خوب و بد سرمایه‌گذاری معدنی چینی‌ها در افریقا

به گزارش می متالز، نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد چینی‌ها به آبادانی کشورهای افریقایی کمک کرده‌اند اما تاثیر مطلوبی بر اقتصاد کشورهای افریقایی نداشته‌اند.
به نقل از ماینینگ‌فناوری، در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ خورشیدی (۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ میلادی) حدود نیمی از سرمایه‌گذاری‌هایی که چینی‌ها در خارج از مرزهای خود انجام داده‌اند، مربوط به بخش‌های انرژی و معدن بوده است. در همین حال کشورهای جنوب صحرای افریقا از جمله زامبیا، زیمبابوه، افریقای جنوبی و جمهوری دموکراتیک کنگو حدود یک سوم از بودجه‌ای را که چینی‌ها صرف سرمایه‌گذاری‌های برون‌مرزی کردند به خود اختصاص دادند. این در حالی است که چین در عرصه پروژه‌هایی که در بخش استخراج مواد معدنی این قاره انجام داده، چندان خوشنام نیست و اتهام‌های گوناگونی مانند استخراج غیر قانونی در غنا، فساد در آنگولا، گینه و دیگر کشورها و فرسایش محیط‌زیست در چاد به آن وارد است. این بدنامی‌ها از شرایط نامطلوب کاری حکایت دارد. علاوه بر اینها آنچه چین را در معرض اتهام قرار می‌دهد، شمار بالای چینی‌هایی است که به افریقا مهاجرت کرده‌اند تا به عنوان نیروی کار در پروژه‌های متعلق به این کشور مشغول شوند و شرکت‌های چینی به استخدام نیروهای محلی در مشاغل معدنی اقدام نکرده‌اند؛ اتفاقی که در دهه گذشته رشد چشمگیری داشته است. این رویدادها در شرایطی در حال وقوع است که گزارش‌های گوناگون مربوط به تمایلات ضدچینی در این قاره به گوش می‌رسد. در همین راستا برای درک بهتر تاثیر چین بر کشورهای افریقایی، موسسه آلمانی مطالعات جهانی و منطقه‌ای، تصمیم به پژوهش در این زمینه گرفت. این پژوهش «تجزیه و تحلیل تاثیر اجتماعی عملیات معدنی چینی‌ها در افریقا» نام گرفته و بر بازه زمانی ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۳ خورشیدی (۱۹۹۷ تا ۲۰۱۴ میلادی) تمرکز دارد. این گزارش در نهایت به این نتیجه می‌رسد که تاثیر فعالیت شرکت‌های معدنی چینی بر توسعه افریقا دو پهلو است. به این معنا که افریقایی‌ها از یک سو گرایش‌های ضدچینی دارند و بر این باورند که ورود شرکت‌های این کشور به منابع معدنی آنها کمکی به اشتغالزایی نکرده و از سوی دیگر از امکانات زیرساختی که چینی‌ها در حوالی مناطق معدنی ایجاد کردند، بهره‌مند هستند؛ امکاناتی مانند جاده‌های آسفالت یا آب لوله‌کشی. در نتیجه سرمایه‌گذاری‌های چین در افریقا موجب رشد آن شده است، اگرچه این گزارش تاکید می‌کند که این ایده، حاصل یک پژوهش اولیه است و ارائه داده‌های دقیق‌تر در این زمینه نیاز به بررسی‌های بیشتر دارد. در همین حال برخی دیگر بر این ادعا هستند که سرمایه‌گذاری چینی‌ها در افریقا را می‌توان با پدیده «استعمار» مقایسه کرد.

