گشایش واردات با ابلاغیه ۱۷۷

به گزارش می‌متالز، سال ۱۳۹۹ در یک شرایط خاص در اقتصاد ایران آغاز شد و به تبع آن بر تجارت خارجی کشور نیز اثرات خود را به جای گذاشت. درواقع، پاندمی کرونا و بسته شدن مرز‌های ایران در سه ماه ابتدای سال‌جاری، نه تنها فضای ابهام‌آمیزی را پیش روی مراودات تجاری ایران قرار داد، بلکه همزمانی آن با اعمال سخت‌ترین تحریم‌های ظالمانه علیه اقتصاد ایران، فشار مضاعفی را بر تجار و فعالان اقتصادی کشور وارد آورد؛ اما موضوع از آنجایی سخت‎ و بغرنج‌تر شد که دولت به‌دلیل کاهش درآمد‌های نفتی و سردرگمی در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با تامین ارز مورد نیاز کشور، اقدام به صدور بخشنامه‌های متعدد و بعضا متناقض کرد که ثمره‌ای جز کاهش صادرات و کندی حرکت صادرکنندگان در بازار‌های هدف صادراتی نداشت؛ اما به‌رغم همه این سختی‌ها و موانعی که دولت پیش پای صادرکنندگان ایجاد کرد، تلاشگران عرصه صادرات غیرنفتی کشور توانستند با همت مضاعف، مسیر صادرات کالا‌های ایرانی به بازار‌های جهانی را باز کنند و پرچم جمهوری اسلامی ایران را بر فراز آن، افراشته نگاه دارند.

گذری بر آمار‌های صادراتی حکایت از آن دارد که حجم صادرات کشور در ۱۱ ماه ابتدای سال جاری به ۳۱میلیارد دلار و حجم واردات کشور به ۳۴میلیارد دلار رسیده و تمام این اعداد و ارقام در شرایطی است که اقتصاد جهانی تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا، در تمام کشور‌های دنیا با کاهش مواجه شده و گردش تجارت و صادرات، پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها بوده است. به هر حال در ایران نیز با توجه به اینکه حجم عمده‌ای از صادرات غیرنفتی، به کشور‌های همسایه و اطراف صورت می‌گیرد، شیوع ویروس کرونا تقریبا ۶ ماه بر صادرات ایران تاثیر گذاشت و مرز‌های مشترک را مسدود کرد؛ بنابراین طبیعی بود که صادرات در سال‌جاری، چیزی بین ۱۷ تا ۲۰درصد کاهش را نسبت به سال ۹۸ تجربه کند؛ اما این مسیر، صرفا به‌دلیل کرونا ناهموار نشد، بلکه بخشنامه‌های مرتبط با رفع تعهد ارزی و تغییر مسیر‌های یک‌باره بانک‌مرکزی در قبول شیوه‌نامه‌های بازگشت ارز صادراتی ضربه به مراتب مهلک‌تری را به صادرات غیرنفتی کشور وارد آورد که شاهد آن، گشایشی است که پس از صدور ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درخصوص تسهیل واردات و متنوع‌تر کردن شیوه‌های واردات ایجاد شد و بارقه امیدی را در دل صادرکنندگان کشور پدید آورد که نتیجه آن نیز، در رشد صادرات کشور در بهمن ماه نسبت به دی ماه به‌چشم می‌خورد؛ ضمن اینکه با توجه به اینکه شرکت‌ها ترجیح می‌دهند در ایام پایانی سال، سرعت صادرات کالا‌های خود را بالاتر برند، پیش‌بینی‌ها بر این است که صادرات غیرنفتی کشور به ۳۳ تا ۳۴ میلیارد دلار برسد و از این رو، تراز منفی ۳میلیارد دلاری کنونی کاهش یابد و به کمتر از ۲میلیارد دلار برسد.

نکته حائز اهمیت در این میان آن است که به‌رغم مشکل کرونا، بازار‌های صادراتی ایران تغییری نداشته و البته کاهش صادرات ایران نسبت به کاهش اقتصاد جهانی، زیاد نبوده است که این امر نشان می‌دهد صادرکنندگان ایرانی تلاش کرده و صادرات خود را حفظ کرده‌اند؛ به نحوی که ۲۲میلیارد دلار ارز از همین محل به اقتصاد کشور برگشت خورده است که حدود ۷۰درصد از حجم صادرات را بازگشت ارز تشکیل می‌دهد که این امر نشان می‌دهد ارز صادراتی می‌تواند در جدایی اقتصاد ایران از درآمد‌های نفتی، کمک‌کننده باشد؛ بنابراین به صراحت می‎‌توان گفت که اگر بخشنامه‌ها و قوانین دست و پاگیری که در سال ۹۹ صادر شد و صادرکنندگان کشور را دچار سردرگمی و گرفتاری‌های متعدد کرد و اثرات آن، کماکان هم ادامه دارد، نبودند، حجم صادرات ایران به‌رغم همه مشکلات، بیش از این می‌بود؛ اما با همه این تفاسیر، به‌نظر می‌رسد که برای سال ۱۴۰۰ سال متفاوتی را در پیش‌رو داریم؛ چراکه سیاست‌های ارزی کشور تحت‌تاثیر ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، ممکن است شرایط بهتری را تجربه کند؛ ضمن اینکه توسعه ارتباطات ایران با دنیا نیز محتمل است و احتمال دارد که آمریکا به برجام بازگشته و تحریم‌ها رفع شود؛ پس سال ۱۴۰۰ سالی متفاوت از ۹۹ برای اقتصاد ایران و حوزه صادرات خواهد بود.

منبع: پایگاه خبری اتاق ایران