قیمت‌گذاری دستوری، زنگ خطر برای اقتصاد کشور

می متالز - شهرام شریعتی عضو هیات مدیره خانه اقتصاد ایران در یادداشتی اختصاصی درخصوص قیمت گذاری دستوری برای نوشت.

به گزارش می متالز، در اقتصاد آزاد، اصل بر رقابت بوده و اصل عرضه و تقاضا به عنوان یکی از اصول تاریخی کماکان در بازار کشورهای دارای اقتصاد رقابتی حاکم است.
اقتصاد غیررقابتی یا حتی اگر بتوان برای آن از واژه اقتصاد کمونیستی استفاده کرد، در کشورهایی نظیر کشورهای بلوک شرق قدیم مانند شوروی و کره شمالی و حتی چین قدیم به وجود آمد و زاییده فرهنگ شبه دیکتاتوری آن روزهای زمامداران وقت بود.
رقابت به عنوان شالوده تولید و صنعت محسوب می شود و بدون آن هیچگاه تولید خود را موظف به ارتقا نمی بیند. انحصار یک سازنده خاص، تولید یک نمونه خاص، یک رنگ ثابت و قیمت‌گذاری دستوری همگی می توانند به انحصار ختم شوند. اما در این یادداشت منظور تنها قیمت‌گذاری دستوری است و درباره سایر مسائل منتهی به انحصار در جای خود می توان سخن گفت.
فاز جدید قیمت‌گذاری دستوری با دستور معاون اول رییس جمهوری تحت عنوان نرخ دلار آغاز شد که بدون توجه به افزایش قیمت سایر ارزها، سعی بر ثابت کردن قیمت دلار داشت که خود باعث به وجود آمدن هیجاناتی شد، به گونه ای که امروز این هیجانات گریبانگیر مردم و فعالان اقتصادی شده است.
واژه دستوری حتی در اقتصاد سنتی نیز هیچگاه معنی و مفهوم اجرایی پیدا نمی کرد و عاملان تقاضا با کنترل بازار به نوعی دستورالعمل لازم را برای کاهش یا کنترل قیمت صادر می کردند.
این موج قیمت‌گذاری های دستوری که امروزه گریبانگیر فولاد و سایر محصولات صنعتی نیز شده، آغاز حرکت چرخه معیوب و پرخطری است که اقتصاد کشور را به چالش خواهد کشاند. احتکار و عدم عرضه، ایجاد بازار سیاه رقابتی، نرخ های چندگانه از کمترین معضلاتی است که می تواند در این میان خودنمایی کند.
مسئولان باید به این نکته توجه داشته باشند که رفتارهای هیجانی کمتر از تهدید حاصل از تحریم‌های امریکا نیست و حفظ آرامش در این شرایط بزرگترین نیاز به بازار اقتصاد داخلی است.
از طرفی داستان قدیمی یک بوم و دو هوا کماکان بر صنعت کشور حاکم است. در سال‌های اخیر بارها کارشناسان امر نسبت به بالا بودن نرخ خودروهای ادعایی ساخت ایران اعتراض داشتند اما هیچگاه به صورت دستوری این امر محقق نشد و این شائبه همیشه وجود دارد که دولت‌ها در زمانی که خود را در حاشیه تاثیرگذاری سود و حاصل از آن برای منابع مالی می‌بینند، وارد بحث کنترل بازار به صورت دستوری می‌شوند.
از سویی دیگر باید گفت که نقاب هدایت از تولیدکننده و مصرف کننده نیاز به بازنگری اندکی دارد. حمایت از بازار بدون درنظر گرفتن عرضه و تقاضا و بدون واقعیت‌های حاکم بر اقتصاد، درواقع گذاشتن چوب لای چرخ دنده‌های تولید و پویایی بازار است.
نکته آخری که نمی‌توان از نظر دور نگاه داشت این است که در تمامی کشورها بازار نیاز به کنترل‌های ویژه ای دارد اما خاصیت خود ترمیمی بازار، اصلی است که فقط در کنترل تولیدکننده و مصرف‌کننده است و هر عامل خارجی می‌تواند به آن لطمات جدی وارد کند.

منبع: عصر معدن

اقتصاد شهرام شریعتی