چرا نوردکاران متخلف مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند؟

به گزارش می‌متالز، علیمحمدی کارشناس بازار سرمایه در ارتباط با نحوه برخورد وزارت صمت و نهاد‌های نظارتی با نوردکاران متخلفی که طی ماه‌های گذشته منافع شخصی و صنفی را به منافع ملی ترجیح داده اند، گفت: در مدت چند سال اخیر، معاونت معدنی وزارت صمت این ادعا را داشته است که به این دلیل که فولادسازان از رانت تولید برخوردار هستند، هزینه تولیدشان پایین است، سنگ آهن را به قیمت پایین‌تر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند، بنابراین باید آن‌ها را اجبار کرد که محصولاتشان را پایین‌تر از قیمت جهانی عرضه کنند. او افزود: معاون قبلی معدنی وزارت صمت این انتظار را داشت که توزیع رانت و ارزان فروشی اجباری محصولی مانند شمش فولاد به حلقه‌های بعدی رفته و تا مصرف کننده نهایی ادامه داشته باشد که این انتظار هیچگاه محقق نشد و همان خریداران شمش کل رانت را استفاده کردند؛ در این میان باید توجه شود که خریداران شمش فولاد در مرحله اول نوردکاران هستند.

دو راه حل

علیمحمدی ادامه داد: اینکه بخواهیم در ابتدای زنجیره، مسیر رانت را باز بگذاریم و با بگیر و ببند و سیاست‌های کنترلی و دستوری، این رانت را به انتهای زنجیره برسانیم تقریبا محال است، زیرا این رویکرد با روح بازار و روح کشف نرخ، سازگار نیست و به عنوان مثال، در هر قسمت از زنجیره، اگر یک محصولی ارزان‌تر از قیمت واقعی اش خریداری شود، مطمئنا با روش‌ها مختلفی، تلاش می‌شود که آن محصول با قیمت بالا فروخته شود و رانت نصیب همان بخش می‌شود؛ در نهایت مصرف کننده نهایی با قیمت اصلی و نرخ بازار به محصولش می‌رسد. این کارشناس بازار‌های کالایی گفت: برای حل ریشه‌ای مشکل مذکور یا باید با واقعی سازی قیمت انرژی و حذف یارانه انرژی، کل رانت زنجیره تولید فولاد حذف شود و یا اگر انتظار داریم که مصرف کننده نهایی نیز از این رانت بی بهره نباشد، سیستم‌های توزیع را قوی کرده تا توزیع رانت به مرحله نهایی که همان مصرف کننده نهایی است نیز ادامه پیدا کند؛ البته هزینه مسیر دوم زیاد و بازدهی آن کم خواهد بود چراکه مطمئنا در فرآیند کنترل و بازرسی و کنترل قیمت، موفق نخواهیم بود.

رانت‌هایی که به نوردکاران رسید

نوردکاران متخلف به سازمان بازرسی معرفی شونداین کارشناس به رویداد‌های دو سال اخیر بازار فولاد و بهره مندی نوردکاران از رانت‌های قیمتی اشاره کرد و گفت: اگر مروری بر مصوبه‌های وزارت صمت طی دو سه سال اخیر بیاندازید، انواع و اقسام دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم در بازار را مشاهده می‌کنید که ماحصل اصلی آن، تولید رانت و فاصله قیمتی رسمی و غیر رسمی و بهره مندی بخشی بزرگی از این رانت از سوی نوردکاران بوده است.

علیمحمدی ادامه داد: به عنوان مثال، زمانی که سقف نرخ فولاد در بورس با مصوبه وزارت صمت و لابی برخی افراد اعمال می‌شد، آن هم زمانیکه احتساب قیمت پایه فولاد با دلار۴۲۰۰ تومانی بیشتر از ۵ یا ۱۰ درصد نبود، توزیع رانتی عظیم در بازار فولاد شکل گرفت که به نوردکاران به عنوان خریداران شمش و ورق ارزان رسید، اما هیچ از محصولات تولید شده با آن شمش و ورق ها، ارزان به مردم نرسید و متاسفانه این سیاست اشتباه ماه‌ها پیگیری شد.
این کارشناس بازار سرمایه در ارتباط با عدم رعایت کف عرضه توسط نوردکاران تصریح کرد: این افراد به هیچ عنوان کف عرضه را رعایت نکرده اند و شاید در بهترین حالت ۴۰ تا ۵۰ درصد از کف عرضه واقعیشان را انجام داده اند. برای مقابله با این موضوع، نهاد‌های نظارتی و وزارت صمت باید دست به کار شوند و در واقع وظیفه اصلی این نهادها، مقابله با همین موضوع است. وزارت صمت برای برخورد با نوردکاران بدعهد می‌تواند، سهمیه خرید شمش افراد متخلف را تعلیق کند و یا متخلفان را به نهاد‌های نظارتی، سازمان بازرسی یا هر سازمانی که می‌تواند از متخلفان حسابرسی انجام دهد، معرفی کند. وی در ارتباط با عرضه نوردکاران در زمان اوج التهاب بازار ارز و عرضه نمایشی این افراد در فصل سرما گفت: اگر عرضه‌های نوردکاران را با دقت بررسی کنید به وضوح مشاهده می‌کنید که این افراد عرضه‌ها را به صورت مدیریت شده انجام می‌دادند، یعنی زمانی که می‌دانستند محصولات خریداری ندارند، یکسری تناژ‌های تخیلی و بزرگ روانه بورس می‌کردند و زمانی که به نیاز بازار پی می‌بردند، عرضه‌ای انجام نمی‌دادند.

