به گزارش میمتالز، با این وجود، سالانه کمتر از نیمی از این ظرفیت به تولید اختصاص مییابد. از حدود ۲۰۰ هزار تن شمش روی تولید شده نیز فقط ۵۰ هزار تن آن در کشور مصرف دارد و باقیمانده آن باید صادر شود تا همین تولید تداوم یابد. نگاهی کلی به آمار و ارقام یادشده حکایت از آن دارد که ظرفیتسازی انجامشده در صنایع سرب و روی کشور عملی و اصولی نبوده و درنتیجه شاهد چالشهای جدی در این حوزه هستیم. از یکسو همپای ظرفیتسازی انجامشده به اکتشاف و استخراج روی آنگونه که باید توجه نشده و درنتیجه بسیاری از واحدهای فعال در این صنعت با کمبود مواد اولیه روبهرو هستند. این کمبود زمینه افت تولید و افزایش هزینه تمامشده آنها را فراهم میکند و به کاهش رقابتپذیری این محصولات در بازار جهانی منجر میشود.
البته برخی از صنایع برای تامین مابقی مواد اولیه مورد نیاز خود اقدام به واردات خاک از کشور ترکیه میکنند. هرچند تحریم و محدودیت در روابط بانکی و مالی این مسیر را بیش از پیش دشوار کرده است. در ادامه صادرات پیششرط دیگری در مسیر تولید روی در کشور است. اما با اعمال تحریمهای چندباره علیه ایران و شدت گرفتن آنها طی سالهای گذشته، فروش صادراتی روی با چالش روبهرو شده است.
در این میان، تجارت بینالمللی نیازمند استفاده از سیستم پولی و بانکی بوده، اما در یکی، دو سال گذشته مبادلات پولی ایران با سایر کشورها بهشدت دشوار شده است. همین موضوع نیز روابط تولیدکنندگان صنایع داخلی را با طرفهای خریدار خارجی دشوار کرده است؛ بنابراین محدودیتهای صادراتی را باید یکی از بزرگترین و مهمترین چالشهایی دانست که فعالان این صنعت را درگیر کرده است. برای بررسی شرایط حاکم بر صنایع روی کشور با محمد حیدرزاده از فعالان صنعت سرب و روی گفتگو کرده ایم. متن کامل این گفتگو را در ادامه میخوانید.
در روند تولید صنایع روی کشور در سال جاری مانند سال گذشته تغییر محسوسی مشاهده نمیشود. در چند سال اخیر نهتنها شاهد رشد آنچنانی در مسیر تولید نبودهایم، بلکه فعالان صنعتی با چالشهای اساسی در مسیر تولید خود روبهرو بودهاند. البته با وجود تمام چالشهای یادشده این صنعتگران کوشیدهاند بر مشکلات فائق آیند و همچنان روند رو به رشد تولید هرچند بهشدت محدود را حفظ کنند.
معدن انگوران منبع اصلی تامین مواد اولیه واحدهای روی کشور است. البته ذخایر برداشت شده از این منبع معدنی، کفاف نیاز صنایع روی کشور را نمیدهد. بهویژه در سالهای اخیر و با کاهش ذخایر این معدن، از حجم مواد معدنی برداشت شده از آن، بهشدت کاسته شده است. در چنین شرایطی، این ماده معدنی در قالب سهمیهبندی در اختیار صنایع پاییندستی قرار میگیرد و بخشی از نیاز فعالان این صنعت را تامین میکند. از ابتدای سال جاری و برای بازه زمانی ۶ ماهه، هیچ سهمیهای از مواد اولیه معدن انگوران در اختیار واحدهای روی کشور قرار نگرفت.
در چنین شرایطی، تولیدکنندگان با بلاتکلیفی روبهرو بودند، چراکه از یکسو دولت تاکید داشت هیچ سهمیهای از مواد اولیه معدن انگوران را در اختیار تولیدکنندگان قرار نمیدهد و در تلاش بود تا این ماده اولیه را از طریق معاملات بورس کالا عرضه کند. اما تولیدکنندگان ضمن مخالفت با این روش عرضه و تاثیر آن بر رشد نرخ در سایه رقابت برای خرید، اصرار بر تداوم روند فروش ماده اولیه معدن انگوران ذیل سهمیهبندی داشتند.
