۴ پیشنهاد برای اصلاح قیمت‌گذاری در بورس کالا

به گزارش می متالز، در این مدت نیز شاهد نامه‌نگاری‌های مختلف انجمن، افراد یا واحدهای مختلف به مقامات عالی دولت برای خارج کردن بورس کالا از دستوری شدن بوده‌ایم.
این بار نیز رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران چند روز پیش با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری، خواستار اصلاح نظام قیمت‌گذاری فولاد شده است.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری، ضمن برشمردن پیامدهای منفی عرضه فولاد بر اساس مکانیسم‌های کنونی قیمت‌گذاری، خواستار اصلاح آن شده است.
شافعی در نامه خود با اشاره به ضرورت حرکت صنعت فولاد کشور به سمت چشم‌انداز تولید ۵۵ میلیون تن، اصلاح نظام معیوب قیمت‌گذاری فعلی را امری لازم دانسته و در این زمینه ۴ پیشنهاد ارائه کرده است.
وی در نامه خود به اسحاق جهانگیری همچنین آورده است: «با در نظر گرفتن تولید ۲۲ میلیون تنی فولاد در کشور و مصرف ۱۵ میلیون تنی داخلی، اصلاح نظام فعلی بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا، هیچ‌گونه نگرانی بابت تامین نیاز داخلی و صنایع پایین‌دستی به دنبال نخواهد داشت».

متن کامل نامه رئیس اتاق ایران به معاون اول رئیس‌جمهوری به این شرح است:
همان‌گونه که حضرتعالی مستحضرید، عرضه فولاد در بورس کالا بر اساس شیوه‌نامه کارگروه تنظیم بازار بر مبنای نرخ ارز ۴۲۰۰۰ ریالی انجام می‌شود که در تعارض با سیاست جدید ارزی دولت محترم بوده و آثار مخربی را برای این صنعت مهم و راهبردی کشور به دنبال داشته است. برخی از مهم‌ترین پیامدهای منفی ناشی از عرضه فولاد بر اساس مکانیسم فعلی عبارتند از:
۱- ایجاد شکاف ۵۰ درصدی نرخ فولاد در بورس کالا با بازار آزاد که تا پیش از این حداکثر ۵ درصد بوده است. این امر موجب ایجاد و تشدید تقاضای کاذب و سودجویی هنگفت واسطه‌گران و دلالان شده و در نتیجه باعث زیان واحدهای تولیدی می‌شود.
۲- تامین نکردن منافع مصرف‌کنندگان نهایی به دلیل رانت موجود در این سازکار که اجازه نمی‌دهد محصولات فولادی با نرخ عرضه شده در بورس به مصرف‌کنندگان برسد.
۳- کاهش چشمگیر ارزآوری ناشی از صادرات فولاد، به دلیل مشروط کردن اعطای مجوزهای صادراتی به عرضه در بورس با کمتر از نرخ بازار.
۴- توجیه اقتصادی نداشتن تولید فولاد، به دلیل بالاتر بودن نرخ مواد اولیه (قراضه) از نرخ فولاد تولیدی در بورس کالا.
۵- کاهش امکان مدیریت و نظارت دولت بر بازار فولاد به دلیل تغییر الگوی تعیین نرخ از سمت فولادسازان بزرگ به واحدهای تولیدی کوچک‌تر. (گفتنی است در سال‌های گذشته ۷۰ درصد عرضه فولاد در بورس کالا انجام می‌شد و شرکت‌های بزرگ فولادساز که تاثیرپذیری بیشتری از دولت دارند، تعیین‌کننده اصلی نرخ مبتنی بر عرضه و تقاضا بوده‌اند که با رویه فعلی به دلیل کاهش تصنعی نرخ فولاد در بورس کالا بر مبنای ارز ۴۲۰۰۰ ریالی، ۳۰ درصد بقیه واحدهای فولادی، نقش اصلی را در تعیین نرخ در بازار فولاد ایفا می‌کنند).
۶- اتلاف سرمایه‌های دولت و نهادهای نظارتی (اعم از وقت، انرژی، منابع مالی و...) ناشی از الزام همه واحدهای فولادی به عرضه محصولات در بورس کالا (این موضوع از زمان تاسیس بورس کالا مطرح بوده و دولت‌های مختلف بنا به دلایلی ازجمله وجود بازار توزیع آهن‌آلات، موفق به انجام آن نشده‌اند).
۷-کمرنگ شدن نقش مکانیسم عرضه و تقاضا در تنظیم بازار فولاد که به جای مدیریت عرضه و تقاضا، تنها بر عرضه همه واحدهای فولادی در بورس کالا تمرکز کرده و منجر به کاهش انگیزه عرضه برای تولیدکنندگان بزرگ شده است.
با عنایت به مراتب یاد شده و با توجه به ضرورت حرکت صنعت فولاد کشور در راستای چشم‌انداز تولید ۵۵ میلیون تن، اصلاح نظام معیوب قیمت‌گذاری فعلی امری لازم و ضروری به نظر می‌رسد. با در نظر گرفتن تولید ۲۲ میلیون تن و مصرف ۱۵ میلیون تن در کشور، اصلاح نظام فعلی بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا، هیچ‌گونه نگرانی بابت تامین نیاز داخلی و صنایع پایین‌دستی به دنبال نخواهد داشت. موجب امتنان خواهد بود چنانچه حضرتعالی دستور فرمایند در راستای اصلاح فرآیند معیوب قیمت‌گذاری و عرضه فولاد، دستگاه‌های ذی‌ربط تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی و مشاور قوای سه‌گانه، برای اصلاح نظام قیمت‌گذاری فعلی، پیشنهادهایی را به این شرح تقدیم می‌دارد:
الف) سقف نرخ در معاملات محصولات فولادی و نیز سایر فلزات در بورس برداشته شود.
ب) غربالگری پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای پایین‌دستی (خریداران محصول میانی در بورس) با استفاده از اظهارنامه‌های مالیات ارزش افزوده آنها انجام شود و پروانه‌های بهره‌برداری غیرفعال حذف شوند.ج) لغو معافیت صادرات مواد اولیه و محصولات میانی فولادی، مس و آلومینیوم (انواع ورق، شمش و اسلب) از پرداخت مالیات، تا مطلوبیت فروش به داخل افزایش یابد و دولت نیز از درآمدهای ناشی از صادرات نهاده‌های یارانه‌ای (انرژی، آب و مواد خام) بهره‌مند شود. د) استرداد مالیات ارزش افزوده در صادرات زنجیره ارزش فولاد و مس به صورت تنازلی متوقف شود، به نحوی که به تناسب ایجاد ارزش‌افزوده و تولید کالای نهایی، مالیات وصول شده مسترد شود.

