به گزارش میمتالز، نایب رئیس اتاق ایران درباره مصوبه آخرین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۹۹ به تشکیل دو کارگروه در راستای حلوفصل مساله توقف فعالیت، فسخ یا ابطال قرارداد واگذاریها اشاره کرد.
حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران و قائم مقام دبیر شورای گفتگو گفت: در این نشست که برای پیگیری مصوبه یکصد و یکمین جلسه شورای گفتگو با موضوع بررسی و آسیبشناسی قراردادهای واگذاری به تفکیک مواردی که منتهی به توقف فعالیت، فسخ یا ابطال قرارداد واگذاری شده بودند، برگزار شد، اعضا به این جمعبندی رسیدند که کارگروهی برای رسیدگی حقوقی به پروندههای موجود تشکیل شود و از طرفی کارگروهی وظیفه شناسایی بخشهایی که نیاز به اصلاح قانون دارد را به عهده بگیرد.
سلاحورزی خاطرنشان کرد: آنچه در این نشست مورد تاکید قرار گرفت، روح حاکم بر سیاستهای اصل ۴۴ و اجرای کامل منویات رهبری در این بخش بود. اعضای شورای گفتگو معتقدند که هدف اصلی از واگذاریها تنها فروش یک واحد نیست بلکه کاهش تصدیگریها و ایجاد توسعه پایدار به جد دنبال میشود.
نایب رئیس اتاق ایران در ادامه به تاکید رئیس شورای گفتگو مبنی بر لزوم توجه به رویکرد قوه قضائیه درباره عدم توقف فرآیند تولید درباره واحدهایی که امروز پرونده آنها درگیر پروسه قضائی است، اشاره کرد.
او همچنین به ارائه گزارشی از سوی حمیدرضا فولادگر درباره جمعبندی کارگروه تخصصی پیگیری مصوبه شورای گفتگو با موضوع ابطال قراردادهای واگذاری سازمان خصوصیسازی اشاره و تصریح کرد: در این کمیته ضمن بررسی یک به یک پروندههای در دست بررسی، ۱۵ پیشنهاد مورد توجه قرار گرفت که در اختیار اعضای شورا نیز گذاشته شد.
بر اساس اظهارات او در انتهای این نشست از تلاشهای محمدعلی دهقان دهنوی، معاون سابق امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دبیر وقت هیات مقرراتزدایی تقدیر شد.
منبع: پایگاه خبری اتاق ایران