در ادامه با تلاش و اصرار تولیدکنندگان دوباره مقرر شد این ماده معدنی در قالب سهمیهبندی تامین شود. هرچند فاصلهای ۶ ماهه در مسیر تامین این ماده معدنی پدید آمد که فشار قابلتوجهی را به تولیدکنندگان وارد کرد. در ادامه شیوع ویروس کووید ۱۹ نیز بر بار مشکلات این صنایع افزود و هزینههای دوچندانی را به تولیدکنندگان تحمیل کرد. در چنین شرایطی از حجم حملونقلهای جادهای کاسته شد و فعالان صنعتی نیز با چالشهای تازهای روبهرو شدند و شاهد افت مصرف روی در داخل کشور بهدلیل رکود حاکم بر صنایع بودیم که زمینه کاهش تقاضا برای این فلز را در بازار داخلی فراهم کرد. در این میان، باید به قطعی برق و گاز صنایع در آذر سال جاری اشاره کرد که همین مشکل نیز از تولید صنایع طبق برنامه کاست.
البته مسائل و مشکلات عامتری نیز در مسیر فعالیت صنعتگران وجود دارد که ازجمله آنها میتوان به تشدید تحریمهای بینالمللی، تجاری و بانکی اشاره کرد. این تحریمها در سال جاری نهتنها محدود نشد، بلکه به مراتب افزایش یافت و بهدنبال آن صنعتگران نیز با چالشهای جدیتری در مسیر تولید خود روبهرو شدند.
عرضه یک محصول در بورس کالا به منزله شفافتر شدن هرچه بیشتر معاملات است، چراکه از نگاه کلان سیستمهای سهمیهای با رانت و فساد همراه هستند. اما عرضه خاک روی در بورس کالا به منزله متضرر شدن صنعتگران بهویژه واحدهای کوچک است. درواقع فروش این محصول در قالب سهمیهبندی، امکان تامین آن را با قیمتهای به مراتب ارزانتر را فراهم میکند. عرضه خاک استخراجشده از معدن انگوران در رینگ معاملات بورس کالا به منزله شکلگیری رقابت برای خرید این ماده معدنی و رشد نرخ آن است.
در چنین شرایطی، ماده معدنی در بورس عرضه میشود و هر فردی که نرخ بالاتری درخواست کند، آن را دریافت میکند. اما واحدهای کوچک از این روند آسیب میبینند، چراکه در چنین شرایطی توان رقابت نخواهند داشت و بدینترتیب از گردونه رقابت و بهدنبال آن رقابت خارج خواهند شد. بر همین اساس نیز در نهایت مقرر شد این ماده معدنی همچنان طبق روال قبل در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
سیاستگذاران فقط بهدنبال سردادن شعارهای حمایت از تولید، جهش تولید و... هستند، اما در عمل هیچ اقدام حمایتگرانهای از عملکرد صنایع اجرایی نمیشود. انتظار میرود مسئولان به جای سر دادن شعار، با اصول علم تجارت آشنا شوند. نحوه اداره دولت، برقراری تعامل سازنده با سایر کشورها و تنظیم روابط اقتصادی و تجاری آنقدرها هم کار دشواری نیست. از اینرو از سیاستگذاران انتظار میرود برای تحقق آن تلاش کنند. تسهیل تجارت و برقراری ارتباط با سایر کشورها چالشهای صنعتگران را برطرف میکند و به رشد هرچه بیشتر تولید منجر میشود.
اما متاسفانه در کشور شاهدیم که مسئولان تنها شعار میدهند، اما در عمل موانعی جدی در مسیر تولید ایجاد میکنند؛ بنابراین اقتصاد کشور هر روزه کوچکتر، صنایع ضعیفتر و در همین حال سطح رفاه جامعه به مراتب محدود میشود.
