به گزارش میمتالز، به عبارتی در تعریفی کلیتر میتوان گفت مالیات ابزار مالی کارآمد و مطمئن برای حکومتها در جهت تامین منابع حکمرانی خوب و برقراری برنامههای توسعهای در مقاطع و زمانی مختلف میباشد. در این رابطه میتوان گفت که در واقع، شهروندان با پرداخت بخشی از درآمد خود در قالب مالیات به دولتها، با دولت منتخب خود در ادارهی امور کشور، اجرای سیاستهای مالی، تامین کالاها و خدمات عمومی و ضروری، تضمین امنیت، اجرای برنامههای توسعه و عمرانی کشور و... مشارکت مینمایند. در این راستا در دههی اخیر به دلیل توسعه و تنوع فعالیتهای اقتصادی، نقش فزایندهی دولتها در گسترش خدمات عمومی و هم چنین افزایش چشمگیر تعهدات دولتها در عرصههای اقتصادی و اجتماعی، مالیات را به مسالهای مهم و تاثیر گذار برای تمامی دولتها تبدیل کرده است و کارکردهای اصلی ابزار مالیات را برای تامین درآمدهای عمومی کشور، گسترش عدالت از طریق بازتوزیع ثروت، تخصیص مجدد منابع از طریق توسعهی اقتصادی و ثبات اقتصادی بیش از پیش نمایان نموده است. با توجه به مطالب فوق با قاطعیت میتوان گفت که امروزه پرداخت مالیات از مهمترین عوامل رشد و توسعه رونق اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی، تامین امنیت عمومی، افزایش خدمات و عمران و آبادانی و ایجاد تاسیسات زیربنایی برای کشور محسوب میگردد. از این رو، ارتقای روز افزون نظام مالیاتی و همگام ساختن آن با دانش روز، نقش انکارناپذیری در توسعه اقتصادی کشور دارد. بر این اساس، برنامه ریزی برای وصول کامل مالیات و جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی که در بیشتر موارد ناپایدارند، از اساسیترین محورهای برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است. بر همین اساس و با توجه به نقش مهم درآمدهای مالیاتی در توسعه و پیشبرد اهداف دولت، نظام مالیاتی همواره کوشیده است موانع و مشکلات پیش روی خود را با اتخاذ تدابیر مناسب برطرف سازد. جهت نیل به اهداف عالی فوق الذکر از سال ۱۳۸۴ اجرای طرح تحول
نظام مالیاتی کشور به صورت جدی و بر اساس اولویت در بازنگری قوانین و مقررات مالیاتی (از طریق ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی جهت به روز رسانی و تغییر قانون مالیاتها همگام با نیازهای روزجامعه)، توسعهی مالیات ستانی مکانیزه و الکترونیک و دولت الکترونیک، توسعه کمی و کیفی نیروی انسانی متخصص، ارتقاء فرهنگ عمومی و فرهنگ سازی جهت پرداخت مالیات وهچنین توسعه بیشتر نظام مالیات بر ارزش افزوده و... در دستور کاردولتمردان و نهادها و مراجع تصمیم گیر اقتصادی و به خصوص سازمان امورمالیاتی کشور بعنوان مجری قانون مالیاتها قرار گرفت و خو. شبختانه تاکنون بخش اعظمی از اهداف در نظر گرفته شده برای آن، از جمله حرکت موفق به سوی اصلاح ساختار اقتصاد از نفت محور به سوی مالیات محور، گسترش پایههای مالیاتی و حذف معافیتهای غیرضرور، تامین نیروی انسانی متخصص برای سازمان امورمالیاتی کشور، گسترش خدمات الکترونیکی و مکانیزه سازی فعالیتهای این سازمان و ارتقاء فرهنگ مالیاتی آحاد جامعه و.. محقق گردیده است.