بازار در قالب بخشنامه نمی‌گنجد

مسعود محمد، کارشناس فولاد درباره پیامدهای دستوری شدن بازار فولاد از سوی دولت اظهار کرد: دستوری کردن بازار، کار درستی به‌شمار نمی‌رود و برای کنترل تورم دولت نمی‌تواند وارد بازار شود. محمد در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع این است که مواد اولیه واحدهای فولادسازی نیز در حال گران شدن است. از این رو اگر واحدها قادر به خرید مواد اولیه با نرخ ارزان بودند، می‌شد این بخشنامه‌ها را به نوعی قبول کرد در حالی که کل هزینه‌های تولید برای واحدهای تولیدی افزایش یافته است. اگر این ‌تفاوت‌ها را در کنار همدیگر قرار دهید درخواهید یافت که عرضه کردن محصولات به نرخ دولتی یعنی تولید همراه با ضرر.
وی در ادامه تاکید کرد: این بخشنامه‌های دستوری به هیچ عنوان قادر به تنظیم بازار نیستند. بالادست، پایین‌دست، تولید شمش و تولید نورد در قالب بخشنامه‌های دولتی نمی‌گنجند. این کارشناس فولاد با اشاره به اینکه در بورس کالا تعیین سقف کردن برخلاف ذات این شبکه است، گفت: در بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، ابتدا سقف ۵ درصد نوسان را تعیین کرده بودند که آن را به ۱۵ درصد ارتقا دادند اما موضوع این است که قیمت‌ها بدون سقف در بورس کالا باید کشف شوند. محمد ادامه داد: در کل، زمانی که نرخ بازار بسیار بالاتر از نرخ بورس کالاست باید دلیلی برای ارزان ارائه شدن آن در بورس وجود داشته باشد، مگر اینکه تولیدکننده بخواهد با ضرر به تولید ادامه دهد. وی در ادامه یادآور شد: حتی برای بخش خصولتی که تمام زنجیره را در اختیار دارد نیز به صرفه نیست که با این قیمت‌ها در بورس کالا محصول‌ را ارائه کند. این کارشناس فولاد در ادامه خاطرنشان کرد: با این بخشنامه‌ها محصول باید به مصرف‌کننده نهایی می‌رسید اما شاهدیم که چنین اتفاقی نیفتاده است. در بخش نورد نیز مجبور هستند هر کیلو را زیر ۳۰۰۰ تومان به فروش برسانند، در حالی که شمش را هر کیلو ۲۲۰۰ تومان خریداری می‌کنند. هزینه‌های دیگری مانند هزینه سایر مواد اولیه، انرژی و نیروی انسانی نیز وجود دارند که با تورم موجود، نرخ تمام‌شده آنها افزایش پیدا کرده است. اقلام مورد نیاز واحدهای فولادسازی حدود ۳.۵ برابر افزایش یافته و نمی‌توان این هزینه‌ها را نادیده گرفت. در هر صورت کالا با نرخ تمام شده بالا به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد و دولت نمی‌تواند تنها با نظارت بر یک بخش از زنجیره، قیمت‌گذاری دستوری کند. از این رو قیمت‌های دستوری جوابگو نخواهند بود.

دستوری شدن بازار راه به جایی نمی‌برد

از دید کارشناسان اقتصادی، بخشنامه‌های دولتی، راهکار مناسبی برای حل رکود تورمی بازار کنونی نیستند و با دستوری کردن قیمت‌ها راه به جایی نمی‌برند. در این باره فرزاد هاشمی، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه اظهار کرد: زمانی که در کشوری جنگ روی می‌دهد، در اقتصاد آن کشور انتظار تورمی شکل می‌گیرد که رفع آن به راحتی نخواهد بود. از این رو مشکل این روزهای بازار را نمی‌توان با دستوری پیش رفتن حل کرد و این راهکار راه به جایی نمی‌برد. هاشمی در ادامه تاکید کرد: در چند ماه نخست امسال شاهد بودیم که بازار به دلیل مسائل سیاسی و نقض برجام، دچار التهاب و تورم مهارگسیخته شد و در برابر بسته‌های ارائه شده یا بخشنامه‌های مختلف واکنش نشان داد اما به سرعت راه خود را بازیافت و روال افزایش قیمت‌ها را از سر گرفت چراکه بازار، هوشمند است و با بخشنامه‌های دولتی نمی‌توان آن را به کنترل درآورد. وی راهکار مشکل اقتصادی کشور را حل مناقشات سیاسی در سطح بین‌المللی برشمرد.