برقراری ارتباط با سایر کشورها لازمه توسعه صنایع است و صنعت روی نیز از این قاعده مستثنا بهنظر نمیرسد. بهویژه آنکه این صنعت با تکیه بر فروش صادراتی احداث شده؛ بدین معنی که ۷۵ درصد ظرفیت تولید شمش روی کشور مازاد بر مصرف داخلی است و باید صادر شود. درواقع فروش این محصول در بازار جهانی لازمه تداوم تولید آن است.
در ادامه باید خاطرنشان کرد که صادرات به الزاماتی حداقلی نیاز دارد که از جمله مهمترین آنها میتوان به ارتباطات مالی، بانکی، گمرکی، کشتیرانی، بیمه و. اشاره کرد. اما در حال حاضر و بهویژه در یکی، دو سال اخیر برقراری تعاملات یادشده به مراتب سخت شده است.
تحریم و محدودیتهای فعلی، مانع توسعه صنعت روی کشور هستند. درحالحاضر واحدهای روی بهطور متوسط با نیمی از ظرفیت خود فعالیت میکنند. بدون تردید چنانچه محدودیت یادشده برطرف شود، امکان تولید با حداکثر ظرفیت فراهم میشود. این موضوع زمینه اشتغالزایی هرچه بیشتر در این صنعت فراهم خواهد کرد؛ بنابراین نکته کلیدی برای توسعه صنایع برقراری تعامل با سایر کشورهاست.
این فعالان صنعتی با وجود تمام مشکلاتی که روند فعالیت آنها را تحتتاثیر قرار داده در تلاشند تولید را تقویت کنند. بر همین اساس نیز تولید در صنعت روی تقریبا مشابه سال گذشته ادامه دارد، اما بر هزینههای تولید و واردات و صادرات افزوده شده است. در چنین موقعیتی از فروش صنعتگران روی کشور در بازارهای جهانی کاسته شده است. توجه به این نکته ضروری بهنظر میرسد حضور یک مجموعه در بازار صادراتی به این آسانیها میسر نشده که حال به این راحتی از دست برود.
در ادامه هر روز بخشنامه جدیدی صادر میشود و سدی در مسیر حرکت تولیدکنندگان و فعالان صنعتی ایجاد میکند. بسیاری از این مصوبات بدون کار کارشناسی و نظرخواهی از فعالان صنایع تصویب میشوند. مصوباتی که نهتنها نتیجه مثبتی بهدنبال ندارند، بلکه روند عادی فعالیت تولیدکنندگان را نیز تحتتاثیر قرار میدهند. چنین بخشنامههای ضدتولیدی آن هم در دورانی که فعالان صنعتی به حد کافی از تحریم و محدودیتهای بینالمللی در رنج هستند، هیچ توجیهی ندارد و به منزله تیر خلاص بر پیکره صنایع است.
هر ساله شرکتهای معتبری با توجه به بررسی بازار و شرایط تولید، عرضه و تقاضای احتمالی برای کالاهای گوناگون اقدام به پیشبینی بازار میکنند. بررسیهای انجامشده حکایت از آن دارد که در سال جاری میلادی تغییرات چندانی را در بازار روی و همچنین میزان تولید و مصرف آن شاهد نیستیم.
شرایط فعالان صنعت روی در سال آینده چندان تفاوتی با سال جاری نخواهد داشت. در همین حال، انتظار توسعه یا رشد تولید آنچنانی نداریم، چراکه توسعه و رشد تولید به الزاماتی نیاز دارد که پیشتر هم به آنها اشاره شد؛ بنابراین تا زمانی که شاهد تغییر در سیاستهای کلی نظام و برقراری تعاملات جهانی نباشیم، نباید به رشد اثرگذار تولید در صنایع نیز امید چندانی داشت. در همین حال باید سیاستهای داخلی نیز بهگونهای تنظیم شود که تولید در صنایع تسهیل شود. بدینترتیب که چالشهای حاکم بر عملکرد صنایع که از آنها سخن به میان آمد برطرف و مواد اولیه صنعتگران تامین شود.
ایران از ذخایر غنی روی برخوردار است، اما تاکنون فعالیتهای اکتشافی برای بهرهبرداری از این ذخایر اجرایی نشده است. ایران این ظرفیت را دارد که جایگاه خود را در تولید شمش روی جهان ارتقا دهد و مثلا سهم ۸ درصدی از تولید این فلز را ازآن خود کند.
