تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۳۹۶ ، ساعت ۰۱:۰۱
بازدید: ۳۶۸
کد خبر: ۱۹۹۴
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی
عضو هیات رئیسه اتاق تهران خبر داد؛

ضرورت برنامه‌ریزی برای بخش معدن/اوضاع معدن در ۹۶ بهتر می‌شود

می متالز - عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: امیدواریم در سال ۹۶ اوضاع بخش معدن بهتر از سال قبل شود.
ضرورت برنامه‌ریزی برای بخش معدن/اوضاع معدن در ۹۶ بهتر می‌شود

به نقل از اتاق بازرگانی تهران، علاء میرمحمدصادقی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران گفت: ایران از نظر  ذخایر معدنی، از مهم‌ترین کشورهای جهان است. رتبه‌بندی ایران از این منظر حائز اهمیت است. ما در بین ده کشور اول جهان از نظر منابع و تنوع مواد معدنی قرار داریم؛ بر همین اساس، کشور ما از این موهبت الهی سرشار است؛ آن‌قدر که می‌توان به جایگزینی معدن به جای نفت فکر کرد و اینکه بار اصلی و اساسی اقتصاد را از روی دوش طلای سیاه به دوش معدن انداخت تا این بخش هم سهمش را در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.

وی افزود: اگرچه معدن در سال ۹۴، رکود سختی را پشت سر گذاشته است، در سال ۹۵ وضعیت بهتری داشت؛ ولی امیدواریم با توجه به برجام حال بهتری در سال ۹۶ داشته باشد.

میرمحمدصادقی گفت: مساله‌ای که در حال حاضر در بخش معدن از  اهمیت بسزایی برخوردار است، بحث برنامه‌ریزی است. در مورد معدن نمی‌توان کلی‌گویی کرد یا با اتکا به برنامه‌های‌ بلندمدت از این گفت که معدن به سهمی که شایسته آن است در اقتصاد ایران می‌رسد. مسئولان باید برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های‌ بخش معدن در ایران با اتکای به برنامه‌ریزی‌های‌ بلندمدت پیش بروند و تنها با اتکا به یک برنامه جامع و روشن است که معدن بالنده می‌شود.

وی تصریح کرد: آنچه که باید در این برنامه به درستی مشخص شود، مسائل و به عبارت بهتر موانعی است که توسعه معادن را در ایران به تاخیر می‌اندازد و باید با کار کارشناسی آسیب‌های‌ این مسیر را یافت و بر آن غلبه کرد.

به گفته میرمحمدصادقی، به تحرک درآوردن بازار داخل و رونق ساخت وساز از عوامل مهمی است که باید برای بهبود وضعیت معدن به آن توجه ویژه کرد. در پنج سال گذشته، رکود مسکن باعث شده که بسیاری از تولیدکنندگان محصولات معدنی به ویژه سیمان در ایران از استفاده از ظرفیت‌های‌ فروش داخلی محروم بمانند. یکی از مهم‌ترین راه‌هایی که دولت می‌تواند در این زمینه به بخش مسکن و ساخت و ساز کمک کند پرداخت وام‌های‌ کم‌بهره به سازندگان مسکن است.

وی افزود: بیشترین سودی که دولت باید برای این وام‌ها در نظر بگیرد، بهره ۴ تا ۵ درصد است و پرداخت وام با بهره بالای ۲۰ درصد کمکی به خروج بخش مسکن از رکود و رونق این بخش نمی‌کند. مشکل دوم، بی‌ثباتی کشورهای همسایه ایران به عنوان مهم‌ترین واردکنندگان سیمان است که باید در این زمینه نیازمند ورود به بازارهای جدید و تلاش برای بازارسازی در سطح جهانی هستیم تا بتوانیم به کشورهای بیشتری سیمان صادر کنیم.

عناوین برگزیده