معدن را به خیر تو امید نیست، شر مرسان

به گزارش می متالز، با این‌وجود چالش‌های معادن کوچک و متوسط به جهت اعمال محدودیت‌ها و سیاست‌گذاری‌های غیر توسعه‌ای همچنان به قوت خود باقی است و به نظر می‌رسد مسئولان معدنی کشور نه‌تنها نسبت به تجزیه‌وتحلیل و رفع موانع تولید و نهایتاً ارتقای بهره‌وری پیوسته این معادن چندان موفق عمل‌نکرده‌اند، بلکه با اعمال این سیاست‌ها موجبات عقب‌ماندگی این بخش را نیز فراهم آورده‌اند.

طبق آمار ارائه‌شده از معاونت معدنی وزارت صمت، حدود 9000 پروانه بهره‌برداری در معادن وجود دارد که از این تعداد تنها حدود 20 معدن در مقیاس جهانی به‌عنوان معادن بزرگ ایران شناخته می‌شوند که این اهمیت توجه جدی به توسعه معادن کوچک و حداکثری کردن ظرفیت تولید معادن متوسط را نشان می‌دهد.

از طرفی به‌رغم شرایط برآمده از تحریم‌ها و شرایط رکود اقتصادی، این معادن می‌توانند به میزان قابل‌توجهی پاسخگوی نیاز صنایع به لحاظ تأمین مواد اولیه محصولاتشان باشند.

به گفته کارشناسان، ارائه تسهیلات کم‌بهره، تسهیل روند صدور پروانه اکتشاف، حذف بروکراسی‌های دست و پاگیر اداری از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند در احیا و توسعه معادن کوچک و متوسط تأثیرگذار باشد.

در همین خصوص سجاد غرقی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی گفت: نحوه سیاست‌گذاری‌ها در معادن بزرگ نیمه‌دولتی به‌طور کامل متفاوت از معادن کوچک و متوسط بوده و تصمیمات دولتی با توجه به ساختار مدیریتی حاکم بر آن به‌راحتی اجرایی می‌شود.

غرقی بابیان اینکه بخش عمده‌ای از معادن کشور کوچک و متوسط هستند اظهار داشت: معادن کوچک و متوسط تا دو سال گذشته در ادبیات حاکمیتی کشور حضور نداشته و از باب حمایت و یا اعطای تسهیلات به این معادن به‌عنوان بخشی مجزا و نیازمند سیاست‌گذاری متفاوت دیده نمی‌شد. ازاین‌رو در دوران رکود اقتصادی در داخل و بازارهای جهانی این گروه از معادن بیشترین آسیب را در کشور می‌بینند.

وی بابیان اینکه 85 درصد اشتغال در بخش معدن مربوط به معادن کوچک و متوسط است گفت: 65 درصد سهم تولید و حدود 60 درصد سهم سرمایه‌گذاری حوزه معدن متعلق به این گروه است؛ این در حالی است که تاکنون هیچ‌گونه سیاست‌گذاری مبنی بر حمایت واقعی در این بخش صورت نگرفته و هیچ قانونی برای تسهیل شرایط کسب‌وکار در بخش معادن کوچک و متوسط به‌صورت مجزا مصوب نشده است.

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی در رابطه با نحوه عملکرد دولت نسبت به تقویت همکاری با بخش خصوصی گفت: سیاست‌های تشویقی بیشتر سمت‌وسوی حمایت از برخی معادن خصولتی دارد که تنها ازنظر ساختار حقوقی، به‌عنوان شرکت خصوصی معرفی‌شده و درواقع تحت حمایت دولت هستند؛ بنابراین زمانی که اعلام می‌شود مشارکت دولت با بخش خصوصی صورت گرفته، باید به‌طور دقیق مشخص و اعلام شود که چه میزان سرمایه‌گذاری محقق شده و دقیقاً چه کمکی در این زمینه صورت گرفته، چراکه اثرات مشارکت اعلام‌شده از سوی دولت در کیفیت عملکرد معادن کوچک و متوسط چندان مشاهده نمی‌شود.

وی بابیان اینکه در حوزه تقنینی نیز ضوابط و بخشنامه‌ها سرمایه‌گذاری در معادن کوچک و متوسط را تسهیل نکرده است، افزود: سیاست‌های غیر توسعه‌ای مانند لغو 80 درصد معافیت مالیاتی صادرات محصولات معدنی، وضع عوارض بر صادرات برخی محصولات در شرایط رکود بازارهای داخلی ناشی از شرایط تحریم و... بازار صادراتی را نیز به‌عنوان تنها منبع درآمد این بخش محدود کرده است.

وی از نظرات غیر کارشناسی در تنظیم بخشنامه‌های صادرشده انتقاد و تشریح کرد: ابلاغیه حقوق دولتی که اخیراً صادرشده و بر مبنای آن حقوق دولتی برای برخی مواد دولتی 300 درصد افزایش پیداکرده، این در حالی است که در تنظیم این بخشنامه نگاه واقعی به تولید وجود ندارد و مبنا بر اساس پروانه اسمی گذاشته‌شده است و یا در موضوع کشف قیمت‌ها نگاه حداکثری به قیمت‌ها و میزان صادرات بدون در نظر گرفتن شرایط و عوامل تأثیرگذار در نظر گرفته‌شده است.

غرقی با اشاره به عملکرد صندوق بیمه معدنی به‌عنوان تنها نهادی که نسبت به حمایت از معادن کوچک و متوسط تا موفق عمل کرده است گفت: مشکلی که در این خصوص وجود دارد به‌نظام بانکی برمی‌گردد. به‌نحوی‌که بانک‌های عامل در رابطه با پذیرش وثایق و ارزیابی طرح‌ها روند صندوق را کند می‌کنند.

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی در خصوص چگونگی نحوه حمایت از معادن کوچک و متوسط گفت: با توجه به اینکه عملیات اکتشافی در معادن کوچک و متوسط تعطیل و نیمه فعال انجام‌گرفته، اولویت در این امربر احیاء و توسعه معادن کوچک به متوسط و حفظ ظرفیت حداکثری تولید در این معادن است و در مراحل بعدی باید به بحث اکتشاف و فرآوری پرداخت.