علیمحمدی به ایجاد حواشی از سوی چند فرد شناخته شده در حوزه نورد اشاره کرد و گفت: متاسفانه سابقه این افراد و نوع عملکرد آن‌ها در سال‌های اخیر بیانگر نفوذ بالای آن‌ها در تصمیم‌های مهم و سیاست گذاری هاست که امیدواریم این رویه تغییر کرده و منافع ملی در اولویت اقدامات این افراد قرار گیرد.

عملکرد ضعیف معاون قبلی وزیر و دوران بد بازار فولاد

او افزود: برای مثال در همین شیوه نامه اخیر، نوردکاران ملزم شده اند که تمام عرضه‌های خود را از طریق بورس انجام دهند و اگر عرضه‌ای را خارج از بورس انجام دهند، عرضه خارج از شبکه محسوب می‌شود و برای نوردکاران تخلف به حساب می‌آید؛ اما آیا در دوران معاونت قبلی وزارت صمت که بحث شیوه نامه داغ بود این عرضه‌ها رصد و بررسی شد؟ این کارشناس بازار سرمایه به عملکرد ضعیف معاونت قبلی وزارت صمت اشاره کرد و گفت: زمانی که آقای داریوش اسماعیلی در وزارت صمت کسب سمت کردند، براساس قیمت‌هایی که در ذهن خودشان بود، تعدیل انجام می‌دادند و قیمت‌های روی تابلوی بورس را ابطال می‌کردند یا تایید نمی‌کردند و در برهه یک ماه‌ای بود که معاملات بر روی تابلو می‌آمد، رقابت صورت می‌گرفت، ولی وزارت صمت، این معاملات را تایید نمی‌کرد؛ آن دوران یکی از بدترین روز‌های بازار فولاد و دخالت‌های مستقیم و رواج ابطال معاملات بود که امیدواریم این دست سیاست‌های اشتباه و ضد تولید دیگر تجربه نشود.

علی محمدی در ادامه بیان کرد: معاونت معدنی وزارت صمت برای تنظیم بازار فولاد، انرژی اش را بر روی این موضوع گذاشته بود که کجا قیمت را کم کند و کجا بر قیمت پایه فشار بیاورد و به عنوان مثال به جای ۱۰درصد پایین تر، این قیمت را ۲۰درصد پایین‌تر بیاورد؛ اما در واقع درستش این بود که این انرژی را بر روی قسمت‌های عرضه و تقاضا می‌گذاشت، زیرا ما دو آیتم اصلی کشف نرخ داریم که این دو آیتم، قسمت عرضه و قسمت تقاضا هستند. تقاضا که با فیلتر‌های مختلفی مانند سامانه بهین یاب و موارد دیگر نظارت‌هایی داشت، اما بر روی قسمت عرضه، کمترین نظارتی صورت نگرفت.

این کارشناس بازار‌های کالایی در پایان به شرایط حال حاضر بازار فولاد اشاره کرد و گفت: امروز با توجه به اینکه انتظارات کاهشی دلار و رفع تحریم‌ها در اقتصاد وجود دارد، خریداران به شدت گذشته عطش خرید ندارند و این دست رویداد‌ها به کمک ثبات بازار آمده است. علیمحمدی در جمع بندی خود اظهار داشت: رسالت اصلی وزارت صمت در حوزه تنظیم بازار این است که نیرو‌های عرضه و تقاضا را متوازن کند تا از این طریق بتواند به هدفش که به عنوان مثال کاهش قیمت مصرف کننده، کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها باشد، نائل شود که امیدواریم با حضور سعدمحمدی به عنوان فردی با تجربه در این حوزه به زودی مشکلات گذشته مرتفع شود.

منبع: اقتصاد آنلاین