هزینه‌هایی که چین صرف افریقا کرد

در سال ۱۳۹۴ خورشیدی (۲۰۱۵ میلادی) شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین، وعده داد که در مدت ۳ سال هزینه‌ای برابر با ۶۰ میلیارد دلار صرف پروژه‌های افریقایی می‌کند. این کشور همچنین در همان سال وعده داد که ۱۰۰ میلیون دلار کمک هزینه نظامی به ارتش اتحادیه افریقا پرداخت خواهد کرد. بنا بر گفته شورای روابط خارجی این کشور، چین همچنین در ظرفیت‌سازی در زمینه‌های پدافندی و مقابله با تروریسم از کشورهای افریقایی پشتیبانی مالی می‌کند. علاوه بر اینها بین سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۷۹ تا ۱۳۹۲ خورشیدی)، بانک‌های چینی، پیمانکاران و دولت این کشور، بیش از ۸۶ میلیارد دلار وام به افریقا پرداخت کردند. با همه اینها، تیم وگ‌ناست، یکی از نویسندگان این پژوهش، این ایراد را به سرمایه‌گذاران چینی وارد می‌داند که سرمایه‌گذاری‌های آنها مزایای بنیادی و اساسی برای افریقایی‌ها فراهم نمی‌آورد. او می‌افزاید: حالت درست این است که بگوییم شرکت‌های چینی نسبت به دیگر شرکت‌های مشابه و غیرچینی فعال در منطقه، شمار کمتری از نیروهای افریقایی را استخدام می‌کنند و این کارگران چینی هستند که به جای افریقایی‌ها در این پروژه‌ها مشغول می‌شوند. همچنین وقتی چینی‌ها زیرساخت‌های محلی را توسعه می‌دهند، هزینه‌های برآمده از آن را به صورت وام بر گردن کشورهای افریقایی می‌اندازند؛ زیرساخت‌هایی که شرکت‌ها و کارگران چینی، آنها را ایجاد کرده‌اند. لیزی پارسونز از کارشناسان سازمان دیده‌بان بین‌الملل در این باره می‌گوید: بسیاری از شرکت‌های چینی که مایل به فعالیت در خارج از مرزهای این کشور هستند راهی طولانی در پیش دارند تا بتوانند با جوامع محلی تعامل خوبی برقرار کنند. ما علاوه بر افریقا شاهد چندین مورد اعتراض به شرکت‌های چینی فعال در سایر نقاط جهان بودیم؛ اعتراض‌هایی که منجر به از دست رفتن فرصت سرمایه‌گذاری شد و شرکت‌های چینی در رویارویی با این اعتراض‌ها پاسخی نداشتند. بسیاری از افریقایی‌ها در کشورهای مختلف می‌گویند نتیجه حضور چینی‌ها آن چیزی نیست که آنها می‌خواهند و برخی نیز واکنش‌هایی به این اعتراض‌ها نشان داده‌اند، از جمله کشور چاد که در سال ۱۳۹۳ خورشیدی (۲۰۱۴ میلادی) به یک شرکت چینی، اتهام‌هایی در زمینه آسیب‌های زیست‌محیطی وارد آورد و آن را ملزم به پرداخت بیش از ۱.۲ میلیارد دلار جریمه دانست و در ۵ مجوز اکتشافی که ارائه داده بود، تجدیدنظر کرد.

نقص به دو طرف برمی‌گردد

چالش‌های برآمده از فعالیت شرکت‌های خارجی در افریقا به چینی‌ها محدود نمی‌شود. مجموعه‌ای از فعالیت‌های غیرقانونی و پرعیب و ایراد که شرکت‌های غربی در افریقا آن را مدیریت می‌کنند نیز وجود دارد که سازمان‌هایی مانند دیده‌بان بین‌الملل آنها را مستند کرده‌اند. در هر حال در ۳ سال گذشته، تلاش‌های جهانی با این هدف انجام شده که شرکت‌های استخراجی را مجبور کند در جوامع میزبان مسئولیت بیشتری بر عهده بگیرند. برخی نیز بر این باورند که این قوانین تنها برای شرکت‌های غربی اجباری شده است و آنها برای رقابت با شرکت‌های چینی که با چنین پاسخگویی‌هایی روبه‌رو نیستند، در تنگنا هستند. کارشناسان سازمان‌های فراملی نیز با صراحت از این باور خود می‌گویند که عوامل بروز این چالش تنها به چینی‌ها برنمی‌گردد و دلایل گسترده‌تری دارد. از جمله اینکه افریقایی‌ها نهادهایی ضعیف و مقامات فاسدی دارند که تشنه پولند. از سویی دیگر کشورهای غربی و چین به منابع معدنی موجود در افریقا راغبند و بدشان هم نمی‌آید که با فعالیت‌های غیرقانونی، مجوز فعالیت برای استخراج این منابع را به‌دست آورند.