به گزارش می متالز، در این جلسه در ابتدا عظیم ثابت پیشکسوت بازار سرمایه با مطرح کردن این موضوع که بحث نقدینگی و هدایت آن و همچنین کنترل نقدینگی کار دشواری است که باید به آن اندیشیدگفت: بازار سرمایه نیاز به شناخت و فرهنگ سازی داردو دراین راستا باید زمینه جذب نقدینگی در بازار سرمایه را فراهم آوریم.
به گفته وی نقدینگی باید به سمت بازار سرمایه هدایت شده ودر پی آن پتانسیل و ظرفیت های بازار معرفی شود تا اقتصاد حرکت خود به سمت بهبود را آغاز کند.
در ادامه این جلسه علی سرزعیم معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار، رفاه و تامین اجتماعی در خصوص موضوع جلسه با بیان اینکه بازار سرمایه یکی از بازارهای فعال و رو به جلوی کشور به حساب می آید گفت: وضعیت فعلی اقتصاد به دلیل بیش فعالی متغیرهای اقتصاد کلان است و یکی از متغیرهایی که بیشترین تاثیر را می گیرد نرخ ارز است .
وی افزود: همه می دانیم دلار 15 هزار تومانی هیچ تناسبی با سایر متغیرهای اقتصادی ندارد و دلیل این نابسامانی در اوضاع اقتصادی کشور به اقتصاد سیاسی ایران باز می گردد.
به گفته سرزعیم عدم تعادل در متغیرهای سیاسی منجر به عدم تعادل در متغیرهای کلان اقتصادی شده و آنچه که ما را به طور سیستماتیک دچار اقتصاد سیاسی کرده، اندازه دولت و بزرگی آن در ایران است .
معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار، رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به اینکه موسسات و سازمان های بزرگ تحت نظر دولت تشکیل می شوند و همین موضوع منجر به استقراض دولت می شود گفت: با توجه به همین موضوع مطالبات بخش های مختلف جامعه بر روی دولت سرازیر می شود.
وی ادامه داد: ادامه این روند به گونه ای است که ما 6 تا 7 برابر توان مالی خود پروژه داریم و از طرفی درآمدهای دولت نیز کم شده و هزینه ها بالا می رود که نتیجه آن کسری بودجه بوده که این مکانیزم تا سال 89 ادامه داشته است.
به اعتقاد وی اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک پایه بوده و عمدتا تامین مالی ما از سمت بانک ها و به دلیل فشارهای دولتی صورت می گیرد به گونه ای که دولت برای تامین مالی شرکت های بزرگ قانون گذاشته و در بودجه منعکس می کند که نمونه آن را در تسهیلات تکلیفی و بدهی دولت به پیمانکاران می بینیم که بیشتر آن هم معوق بوده و استقراض دولت را بیشتر کرده است.
سرزعیم با طرح این سوال که " بانک ها در این وضعیت چطور ادامه حیات می دهند" تصریح کرد: مسلما وام ها و تسهیلات؛ درآمدهای هر بانکی را تشکیل داده و در مقابل دارایی آن ها وام است که معوق باقی است بنابراین با این وجود بانک ها کم و هزینه ها بالا رفته است.
سرزعیم با اشاره به اینکه استقراض دولت از بانک مرکزی ریشه رشد نقدینگی در کشور است گفت: اگر این نقدینگی هدایت نشود پیامد این نقدینگی سرگردان بسیار ویرانگر بوده و عدم تعادل در متغیرهای بزرگ اقتصادی را شاهد خواهیم بود اما سوال اینجاست که آیا همه رشد نقدینگی در تورم منعکس می شود؟
وی با رد سوال یاد شده تصریح کرد: از آنجایی که تعادل نقدینگی در کشور وجود ندارد و سهم دهک های درآمدی بسیار نامتعادل تقسیم شده است، دهک های درآمدی بالا حجم بالایی از نقدینگی را تصاحب کرده اند.
معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار، رفاه و تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: بی شک توزیع نابرابر نقدینگی نهایتا روی تورم منعکس نمی شود و بخش بزرگی از آن در بازار دارایی (ارز، سهام، اوراق بدهی، سکه و مسکن) خود را نشان می دهد.
وی افزود: بازار ارز بدترین بازار برای سرشکن شدن عدم تعادل نقدینگی است چرا که سیاست های سه دهه گذشته کشور منجر شده تا ارز به عنوان سنگر تجزیه و تحلیل اقتصاددانان قرار بگیرد و این در حالی بوده که ارز تارنمای اقتصادی کشورها نیست.
سرزعیم تصریح کرد: افت اقتصادی در دید مردم به نرخ ارز وابسته است و همین موضوع منجر به انتظارات تورمی بالا در جامعه می شود و متاسفانه در اثرات تورمی خود را نشان می دهد.
به گفته وی رشد نرخ ارز به شدت بر روی برنامه های تولید تولید کنندگان تاثیر می گذارد و توان تولید را از شرکت ها می گیرد و این در حالی است که ایده آل نقدینگی سرگردان ورود آن به سایر بازارها از جمله بازار سرمایه است.
سرزعیم با بیان اینکه عرضه اولیه ها باید تقویت شوند تا تامین نقدینگی از طریق بازار سرمایه صورت گیردگفت: شرط موفقیت این موضوع کاهش مداخلات دولت در بنگاه های اقتصادی بوده، و از آنجایی که دولت به شدت روی قیمت گذاری کالاهانقش دارد این مساله عملا امکان پذیر نیست.
