سوال من از شریعتمداری درباره قیمت گذاری دستوری فولاد پابرجاست / استیضاح هم جدی است و منتفی نشده

به گزارش می متالز، محمد حسن‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت با توجه به منتفی شدن استیضاح وزیر آموزش و پرورش به خبرنگاران گفت: استیضاح وزیر آموزش و پرورش با موضوع استیضاح وزیر صنعت و معدن و تجارت متفاوت است و در مورد استیضاح آقای شریعتمداری ۷۰ نفر از نمایندگان مجلس امضا کرده اند.

وی افزود: در مورد موضوع استیضاح که از سوی آقای پور ابراهیمی مطرح شده منتظر اعلام وصول و مطرح شدن آن هستیم، از سویی در خصوص موضوع قیمت گذاری دستوری فولاد هم بنده سوال مطرح کرده ام که به طور جداگانه پرسیده خواهد شد.

حسن نژاد گفت: طبق قانون ،درخواست استیضاح به هیات رییسه اعلام می شود، هیات رئیسه نیز موضوع را در ابتدا به کمیسیون مربوطه ارجاع می کند. اگر در نهایت اعضای کمیسیون قانع نشدند در این صورت استیضاح به هیات رییسه ارجاع می شود تا وزیر در جلسه ای از خود دفاع نماید.

نماینده مردم جلفا و مرند افزود: چهارشنبه هفته گذشته (7 شهریور 1397) درخواست استیضاح وزیر صمت در کمیسیون مربوطه مطرح شد که کمیسیون یک هفته زمان نیاز دارد تا نتیجه را به اطلاع هیات رئیسه مجلس برساند. البته به دلیل نزدیکی به تعطیلات مجلس ممکن است این استیضاح کمی دیرتر انجام شود.

وی در خصوص دلایل استیضاح وزیر و موضوعات مطرح شده گفت: استیضاح شامل موضوع احتکار و افزایش قیمت خودرو، ثبت سفارش ها، قیمت گذاری دستوری فولاد و سایر موارد است که از وزیر پرسیده خواهد شد. اما موضوع سوال من از وزیر صنعت و معدن و تجارت اختصاصا مربوط به قیمت گذاری دستوری فولاد است که توسط خود بنده انجام می شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به هر حال باید مشخص شود که این قیمت گذاری بر چه مبنایی تعیین شده و چه دلیل قانع کننده ای برای آن وجود دارد. چرا که این موضوع رانت زیادی در این صنعت ایجاد کرده است و آقای شریعتمداری باید پاسخ دهد رانت 5000 میلیارد تومانی ناشی از نرخگذاری دستوری فولاد که به بهانه حمایت از مصرف کننده ایجاد شده به جیب چه کسانی رفته است و چرا در این سطح از دلالان فولاد حمایت صورت گرفته است.

وی گفت: طی ماه‌های گذشته در خصوص قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی و سایر محصولات معدنی، آلومینیوم و مس تصمیماتی از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت اتخاذ شده که این تصمیمات فقط موجب ایجاد رانت در فضای کسب و کار شده است.از سویی مهمترین عامل ایجاد رانت در صنعت مادر یعنی فولاد کشور وجود دلالان در این صنعت است در حالی که وزارت صنعت معدن و تجارت به این موضوع توجهی نداشته است. تولید کنندگان فولاد هم بر این باورند که با توجه به افزایش هزینه ها و سایر موارد قیمت فولاد در بورس کالا با قیمت به مراتب ارزان تری عرضه می شود اما چیزی که به مصرف کننده نهایی می‌رسد دست کم دو برابر قیمت فروش در بورس کالا است که نشان دهنده وجود رانت سنگین در این صنعت است که باید وزیر مربوطه پاسخگوی شرایط موجود باشد.

گفتنی است ، از 21 فروردین ماه سال جاری تا به امروز حدود 5000 میلیارد تومان رانت ناشی از قیمت گذاری دستوری فولاد نصیب دلالان شده است.روز گذشته دبیر کانون انبوه سازان به خبرنگاران گفت که میلگرد و تیرآهن کیلویی 3000 تومانی عرضه شده در بازار کالا به دست انبوه سازان نرسیده و قیمت خرید آن ها در بازار آزاد حدود 5600 تومان است!