طبیعی است که در چنین شرایطی موقعیتهای شغلی متعدد مستقیم و غیرمستقیم بسیاری در کشور ایجاد میشود. البته برای رفع مشکل کمبود مواد اولیه، توسعه اکتشاف ذخایر معدنی روی کشور ضروری بهنظر میرسد و بدون تردید تحقق این هدف به سرمایه دولتی نیاز دارد. فعالیتهای اکتشافی هزینهبر و پر ریسک هستند و بخش خصوصی از تامین هزینههای آن بر نمیآید؛ بنابراین از دولت انتظار میرود با صرف هزینه این مسیر را هموارتر کند. بدون تردید چنانچه اکتشاف این ماده معدنی از سوی دولت مورد توجه قرار گیرد شاهد جذب سرمایه به این حوزه برای برداشت از ذخایر جدید خواهیم بود.
در ادامه نیز زنجیره تولید شمش روی با رونق همراه میشود. البته فعالیتهای معدنی با اثرات محیط زیستی همراه هستند، هرچند این اثرات تخریبی تا حدود زیادی قابلیت کنترل دارند. با این وجود، شاهد منابع طبیعی در طول سالهای اخیر مانع توسعه بخش معدن و بهرهگیری از این ظرفیتها شدهاند. بهعلاوه آنکه باید میان توسعه اقتصادی و حفظ ذخایر طبیعی اولویتبندی کرد. بدون تردید نمیتوان از چالشی اساسی مانند بیکاری و مشکلات اقتصادی بهراحتی عبور کرد. درنتیجه از سیاستگذاران انتظار میرود با دقتنظر بیشتر روی نقش و اثرگذاری بخش معدن و صنایع وابسته به آن در مسیر توسعه و اشتغالزایی، موانع موجود در این مسیر را محدود کنند.
با وجود اینکه در طول سالهای گذشته ظرفیت قابلتوجهی از صنایع سرب و روی در کشور احداث شده، اما همچنان برنامه جامع و راهبردی برای این صنایع تدوین نشده است. در چنین شرایطی، بسیاری از ظرفیتسازیهای یادشده با اشتباهات استراتژیکی روبهرو بودهاند. درنتیجه بسیاری از واحدهای صنعتی روی کشور در محل مناسبی احداث نشدهاند یا در مسیر احداث آنها، موضوعاتی مانند ظرفیت تولید بهینه آنقدرها هم مورد توجه قرار نگرفته است. در همین حال، سیاستهای تکمیل زنجیره ارزش در این صنایع آنقدرها هم مورد توجه نبوده است. این ضعف در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول سالهای گذشته وظیفه داشته برنامهای راهبردی و استراتژیک برای این صنعت تدوین کند.
اما متاسفانه در طول سالهای گذشته هیچ برنامه راهبردی برای این صنایع تدوین نشده است و همچنان نیز این برنامه وجود ندارد. یعنی فعالان این صنایع از ضعف در این حوزه رنج میبرند. البته بهتازگی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با همکاری مجموعه معدن سرب و روی مهدیآباد شروع به نوشتن برنامه برای این صنعت کرده است. بدون تردید تدوین نقشه راه برای این صنعت، تاثیر بسزایی در تکمیل همگون زنجیره سرب و روی خواهد داشت.
بخشی از چالشهای حاکم بر این صنعت از سیاستهای اشتباه و مصوبات غیرکارشناسی نشأت میگیرد؛ بنابراین از دولتمردان انتظار میرود در تصمیمگیریهایی که تاثیر آن بر عملکرد صنایع مشخص میشود از نظرات فعالان آن بخش نیز کمک بگیرند. بدون تردید بهرهگیری از نظرات کارشناسی فعالان صنایع نقش بسزایی در بهبود عملکرد صنایع خواهد داشت. در همین حال از مشکلات احتمالی جلوگیری و پیامدهای تصمیمات دستوری مشخص میشود و میتوان از آنها جلوگیری کرد.
منبع: ماین نیوز