گزارش بازار فولاد در سال ۱۳۹۹

به گزارش می متالز، علت اصلی این افزایش قیمت نه کاهش عرضه بود نه افزایش تقاضا بلکه بیشتر سیاست‌های پولی و ارزی دولت باعث این تغییرات بود. در نیمه دوم سال دولت برای حل مسایل پولی خود به سمت بازار باز رفت و از طریق اوراق قرضه مشکل خود را حل کرد، اما این روش تا بهمن ماه ادامه یافت. ماه بهمن رکورد افزایش پایه پولی شکست و ۵۷۰ میلیارد تومان پول به اقتصاد تزریق کرد که اثرات تورمی آن در فروردین و اردیبهشت منعکس خواهد شد. کلاً بازار فولاد با تغییرات شگرف در ۱۳۹۹ روبرو شد. چرا که علیرغم افزایش شدید قیمت، شش ماهه دوم سال تقریبا رکود بود.

عرضه

در بخش عرضه حجم تولید به اوج خود رسید. ظرفیت‌های نصب شده برای شمش به بیش از ۱۰۰ واحد و نورد به نزدیک ۱۱۰ واحد رسید. تولید آهن اسفنجی به بیش از ۲۴ میلیون تن و جمع تولید فولاد میانی هم از ۲۶ میلیون تن عبور کرد در حالیکه کل تولید محصولات فولادی به ۱۹ میلیون تن رسیده است در واقع یک فاصله ۶ میلیون تنی بین تولید فولاد میانی و محصول وجود دارد. (منبع: آمار‌های انجمن تولید کنندگان فولاد ایران)

در ۶ ماهه اول سال روند قیمت‌ها به سمت بالا شتاب گرفت. دولت با اعمال شیوه نامه سعی در کنترل بازار فولاد کرد که عملاً ۴ ماه تولید را زمین گیر کرد. بخش "ارتباط بین بازرگانی و تولید" با این شیوه نامه مهمترین قسمت آن بود که کمترین توجه و اعتراض به آن صورت گرفت. تا قبل از اعمال شیوه نامه بخش بازرگانی میتوانست از توان خود برای خرید آهن اسفنجی یا شمش و تبدیل آن به محصول استفاده کند و محصول را صادر نماید. شیوه نامه این رابطه را قطع کرد و اجازه فعالیت را به تاجر چه در همکاری در تولید یا صادرات نداد، در نتیجه ۶ میلیون تن تولید محصول از فولاد میانی عقب افتاده است. در شرایط تحریم شدید ظاهراً در دستگاه عریض و طویل دولت کسی نیست که قدرت برنامه ریزی داشته باشد یا حداقل به تجربه کشور‌های دیگر رجوع کند تا راه چاره بیابد، نتیجه سیاست‌های دولت با شعار حذف واسطه‌ها این است که در یکی دو ماه آینده شاهد توقف بسیاری از واحد‌های نورد و ذوب خواهیم بود. بازندگان اولیه این سیاست کارگران هستند و به دنبال آن بانک‌ها که بطور وسیع در سال ۱۳۹۹ وام داده اند.

سیاست‌های دیگری که شکست خورد مساله ارتباط مواد اولیه با محصول بود. علیرغم آنکه ایده اولیه منطقی به نظر می‌رسد، ولی کسی به این سئوال نپرداخت که اگر محصول بازار نداشته باشد تکلیف مواد اولیه چیست؟ آنچنان که با عدم استقبال خرید محصول شاهد آن هستیم که گندله زیر قیمت کدال ۲۳% در بازار معامله شده است و کنسانتره با کمی اختلاف از کدال بده بستان می‌شود، در واقع دولت با سیاست آرام کردن بازار به صادرات، تولید و بورس سهام لطمه زد. برون رفت از این سیاست به سادگی امکان پذیر نیست، چون باید ساختار دولت تغییر کند و ذهنیت‌های غلط شکل گرفته در ۴۰ سال گذشته عوض شود. وزارت صمت باید بپذیرد تولید فولاد امروز با ۱۰ سال قبل نه از نظر کیفی نه کمی نه اقتصادی نه سیاسی قابل مقایسه نیست و سیاست جدید می‌خواهد این سیاست جدید باید بر مبنای سیاست تهاجمی باشد و انفعال نمی‌پذیرد.

در اواخر سال ۱۳۹۹، مجلس مصوب کرده ۳۰ درصد سوخت صنایع فولاد به قیمت فوب خلیج فارس و بر مبنای نرخ سنا محاسبه شود، این مصوبه حداقل این معنا را میدهد که قیمت میلگرد هر کیلو ۳۰۰۰ ریال افزایش خواهد یافت. افزایش دستمزد تا ۴۰ درصد هم هست. با این حساب قیمت میلگرد به عنوان شاخص در پایان فروردین ماه نسبت به پایان اسفند حداقل ۲۰ درصد بیشتر خواهد شد در حالیکه انبار‌ها از میلگرد و تیرآهن انباشته است و این موجودی اجازه افزایش قیمت را نمی‌دهد در نتیجه تولید عقب خواهد نشست. در خرداد ماه که موجودی‌ها تخلیه شده بازار با افزایش بیش از ۲۰ درصدی قیمت مواجه می‌گردد اگر حجم صادرات و قیمت صادراتی تغییر نیافته باشد که بسیار بعید است. در واقع قیمت فولاد در سه ماهه اول سال به دو دلیل جهش خواهد داشت:

اول افزایش قیمت تمام شده.

این برگشت ناپذیر است.

دوم افزایش قیمت صادراتی و بالا رفتن حجم صادرات و ارتباط آن با قیمت شمش فولاد خوزستان.

این نوسان خواهد داشت. ممکن است بالا برود یا پایین بیاید.

