس به این امر وارد شوند و با ایجاد قوانین الزام استفاده از نظر مشاوران اقتصادی، در این زمینه فرهنگ‌سازی کنند. در تبیین قوانین و ایجاد ساختار مشاوران اقتصادی باید از ابتدا بر خصوصی بودن مشاوران اقتصادی تاکید شود. همچنین، ساختار قانونی برای مشاوران اقتصادی باید به‌نحوی تنظیم شود که مشاوران اقتصادی نسبت به مشاوره خود متعهد و در صورت بروز هرگونه مشکل پاسخگو باشند.

اجرای طرح‌های توسعه‌ای و ایجاد صنایع در نقاط مختلف کشور چه میزان به‌‌طور کارشناسی و چه میزان متاثر از شرایط و فشارهای سیاسی است؟

توسعه پایدار نیازمند نگاهی بلند‌مدت است و در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، علاوه بر این، فاکتورهای ویژه خود را دارد و اجرای آن زمان‌بر است. برای حرکت در مسیر توسعه پایدار باید حداقل اهداف 20 سال آینده مشخص باشد و تمامی اقدامات و تصمیم‌گیری‌های کشور نیز درجهت این اهداف تعریف و اجرایی شود. در سند چشم‌انداز کشور اهداف توسعه صنعتی تعیین شده و بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای نیز در راستای تحقق این اهداف و با مطالعات و برنامه‌ریزی‌های دقیقی آغاز می‌شوند، اما نداشتن ساختار سیستماتیک سبب شده که ترکیب‌بندی صنعتی و اقتصادی کشور درست نباشد و پروژه‌هایی غیراقتصادی تحت‌تاثیر فشارهای مختلف و باوجود علم به اقتصادی نبودن آنها، حتی در مکان‌های نامناسب آغاز شوند.

در دهه 40 و 50 آمایش سرزمینی کاملی در کشور انجام شد که در این سند آمایش، تمامی نقاط کشور مورد بررسی قرار گرفته‌ و صنایع مناسب برای هر منطقه نیز مشخص شده است. در این سند آمایش سرزمین فاکتورهای گوناگونی مانند محرومیت منطقه، نیاز به اشتغال، شرایط آب‌وهوایی، دسترسی به راه‌های ارتباطی برای صادرات و... مدنظر بوده است، اما متاسفانه در ایجاد صنایع به این سند آمایش توجهی نشده و بسیاری از طرح‌ها با فشارهای مختلف سیاسی، فشار مقامات استانی و... در مکان‌هایی اجرا شده‌اند که مناسب آن منطقه نبوده و همین امر نیز موجب غیراقتصادی بودن این طرح‌ها و مشکلات متعدد دیگری شده است.

اگر کشوراز یک ساختار سیستماتیک صنعتی و اقتصادی برخوردار بود، تمامی طرح‌ها و پروژه‌ها نیز براساس آن شکل می‌گرفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی ارائه مجوز در برابر فشارهای سیاسی مبنی بر ایجاد یک واحد صنعتی در یک منطقه، می‌ایستاد و تنها با استدلال وجود نیروی انسانی، آب و برق، اجازه احداث یک واحد صنعتی را نمی‌داد. بنابراین در شرایط فعلی مهم‌ترین امر ایجاد ساختار مطمئن برای طرح‌های توسعه‌ای و استفاده از نظرات کارشناسان اقتصادی در تبیین اهداف توسعه صنعتی کشور است، که غیرقابل دسترس هم نیست.