سرزعیم با بیان اینکه این اتفاق به نوعی جرقه تورم انتظاری است که نهایتا منجر به رشد نرخ تورم می شود گفت:اگر این رویه ادامه پیدا کند تولید بنگاه ها به شدت کم می شود و در پی آن کمبود محصول به وجود میآید به این ترتیب همین موضوع هم به سایر بازارها از جمله بازار سهام ضربه می زند و خود آن نیز منجر به تورم مجدد خواهد شد.
این استادیار دانشگاه هشدار داد: ادامه وضع موجود منجر به کاهش تولید و افزایش قیمت ها و کاهش توان صادراتی خواهد شد. برای رفع تمامی این مشکلات و بحرانی که اقتصاد با آن مواجه است، ما به بازار بدهی اندیشیدیم، بازار بدهی و توسعه آن تنها راه حل خروج وضعیت و بحران فعلی اقتصاد است. توسعه بازار بدهی علاوه بر توسعه بازار سرمایه منجر به توسعه در بازار پولی و بانکی کشور می شود.
در ادامه علی سعدوندی اقتصاددان و پیشنهاددهنده توسعه بازار بدهی برای رفع بحران فعلی کشور بیان داشت: توسعه بازار بدهی در بحران 2008 امریکا توانست اقتصاد آن کشور را از فروپاشی نجات دهد اما باید به این نکته توجه کنیم که انتشار اوراق در صورتی موفقیت آمیز است که بازارگردانی آن را بانک مرکزی بپذیرد.
وی افزود: اگر چنانچه انتشار اوراق و توسعه بازار بدهی بدون پشتوانه و بازارگردانی بانک مرکزی باشد، وضعیت را بدتر خواهد کرد. همان طور که می دانید افزایش نقدینگی کشور منجر به تورم البته نه لزوما CPI می شود پس بهتر است که این نقدینگی را به سمت بازار دارایی سوق دهیم بازارهایی همچون سهام، اوراق و مسکن در صورتی که تقویت شوند منجر به اشتغال هم خواهند شد.
وی تاکید کرد: برخی موضوعات در کشور افسانه است و یکی از آنها بدهی بالای دولت است، ایران از بهترین کشورها در بدهی بین المللی است، ایران کمترین بدهی خارجی را در بازارهای بین المللی دارد و تصور عموم اشتباه است.
این کارشناس افزود: بدهی داخل تا زمانی که به اندازه GDP کشور نرسد کم بوده و کشور توانایی انتشار اوراق و بدهی های بلند مدت را دارد،در حال حاضر بدهی های داخلی دولت ایران با اندازه GDP کشور فاصله زیادی دارد ؛پس این تصور که انتشار اوراق و توسعه بازار بدهی در شرایطی که دولت بدهی های داخلی زیادی دارد، اشتباه بوده و درست نیست والبته دیدگاه جامعه ایران در این مورد هم اشتباه است.
سعدوندی عنوان کرد: انتشار اوراق بلند مدت با نرخ های بالا و سپس کاهش این نرخ ها منجر به افزایش قیمت اوراق خواهد شد و در نتیجه بازدهی این بازار مورد توجه قرار می گیرد و همین موضوع به نوعی به کاهش نرخ سود بانکی کمک می کند. به گفته وی بازارسازی این اوراق باید توسط بانک مرکزی صورت بگیرد و اگر نباشد توسعه آن اشتباه است.
وی خاطر نشان کرد: وضعیت فعلی اقتصاد کشور بسیار نگران کننده شده و اگر به راه حل های واحد نرسیم طی یکسال آینده اتفاقات ناخوشایندی در اقتصاد می افتد. بحران فعلی اقتصاد ایران با تکیه بر توسعه بازار بدهی رو به بهبود خواهد رفت.
جعفر عزیزی کارشناس بازار سرمایه با اشاره به حجم نقدینگی در کشور گفت: با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد و گفته متولیان بانک مرکزی مبنی بر اینکه هنوز اراده ای برای کنترل نقدینگی وجود ندارد، لذا کنترل نقدینگی کار بسیار دشواری است اما می توان آن را به سمت بازارهای پرظرفیت و پتانسیلی مانند بازار سرمایه هدایت کرد.
وی با بیان اینکه رسیدن نقدینگی به رقم ۱۶۰۰ میلیارد تومان نشان از رشد ۲۵ برابری آن دارد افزود: نقدینگی ۱۶۰۰ میلیاردتومانی با رشد ۲۵ برابری به معنای آن است که روزانه ۸۰۰میلیارد تومان پول بدون پشتوانه در کشور تولید می شود.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه پرداخت سود ۲۲ درصدی توسط بانک ها در ۵ سال اخیر در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از ۳ درصد بازدهی نداشته بدان معناست که سیستم بانکی کشور مشکل دارد و تا این سیستم اصلاح نشود کنترل نقدینگی امکان ندارد.
گفتنی است، چکیده سخنرانی، پیشنهادات و پرسش های حضار و پیشکسوتان بازار سرمایه به عنوان خروجی بیست وچهارمین نشست پیشکسوتان بازار سرمایه در اختیار مسئولان ذیربط قرار خواهد گرفت.