تقاضا

در بخش تقاضا شاهد بدترین سال بودیم. ساخت و ساز به کمترین میزان در ۱۶ سال گذشته رسیده است با شرایط امروز خانه دار شدن محال است.

در سال آینده با محدویت عرضه مسکن وضع اسف بارتر خواهد شد. بودجه‌های عمرانی به علت کرونا و بخش یارانه به مردم عملاً به صفر رسیده است این در حالی است که با واکسینه کردن در دنیا تقاضای فولاد رو به افزایش است و فرصت خوبی برای صادرات ایجاد کرده است، اما با توسعه صادرات هزینه تولید واحد مسکونی بر اساس الگو‌های امروز که همه چیز بر مبنای کدال فولاد خوزستان است بالاتر خواهد رفت. شاید دولت بعدی جسارت این را داشته باشد تا با عرضه واحد‌های مسکونی بانک‌ها و بنیاد‌ها فشار افزایش قیمت را تعدیل کند، ولی واقعیت اینست که مسکن چشم انداز اشتغال جامعه است و با وجود بیکاری افزایش عرضه مسکن کمکی جدی به حساب نمی‌آید مگر آنکه قدرت خرید آنهم ایجاد شود. کسی که یک ریال در جیبش ندارد برایش فرقی نمی‌کند که نان ۱۰ ریال باشد یا ۱۰۰ ریال. البته قرارداد ساخت ۶۰ هزار واحد مسکن ملی امضاء شده است که باعث افزایش تقاضا خواهد شد.

ارز

اما فارغ از مساله عرضه و تقاضا آنچه بازار فولاد را بهم می‌ریزد مساله نرخ ارز است و چسبندگی نرخ ارز به کدال علت اصلی این نوسان است و عامل آن دولت است و بی برنامه گی‌های او. عده‌ای با نگاه به فرمایشات بعضی مقامات انتظار دارند نرخ ارز کاهش یابد این امر امکان پذیر نیست، چون:

اولاً از نظر رابطه مقداری پول قیمت ارز فضای زیادی برای کاهش ندارد.

دوماً کاهش قیمت ارز باعث افزایش کسری بودجه دولت می‌گردد.

سوماً با رفع تحریم‌ها علیرغم آنکه ارز به کشور وارد می‌شود، ولی تقاضای آنهم موجود است بنابراین ارز وارد شده مصرف خواهد شد. به طور مثال در بخش فولاد میلیارد‌ها دلار پروژه معطل است تا با رفع تحریم‌ها فعال شود، فارغ از آن بودجه‌های عمرانی است که متوقف مانده و با تزریق ارز به حرکت در می‌آید؛ بنابراین حتی اگر به هر دلیلی معجزه وار یک شبه دلار به ۲۰ هزار تومان هم برسد افزایش تقاضای حاصل از برداشته شدن تحریم‌ها به بالا رفتن قیمت کالا منتهی خواهد شد. در رژیم گذشته شاهد بودیم که نرخ ارز سال‌ها ثابت بود، ولی قیمت کالا‌ها بالا می‌رفت، چون تقاضا در حال افزایش بود؛ بنابراین در صورتیکه تحریم برداشته شود و ارز بیشتری وارد کشور شود قیمت کالا پائین نخواهد آمد هر چند کدال بریزد، ولی منطق بازار چیز دیگری است، چون رونق وجود خواهد داشت، اما با کمی فاصله زمانی.

اگر تحریم‌ها ادامه یابد دولت مجبور است سیاست‌های انقباضی را شدیدتر کند بنابراین مالیات‌ها را افزایش خواهد داد. از طرف دیگر در سال آینده اوراق قرضه چاپ شده را باید تسویه کند که از این رهگذر باید بهره بسیار سنگینی را بپردازد. از آنجا که تقاضا در داخل بسته می‌شود صادرات جذاب‌تر خواهد بود با نرخ‌های بالاتر از بازار داخلی و با حجم وسیع تر. در نتیجه با توجه به ارتباط صادرات با کدال فولاد خوزستان، پایه قیمت در بورس افزایش می‌یابد، ولی رکود عمیق‌تر خواهد شد.

راه برون رفت از این مسایل بسیار ساده است کشور‌های دیگر آن را تجربه کرده اند. تا زمانی که دولت فارغ از آنکه چه کسی رئیس جمهور است واقعیت را نپذیرد و حاضر به تمکین از اصول واقعی علم اقتصاد نگردد شرایط هر روز سخت‌تر می‌شود.

یک معضل بزرگ که دولت بعدی با آن سر و کار خواهد داشت مساله رمز ارز‌ها (ارز دیجیتال) می‌باشد. با نزول بورس سهام و بی رونقی بورس کالا پول‌های سرگردان به این سمت رفته است، بازگرداندن این پول‌ها که بازی با آن‌ها بسیار خطرناک است کار ساده‌ای نیست. به پیش بینی بعضی اقتصاددان‌ها رمز ارز‌ها مثل بیت کوین، امروز یک نیاز است و فردا عامل فروپاشی ساختار اقتصاد جهانی.
صحبت هائی در مورد تصویب FATF و ریزش قیمت ارز هست و امید می‌رفت تکلیف آن در سال ۱۳۹۹ مشخص شود. نکته‌ای که همه به ان توجه می‌کنند مساله نرخ ارز و فروریختن آن است، اما مساله‌ای که به آن توجه نمی‌شود اینست که با پذیرفتن FATF صادرات سر باز خواهد کرد بنابراین علیرغم ریزش قیمت ارز افزایش صادرات حجم تقاضا را بالا خواهد برد بنابراین تصویب FATF لزوماً به معنای کاهش نرخ کالا نیست.

محمد چیت ساز - اسفند ۱۳۹۹

منبع: ایفنا