جایگاه زمان در تصمیم‌گیری‌های دولت

به گزارش می‌متالز، یکی از تفاوت‌های موضوعات اقتصادی با مابقی مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی یا جامعه‌شناسی این است که گاهی تصور می‌شود که مثلاً وقتی در مورد جامعه‌شناسی، مسائل سیاسی یا فرهنگی صحبت می‌شود، موضوع انسان است و از آنجا که انسان یک موجود زنده است باید تحلیل همه‌جانبه با محوریت انسان صورت گیرد.
از این‌رو در‌خصوص مسائل اقتصادی، واژه اقتصاد و جامعه اقتصادی هم ما باید با این فرض به تحلیل بپردازیم که این امر یک موجود زنده است. اگر این موضوع را بپذیریم آن زمان تمام سیاست‌ها، کنش‌ها و واکنش‌ها اگر بموقع انجام نگیرد طبیعتاً می‌تواند زیان‌های غیرقابل جبرانی را تحمیل کند.
اگر ما بدانیم که به عنوان مثال انسانی مشکل کلیه، فشارخون یا هر بیماری دیگری دارد و عمداً درمان او را به تأخیر بیندازیم و فکر کنیم که زمان حلال مشکلات است یا سیاست‌های درست و نسخه درست از پزشک را دریافت کنیم و عمداً فرایند درمان را شروع نکنیم حتماً ممکن است منجر به فاجعه و فوت بیمار شود؛ اقتصاد هم به این شکل است.
اگر امروز ما نسخه درستی در زمینه سیاست مالیاتی، پولی، مالی، ارزی و صادرات داریم قطعاً اگر امروز اجرا نکنیم زمان حلال مشکلات نخواهد بود، بلکه زمان در حوزه اقتصاد هزینه مشکلات را افزایش می‌دهد. البته نکاتی که گفته شد به معنای آن نیست که برخی ملاحظه‌ها رعایت نشود. به عنوان مثال همه می‌دانیم قیمت تعیین کننده و مهم‌ترین ابزار برای علامت دادن به مصرف‌کنندگان برای خرید بیشتر یا کمتر است و از سویی این امر مهم‌ترین علامت به تولیدکنندگان است که به سمت تولید بیشتر یا کمتر بروند. اما این به معنی این نیست که وقتی می‌گوییم قیمت‌ها واقعی شود فکری به حال دهک‌های کم درآمد یا اقشار آسیب‌پذیر نشود یا در مقطعی ممکن است به‌خاطر برخی ملاحظات سیاست خارجی تصمیم‌های خاصی اتخاذ شود.
این‌گونه ملاحظات در اقتصاد قابل پیش‌بینی است؛ اما اینکه اصل را فدای فرع کنیم و فرع را اصل بگیریم هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد تحمیل می‌کند که قابل جبران نیست.
در بودجه سال ۱۴۰۰ که مجلس تصویب کرد، قرار شده رقم ۸۵ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی برای همسان‌سازی یا بخشی از بازنشستگان کارگری کمک شود، حال نکته این است که در لایحه بودجه تا چه مقطع زمانی دولت و مجلس می‌توانند به صندوق‌های بازنشستگی کمک کنند یا دولت و مجلس تا چه مقطع زمانی می‌توانند بخشی از اقتصاد را معاف از مالیات نگه دارند.
همه می‌دانیم اقتصاد ایران به لحاظ ظرفیت جزو ۲۰ اقتصاد جهان است، اما به لحاظ عملکرد و به جهت وجود یارانه پنهان منجر به این شده است که توزیع ثروت عادلانه نباشد و در ضریب جینی به معنای واقعی اصلاح صورت نگیرد.
معمولاً در لایحه بودجه به بخشی از این مسائل پرداخته می‌شود، اما سال بعد دوباره تکرار می‌شود؛ یا اگر برنامه ۵ ساله‌ای شکل می‌گیرد به راحتی گفته می‌شود که نصف آیین‌نامه آن برنامه شکل نگرفته است یا اجرا نمی‌شود، هزینه این روند چیست؟ قاعدتاً هزینه آن باعث می‌شود که در ۴ دهه نرخ تورم دو رقمی را شاهد باشیم. از سویی این امر منجر به این می‌شود که سالانه صد‌ها هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت می‌شود، اما بخشی از بنگاه‌های اقتصادی غیر فعال یا نیمه فعال باشند.
اقتصاد مثل فیزیک، علم محسوب می‌شود. همچنان که فیزیک پیش‌بینی می‌کند که قاره‌پیمای مریخ ۷ ماه بعد در کره مریخ فرود می‌آید، اقتصاد هم مانند فیزیک می‌تواند پیش‌بینی کند؛ اینکه روند کدام متغیر مطلوب نیست یا چه نوع سیاستی می‌تواند اقتصاد را به سمت رشد مطلوب هدایت کند. بر این اساس چارچوب و اصول اقتصاد مشخص است. اما اگر در اقتصاد ایران آن چارچوب جواب نمی‌دهد به معنی این نیست که اشکال در علم اقتصاد است، به معنی این است که بخشی از علم اقتصاد را می‌پذیریم و بخشی از علم اقتصاد را نمی‌پذیریم. مثل اینکه در نسخه پزشکی بخشی از دارو را بپذیریم و مصرف کنیم و بخشی دیگر از دارو را مصرف نکنیم، در این شرایط طبیعی است که نتیجه مطلوب نشود.
وقتی ما پذیرفتیم که اصل ۴۴ قانون اساسی را اجرا کنیم، یعنی واحد‌های بزرگ دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم و بخش خصوصی در اقتصاد مشارکت کند. در حقیقت به فعالان اقتصادی گفته‌ایم که سرمایه‌گذاری کنند و به سمت تولید بروند، بر این اساس نمی‌توانیم با تصمیم‌های لحظه‌ای سبب برهم زدن فرایند تولید، صادرات و فعالیت اقتصادی بخش خصوصی شویم. تحمیل چنین امری چالش‌های جدی برای حوزه اقتصادی ایجاد می‌کند. اقتصاد باید مسیر خود را طی کند چرا که اقتصاد تابع دستور نیست؛ حتی اگر فکر کنیم که آن دستور ما به نفع دهک‌های کم‌درآمد جامعه است. آخرین جمله این است که اگر بخواهیم بگوییم در حوزه اقتصاد کدام سیاست اگر بموقع اجرا نشود زیان بزرگی برای سایر بخش‌های اقتصاد به اجبار تحمیل می‌کند، آن سیاست پولی است. در همه دنیا یک رابطه مستقیم بین تورم و استقلال بانک مرکزی وجود دارد. در حقیقت اقتصاد‌هایی که تورم بالایی دارند یعنی استقلال بانک مرکزی‌شان کمتر است. بدین جهت هرچقدر سیاست پولی مستقل تنظیم شود به سمت کنترل تورم حرکت کرده‌ایم، همچنین این امر به منزله کنترل نرخ سود و کنترل هزینه بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی است.
اینکه همه در ایران اعم از حقوق‌بگیران، تولیدکنندگان یا خدمتی که ارائه می‌شود به دنبال افزایش قیمت هستند یک دلیل ساده دارد و آن این است که تورم در اقتصاد مزمن شده است. آنی‌ترین سیاست مورد نیاز این روز‌های اقتصاد ایران سیاست‌های پولی در قالب بانک مرکزی مستقل است.

منبع: پایگاه خبری اتاق ایران