نبود معیار دقیق برای تعیین کارمزد خدمات جایگاه داران بنزین و گازوئیل

به گزارش می متالز، اعضای کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 در تازه‌ترین نشست به اعتراض جایگاه داران بنزین و گازوئیل، نسبت به مبلغ کارمزد خدمات، میزان سهمیه سوخت و نحوه تحویل آن به جایگاه‌ها توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران رسیدگی کردند. در این نشست همچنین مراتب پرداخت کارمزد معوق جایگاه‌های CNG و اجرای نظام حق‌العمل‌کاری برای پرداخت کارمزد نیز بررسی شد.

در این نشست نمایندگان وزارت نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و سازمان تعزیرات حکومتی از بخش دولتی و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی مرتبط از جمله انجمن صنفی جایگاه‌داران کشور، کانون کارفرمایی جایگاه داران سوخت، انجمن صنفی مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی استان تهران و انجمن صنفی جایگاه داران CNG حضور داشتند.

به دنبال طرح سرفصل مشکلات جایگاه‌ها از جمله میزان کارمزد، سیستم درجه‌بندی و ارتباط آن با کارمزد و نحوه تحویل فراورده به جایگاه از سوی علی چاغروند، مدیر پژوهشی دبیرخانه کمیته ماده 12، محمد حجازی، مدیر انجمن صنفی مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی استان تهران تشریح کرد: کارمزد دریافتی جایگاه‌ها نسبت به هزینه‌ها کم بوده و معیار مشخصی برای تعیین آن به خصوص در فرآورده‌های مختلف وجود ندارد.

بر اساس اظهارات وی کارمزد گازوئیل، 185 ریال و کارمزد بنزین معمولی و سوپر علی‌رغم تفاوت در قیمت، هردو معادل 400 ریال است. دیگر اینکه سهمیه فراورده دریافتی در نواحی مختلف متفاوت بوده و گاهی جایگاه قادر به پاسخگویی به مراجعان نیز نیست.

عبدالرضا رمضان زاده، عضو سندیکای جایگاه داران در ادامه به مفاد قانون بودجه سال 92 – ماده 3 بند 19 – اشاره کرد. طبق این ماده قانونی کارمزد باید به شیوه حق‌العمل پرداخت شود هرچند اجرا نشده است. همچنین علی‌رغم تلاش برای اجرای آخرین استانداردهای جهانی در جایگاه‌ها همچنان کارمزد به شیوه سنتی و به صورت ناکافی پرداخت می‌شود.

وی تأکید کرد: هیچ تفکیکی بین جایگاه‌ها و مکان‌های درجه‌بندی وجود ندارد و تنها جایگاه‌های ذیل برند در حدود دو برابر بیشتر کارمزد دریافت می‌کنند.

در ادامه امیر وکیل زاده، معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در واکنش به مباحث مطرح شده گفت: با توجه به تفاوت قیمت بنزین در داخل و خارج و احتمال وجود انگیزه قاچاق، این شرکت وظیفه دارد عرضه و ارائه فراورده‌ها را کنترل کند.

وی در مورد تفاوت کارمزد گازوئیل و بنزین نیز گفت: منطق این تفاوت در این است که معمولاً هردو با هم در جایگاه عرضه می‌شود و در مجموع درآمد منطقی را برای جایگاه ایجاد می‌کند. در خصوص سهمیه‌های نواحی نیز باید توجه داشت که سهمیه‌بندی تنها در خصوص نفت گاز اعمال می‌شود، چون نفت گاز تولید محدودی دارد. از طرفی محدودیت منطقه‌ای نیز از ماه قبل برداشته شده و دیگر همه مناطق یکی شده‌اند البته به جز مناطق مرزی.

وکیل زاده در مورد موضوع برند نیز تصریح کرد: طرح برند با این هدف انجام شد که شرکت پخش با چند شخص حقوقی به‌جای همه جایگاه داران در ارتباط باشد. البته بعد از اعتراضاتی نسبت به این طرح، ایجاد برند جدید متوقف شد. طبق اظهارات وی هم‌اکنون 60 شرکت برند داریم که 500 شرکت زیرمجموعه دارند و در کل 18 درصد فروش کشور را در اختیار دارند و بنزین تحویلی به آنها معادل 9247 ریال است.

معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در مورد بودجه نیز عنوان کرد: اجرای قانون بودجه 92 نیازمند مصوبه شورای اقتصاد بود که صادر نشد، تأخیر در صدور اطلاعیه تعدیل کارمزد 96 را نیز نتیجه زمان اصلاحیه قانون بودجه (آذر 96) دانست.

در پایان چاغروند با اشاره به آنچه در این نشست مطرح شد، پیشنهاد داد که موضوع مجدد در دبیرخانه مورد بررسی قرار گیرد.

منابع پرداخت کارمزد معوق جایگاه‌های CNG در بودجه سنواتی لحاظ می‌شود

در ادامه مراتب پرداخت کارمزد معوق جایگاه‌های CNG و اجرای نظام حق‌العمل‌کاری برای پرداخت کارمزد بررسی شد.

پیش از این اعتراض انجمن صنفی CNG کشور نسبت به عدم پرداخت کارمزد سال‌های 94 تا 96 به جایگاه داران CNG از سوی شرکت ملی گاز ایران در دبیرخانه شورای گفت‌وگو بررسی شده بود و به منظور پیگیری مراتب اجرای نتایج جلسه مزبور، این موضوع در دستورکار دوم این نشست قرار گرفت.

اردشیر دادرس، رئیس انجمن CNG کشور با این مقدمه شروع کرد که پرداخت کارمزد به میزان درصدی از قیمت فراورده به معنای حق‌العمل نیست. حق‌العمل‌کاری بر اساس ضوابط و آیین‌نامه‌های مربوطه باید انجام شود. وقتی هزینه‌ها و تعرفه‌های مختلف خدمات آب، برق، گاز و غیره، حتی بیمه‌های مرکزی در طول سال متغیر است، حق‌العمل نیز باید به تناسب تغییر هزینه‌ها منعطف و متغیر باشد.

وی ادامه داد: انجمن از سال 94 و 95 و شش‌ماهه اول 96 پیگیر موضوع بوده اما همچنان از 94 و 95 معوقه وجود دارد و مشکل حل نشده است. درحالی‌که می‌توان با تخمین معوقات و برآورد میزان آن، رقمی را در بودجه پیش‌بینی کرد. بر اساس اظهارات وی در سال 96 بعد از چندسال ثبات نرخ کارمزد، شاهد افزایش 22 درصدی این نرخ بودیم ولی در سال 97 هیچ افزایشی نداشتیم.

در ادامه محمد قاسمی ده چشمه، مدیر CNG شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تصریح کرد: از نظر این شرکت رشد 22 درصدی نرخ کارمزد 96 تجمیع سنوات قبل بوده است. در مورد نظام حق‌العمل‌کاری نیز به تأیید نظرات انجمن CNG اشاره کرد که این شرکت برای تدوین ضوابط نظام حق‌العمل‌کاری و طرح پیشنهاد مناسب برای ایجاد آن، اقدام به برگزاری جلسات با انجمن کرده و همچنان این نشست‌ها ادامه دارد.

در نهایت مقرر شد موضوع معوقات سال‌های 94 و 95 با نظر انجمن در بودجه سنوات آتی لحاظ شود.