عملکرد معاونت معدنی وزارت صنعت در آزادسازی پهنه‌ها قابل دفاع نیست

به گزارش می متالز، کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران طی نشستی با حضور نایب رئیس اتاق ایران و مدیرکل اکتشافات معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شیوه آزادسازی مناطق پرامید معدنی در پهنه های شناسایی شده را مورد بررسی قرار داد.

طی روزهای گذشته اعتراض های گسترده ای نسبت به شیوه آزادسازی این پهنه ها وجود داشت چراکه به اعتقاد فعالان حوزه معدن زیرساخت های اینترنتی برای ثبت آنلاین اطلاعات وجود ندارد. از طرفی حذف اطلاعات شرکت هایی که توانستند در این مرحله، منطقه ای را به نام خود ثبت کنند، انتقاد بخش خصوصی را به دنبال داشت.

در این جلسه، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران با اشاره به این انتقادها یادآور شد: این اقدام معاونت معدنی قابل تقدیر بود. بخش خصوصی سال هاست که خواستار حضور پررنگ در میدان اجرا بوده است. البته این حضور باید عادلانه باشد به این ترتیب که اطلاعات لازم در دسترس همه قرار بگیرد. متاسفانه شیوه عملکرد وزارتخانه در این مرحله آزادسازی شائبه برانگیز بود چراکه به نظر می رسد تنها شرکت های عمومی غیردولتی توانستند در ثبت مناطق پرامید موردنظر خود موفق عمل کنند.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: البته این وضعیت در استان های مختلف نیز یکسان نبود و مهم این است که بخش خصوصی واقعی نتوانست در این مرحله موفق عمل کند.

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران نیز در تایید آنچه گفته شد از لزوم آسیب شناسی روند آزادسازی‌ها سخن گفت و تصریح کرد: به نظر می رسد عملکرد وزارتخانه در این رابطه خروجی خوبی نداشته و باید برای بهتر شدن وضعیت، آسیب شناسی شود. این شیوه اجرا ابهاماتی را در ذهن بخش خصوصی ایجاد کرد ازجمله تسخیر حوزه اکتشاف توسط شرکت های عمومی غیردولتی و از بین رفتن فرصت کاری برای بخش خصوصی واقعی.

بر اساس اظهارات وی از یک تاریخی به بعد، اطلاعات مربوط به پهنه های معدنی از پرتال وزارتخانه حذف شد. در گذشته اطلاعات مربوط به پهنه ها و شناسنامه مالکان آنها در دسترس همگان بود. طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، باید همه متقاضیان، اطلاعات را به راحتی در اختیار داشته باشند.

سلطانی همچنین تشریح کرد: وزارتخانه برای آزادسازی این پهنه ها تاریخی تعیین کرد تا متقاضیان بتوانند قبل از آن تاریخ، بررسی و مطالعات لازم را برای ثبت مناطق پرامید موردنظر خود انجام دهند. دو روز قبل از آزادسازی، نقاط پرامید در سامانه موردنظر حذف و بسته شدند؛ بدون توجه به این نکته که بخش خصوصی با این توان اندک مالی 6 ماه است مطالعات اولیه انجام داده تا بتواند در این مرحله حضور داشته باشد اما متاسفانه موفق نشد. آیا این شیوه درستی برای مدیریت است؟

حذف اطلاعات به دنبال اعتراض برخی شرکت ها انجام شد

اسدالله کشاورز، مدیرکل اکتشافات معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به انتقادهایی که مطرح شد، گفت: درست است که زیرساخت های اینترنتی کشور همچنان با مشکلاتی روبه روست اما برای جلوگیری از رفت وآمدها، ارتقای سطح شفافیت و تسهیل در امور تصمیم گرفتیم شیوه سنتی را کنار گذاشته و کار را به صورت آنلاین دنبال کنیم.

وی همچنین در مورد دسترسی همگان به اطلاعات نیز گفت: بخش قابل توجهی از اطلاعات تهیه و آماده بارگذاری است اما متاسفانه به دلیل مشکل اینترنت، نمی توانیم اطلاعات را ثبت کنیم چون در این صورت سامانه سنگین می شود و دیگر قابل استفاده نیست.

این مقام مسئول همچنین آماری از تعداد پهنه های شناسایی و آزاد شده ارائه داد. بر اساس اظهارات وی در حدود 140 پهنه در کشور وجود دارد که 20 مورد قابل آزادسازی نیستند چراکه یا در محدوده محیط زیست هستند و یا متقاضی برای آنها وجود ندارد. در این 140 پهنه شناسایی شده، نزدیک به 600 منطقه پرامید نیز تعریف شده است.

کشاورز ادامه داد: قرار بود در این مرحله آزادسازی تنها 40 پهنه آزاد شود اما در روز موعود 53 مورد آزاد شد. در مرحله گذشته 21 مورد آزاد شد و قرار است تا انتهای سال 40 پهنه دیگر هم آزاد شوند.

وی این نکته را هم تاکید کرد: این پهنه ها تنها برای شناسایی و اکتشاف واگذار شدند و شرکت هایی که این مناطق را به ثبت رساندند اجازه حفاری در آنها را ندارند چراکه برای ورود به این مرحله سازوکار متفاوتی باید طی شود.

مدیرکل اکتشافات معدنی این نکته را هم اضافه کرد: حذف اطلاعاتی که موردنظر بخش خصوصی است به دلیل برخی اعتراض ها از سوی شرکت ها، انجام شد. آنها ادعا می کردند که ارائه اطلاعات موجب شده بازارهای دلالی شکل بگیرد.

در نهایت سلطانی بر این مطلب تاکید کرد: با توجه به قانون، باید اطلاعات در دسترس همگان باشد و به طور حتم شفافیت و ارائه اطلاعات می تواند ابهامات و انتقادهایی که وجود دارد را پاسخ دهد. حذف این اطلاعات یک اقدام غیرقانونی است.

وی همچنین گفت: متاسفانه در این دوره هم برخلاف آنچه ادعا می شد مجدد شرکت های عمومی غیردولتی موفق شدند و بخش خصوصی واقعی کنار گذاشته شد. این روند باید مورد بازنگری قرار گیرد.