رسیدگی به مشکلات واحد‌های تولیدی راکد در اصفهان

‌می‌متالز - شامگاه سه شنبه با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور و قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور به مسائل تعدادی از واحد‌های تولیدی راکد در اصفهان رسیدگی شد.

به گزارش می‌متالز، شامگاه سه شنبه، بابک دین پرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور و قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، در حاشیه بازدید از واحد‌های تولیدی راکد در اصفهان هدف سفر به اصفهان را تشریح کرد و گفت: مهمترین هدف سفر امروز به اصفهان، بررسی مشکلات واحد‌هایی است که به هر دلیل از چرخه تولید خارج شده اند.

وی افزود: برخی از واحد‌های راکد توسط شبکه بانکی تملک شده اند و تعدادی هم دارای پرونده قضایی هستند.

دین پرست تصریح کرد: مشکلات واحد‌های تولیدی ورشکسته و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و یا واحد‌هایی که به علت سوء مدیریت به تعطیلی انجامیده است با هماهنگی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، دادگستری و متعاقب آن با تشکیل تیم مشترک بین این ستاد، استانداری، وزارت صمت و قوه قضاییه بررسی و رفع خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار که از موانع بوروکراسی اداری در بخش تولید استان اصفهان پرسید، گفت: تعلل در صدور مجوز، بررسی پرونده و مسائل بانکی در کشور ریشه دار است و حضور من در استان‌ها برای رفع همین موانع است تا با پیگیری مشکلات بررسی و حل شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور به بخشنامه‌ای که سه هفته گذشته به استانداری‌ها ابلاغ کرد، اشاره‌ای داشت و افزود: در جایگاه معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور و قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور نامه‌ای به استانداران در این خصوص ارسال شده است.

وی افزود: در آن نامه به استانداران به عنوان روسای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تاکید شد که درخواست متقاضیان از دو بخش قانونی یا غیرقانونی خارج نیست؛ لذا اعلام شد اگر متقاضی به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مراجعه کرد و درخواست غیرقانونی داشت لازم است دستگاه‌های ذیربط متقاضی را نسبت به غیرقانونی بودن درخواست توجیه کند و درخواست‌های غیرقانونی از چرخه ارجاع خارج شود.

وی اضافه کرد: در گام دوم درخواست‌های قانونی متقاضیان باید بررسی شود و دستگاه‌های ذیربط ملزم به پیگیری لازم برای اجرای درخواست را دارند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور گفت: همچنین به استانداران ابلاغ شده است اگر هر دستگاهی در راستای تکالیف قانونی و خواسته قانونی متقاضی تعلل کند مدیر مربوطه به دستگاه قضایی و نظارتی معرفی شود.

وی افزود: به استانداران هم در انتهای نامه ابلاغ شده است چنانچه هر دستگاهی و مسئولی به درخواست غیرقانونی متقاضی پاسخ مثبت دهد و نسبت به تصمیم کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تعلل کند با امضا کننده نامه برخورد خواهد شد.

گفتنی است معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور در دیداری چهره به چهره با تولیدکنندگان واحد‌های راکد در شهرک صنعتی جی و شنیدن و پیگیری سریع به مسائل و مشکلات آن‌ها رسیدگی کرد.

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین