به گزارش میمتالز، ایرج حسن پور شامگاه سهشنبه در نشست شورای ادارات و بخشهای خصوصی هم خانواده صنعت معدن و تجارت سیستان و بلوچستان با بیان اینکه بازگشت واحدهای تولید به چرخه به معنای تحقق ۷۰ درصد از هدفگذاری وزارت صمت در این حوزه بوده اظهارداشت: با وجود تحریمهای متعدد علیه جمهوری اسلامی ایران که طول چهار سال اخیر تحمیل و در سالجاری نیز بر شدت آن افزوده شده این وزارتخانه با عزمی راسخ و با حمایتهای ویژه از صنعتگرانی که سالها دچار مشکلات عدیده شده بودند توانست باعث احیا این واحدهای تولیدی شود.
وی با بیان اینکه در سال جاری نهضت ساخت داخل نیز شکلگرفته که تاثیرات آن در سالهای آینده مشاهده میشود افزود: از دیگر اقدامهای مهمی که در سالجاری انجام شد تشکیل شورای ادارات و بخشهای خصوصی بود که هدفگذاری انجام شده برای این شورا بیان مشکلات ادارات و سازمانهای هم خانواده صمت در سطح استان هاست.
سرپرست اداره کل امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رییس سازمان صمت به عنوان متولی پیگیری مطالب و موارد را انجام داده تا تاثیر بیشتری ایجاد شود تصریح کرد: در سیستان و بلوچستان علاوه بر محرومیتهای گسترده اقدامات بسیار خوبی در عرصه صنعت معدن و تجارت خارجی انجام شده است.
وی با بیان اینکه در بندر چابهار به عنوان پیشانی سیستان و بلوچستان ظرفیتهای خوبی ایجاد شده که میتوان به پهلوگیری کشتیهای پهن پیکر اشاره کرد خاطرنشان کرد: در مقوله تجارت خارجی نیز ارتباط خوبی با هندوستان شکل گرفته که باید با ایجاد نمایشگاههای تخصصی در حوزه تجارت خارجی و ایجاد تغییرات لازم برای بازدید هیاتهای خارجی به رونق و پویایی آن افزوده شود.
رییس سازمان صنعت معدن و تجارت سیستان و بلوچستان نیز در این نشست گفت: در سالجاری افتتاح ۲۱ طرح و واحد صنعتی با سرمایهگذاری ۶۸۹ میلیارد ریال و اشتغال۸۹۷ نفر ایجاد شده است.
داود شهرکی با بیان اینکه ۴۵ واحد صنعتی نیز با اشتغال ۳۴۰ نفر به چرخه تولید بازگشتند افزود: در سالجاری ۳۲۴ فقره قرارداد با کارآفرینان و سرمایهگذاران سیستان و بلوچستان در سطح شهرها و نواحی صنعتی استان اخذ و ۳۳۳ هکتار زمین نیز از اراضی شهرکها و نواحی صنعتی استان به آنها واگذار شده است
رییس هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان نیز در این نشست با بیان اینکه در سالجاری ۳۵۰ فقره قرارداد واگذاری ۱۶۳ هکتار زمین بود گفت: از اتفاقات خوبی که امسال رخ داد ماده ۵۴ قانون احکام دائمی است که براساس آن دستگاههای خدماترسان باید پیشبینی بودجه را در سال ۱۴۰۰ برای ارائه خدمات شهرکها و نواحی صنعتی داشته باشد.
علیرضا راشکی افزود: پیشنهاد میشود اهلیت نسبی افرادی که برای اخذ مجوز صنعتی اقدام میکنند مورد سنجش و بررسی قرار گیرد.